الرئيس يدعو إلى التحرر من البيروقراطية واستخدام المنطق في التعاملات الإقتصادية

اقترح وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم، خلال اجتماع مجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالعقار الصناعي من أجل معالجة الاختلالات المسجلة في تسيير هذا العقار.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع الوضعية الحالية للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، من حيث الكم، وتعدد الهيئات المكلفة بتسيير العقار الصناعي، ووجود نظام قانوني متناقض، مقترحا تطبيق عدة إجراءات لمعالجة الاختلالات منها إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالعقار الصناعي.
كما اقترح في نفس الاطار استعادة الأوعية غير المستغلة ووضع برنامج استعجالي لإعادة التأهيل، بإعتماد مقاربة مختلفة وتهيئة فضاءات جديدة للعقار الصناعي، حسب ما جاء في بيان لاجتماع المجلس.
وتضمن عرض الوزير خطة لإعادة النظر في تنظيم المناطق الصناعية، بإنشاء مناطق صناعية مصغرة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والناشئة وتمكينها من استغلال المصانع التابعة للدولة وغير المستعملة، ومن المشاركة في تهيئة المناطق الصناعية وتسييرها مثل تسيير الكهرباء والماء والتلوث.
كما تتضمن الخطة فتح شباك لصناديق تمويل هذه المناطق وإطلاق أنشطة بين مختلف القطاعات لتحفيز بناء اقتصاد المعرفة وإنشاء حاضنات عمومية أوخاصة على مستوى المناطق الصناعية. كما تتولى المؤسسات الصغيرة والناشئة التسيير التدريجي للمناطق الصناعية عبر أنظمة معلوماتية.
وفي تعقيبه على عرض الوزير، ألح السيد تبون على وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، من أجل “الإنطلاق فورا” في تجسيد مشاريعها، وفرض وجودها في الميدان والتوفيق بين ما يمكن فعله وما ينبغي فعله. كما أرشد السيد الرئيس الوزارة للإستفادة من تجارب الدول الناجحة قصد إنشاء أكبر عدد ممكن من المؤسسات الناشئة والاستفادة من المناطق الصناعية غير المستغلة وتشجيع مناطق النشاطات باعتبارها الأقرب لواقع البلديات.



…إلحاق الحظيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله بوزارة المؤسسات الناشئة
من جهة أخرى شدد السيد الرئيس على ضرورة تطهير العقار الصناعي القائم قبل التفكير في إنشاء مناطق صناعية جديدة لأن المهم، يضيف السيد تبون، هو”التصنيع الذي يخلق الثروة ومناصب الشغل”.
ودعا رئيس الجمهورية إلى الإبتعاد عن منح العقار الصناعي ل”المغامرين” تجنبا لتكرار أخطاء الماضي وحماية للثروة العقارية الوطنية. وأكد السيد الرئيس أن المناولة مع الخارج “ممنوعة” إلا في حالة جلب عتاد متطور غير متوفر في البلاد، لأن الهدف هوإطلاق تكنولوجيا جزائرية من خلال الشباب الجزائر.
كما دعا الوزارة المختصة إلى “التحرر من العوائق البيروقراطية واستخدام المنطق في التعاملات الإقتصادية” حيث حثها على التجديد والإبتكار وتنظيم المعارض. وفي هذا الإطار، أمر بإلحاق الحظيرة التكنولوجية لمدينة سيدي عبد الله، التابعة حاليا لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة واقتصاد المعرفة. كما أمر بوضع تحفيزات جبائية للمؤسسات التي توفر مناصب الشغل في قانون المالية التكميلي لهذه السنة.
وكان الرئيس تبون قد استهل الإجتماع بحث أعضاء الحكومة على ترشيد نفقات الدولة والإكتفاء بالضروري منها، لاسيما في مجال اقتناء أواستئجار السيارات لتنظيم عملية الإحصاء الوطني المنتظر مؤكدا في هذا السياق على أن “التغيير يجب أن يكون نابعا عن قناعة شخصية للقضاء على الممارسات القديمة وبناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب”.