توقيف الجلسات بالمحاكم والمجالس القضائية باستثناء المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم سابقا

قرر وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي توقيف جلسات محكمة الجنايات والجنح للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حسب ما أفاد به الاثنين بيان للوزارة.
وأوضح البيان أنه “عملا بقرارات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى اتخاذ التدابير الضرورية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، قرر وزير العدل حافظ الأختام توجيه مذكرة إلى الجهات القضائية والمؤسسات العقابية تتضمن إجراءات الاحتياط والوقاية الواجب اتخاذها”، وأكد البيان أن هذه “الإجراءات يسري مفعولها من 17 الى 31 مارس 2020”
ويتعلق الأمر، على مستوى الجهات القضائية بتوقيف جلسات محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، وتوقيف جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم سابقا التي تجري بالحضور الحصري للأطراف دون الجمهور.
وجاء في البيان: “عملا بقرارات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى إتخاذ التدابير الضرورية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا، قرر السيد وزير العدل، حافظ الأختام توجيه مذكرة إلى الجهات القضائية والمؤسسات العقابية، تتضمن إجراءات الإحتياط والوقاية الواجب إتخاذها. يسري مفعول هذه الإجراءات من 17 إلى 31 مارس 2020.
فيما يأتي جملة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن :
أولا : على مستوى الجهات القضائية :
توقيف جلسات محكمة الجنايات الابتدائية والإستئنافية؛ توقيف جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية بإستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم سابقا التي تجرى بالحضور الحصري للأطراف دون الجمهور؛ إستعمال إجراءات المحاكمة عن بعد، متى أمكن ذلك؛ توقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق، إلا في حالات الضرورة القصوى المرتبطة بالحبس المؤقت؛ عقلنة اللجوء إلى إجراءات المثول الفوري من طرف وكلاء الجمهورية؛ الاقتصار بشأن التقديمات على الأشخاص الموضوعين تحت النظر دون غيرهم؛ التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام السالبة للحرية للأشخاص الموجودين في حالة الإفراج؛ توقيف الجلسات المدنية في المحاكم، مع إستمرار تلك المنعقدة في المجالس مفتوحة للمحامين دون الأطراف؛ استمرار انعقاد الجلسات في القضايا الإستعجالية؛ استمرار انعقاد جلسات المحاكم الإدارية بالحضور الحصري للمحامين دون الأطراف وتوقيف استقبالات الجمهور إلا للضرورة القصوى التي يقدرها رؤساء الجهات القضائية.
ثانيا : على مستوى المؤسسات العقابية :
تعليق الزيارات العائلية على مستوى المؤسسات العقابية، مع ضمان إعلام أهالي المحبوسين، تتم زيارة المحامين للمحبوسين عن طريق فاصل بإستعمال قاعة المحادثة وتعليق العمل مؤقتا بأنظمة الحرية النصفية، إجازة الخروج والورشات الخارجية”.