بينهم أويحيى وسلال.. إلتماس عقوبات تصل الى 20 سنة حبس نافذا في حق مسؤولين سابقين ورجال أعمال

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح الابتدائية بسيدي محمد (الجزائر العاصمة) اليوم الأحد عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية ب1 مليون دج ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال المتهمين في قضايا فساد و استغلال النفوذ لاسيما فيما يعرف بقضية تركيب السيارات و تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و غرامة بمليون دج ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار مع اصدار أمر بالقبض الدولي عليه.
و تم التماس 15 سنة سجنا نافذا و غرامة بمليون دج ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة و 10 سنوات سجنا و غرامة ب1 مليون دج ضد كل من والية بومرداس السابقة يمينة زرهوني و وزير النقل و الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.
و التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية ب3 ملايين دج ضد كل من علي حداد و فرات أحمد و حاج مالك سعيد و 10 سنوات سجنا و غرامة ب1 مليون دج ضد كل من رجال الأعمال محمد بايري و معزوز محمد و عاشور عبود و حسان لعرباوي و نمرود عبد القادر.و التمست عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا و غرامة ب3 ملايين دج ضد كل من فارس سلال ابن عبد المالك سلال و سناي كريم و سناي سفيان.
كما التميس وكيل الجمهورية عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة ب1 مليون ضد موظفين بوزارة الصناعة و المناجم. و يتعلق الامر ببوجميعة كريم و أقادير عمر و تيرا أمين و علوان محمد و عبد الكريم مصطفى و مقراوي حسيبة.
و التمس وكيل الجمهورية “مصادرة جميع العائدات و الاموال غير المشروعة” للمتهمين و كذا “منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية”.
و كانت محكمة سيدي امحمد شرعت الاربعاء الفارط في محاكمة مسؤولين سابقين و رجال أعمل متورطين في قضايا فساد.
و كانت الهيئة المكلفة بحماية و حقوق مصالح المتهمين المحالين على المحكمة قدمت أمس في بيان لها ” المبررات المؤدية لطلب تأجيل القضية مؤخرا الى حين توفير كل الظروف الملائمة من اجل اقامة محاكمة عادلة من شانها ضمان كافة حقوق هيئة الدفاع لاداء واجبها طبقا لمقتضيات الدستور “.
وكانت هذه الهيئة قد نددت في ندوة صحفية يوم 2 ديسمبر ب “الخروقات المسجلة والصعوبات التي تلقتها هيئة الدفاع اثناء أداء مهامها على احسن وجه “ملحة في نفس الوقت على “الطابع الموضوعي لطلباتها الشرعية والتي تندرج ضمن مقتضيات المحاكمة العادلة “.
وفي هذا الصدد اعربت الهيئة عن “تأسفها عن عدم قبول هذه الطلبات من طرف المحكمة بالرغم من انها تعتبر ذلك مساهمة ايجابية في ظل التطبيق السليم لمبدا قانون الاجراءات الجزائية “مؤكدة في هذا الشأن بان “اصرار ذات الجهة القضائية على هذا المنوال لا يترك مجالا الا لمواصلة المقاطعة “.
وشددت الهيئة على وجوب اقامة محاكمة عادلة من أجل اعلاء الحقوق الاساسية والحريات الفردية والجماعية معتبرة مشاركة حق الدفاع في المحاكمة الاساس الحقيقي من اجل اقامة محاكمة عادلة في اطار القانون “.
وكان قاضي الجلسة فد امر في وقت سابق بمحكمة سيدي أمحمد في اطار محاكمة مسؤولين سابقين و رجال أعمال في قضية تركيب السيارات و تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، بإخراج السعيد بوتفليقة من قاعة المحاكمة، بعد رفضه الاجابة على الأسئلة الموجهة إليه.
و عندما طلبت منه المحكمة إذا ما كان قد طلب من رجل الأعمال علي حداد جمع الأموال لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه و بنقل هذه الأموال (أكثر من 700 مليار سنتيم) إلى مقر شركة حداد، رفض السعيد بوتفليقة الاجابة على الاسئلة حيث امر بعدها رئيس الجلسة اخراجه ونقله في مركبة للدرك الوطني.