بن قرينة ومناصرة يطالبان بإطلاق حوار شامل يسهم في محاصرة "كورونا"

طالبت شخصيات سياسية السلطات الجزائرية بفتح حوار شامل يسهم في قهر وباء "كورونا" المستجد، بعد ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات في مختلف الولايات، ما أخرج الوضع عن السيطرة خلافًا لتعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وطالب الوزيران السابقان للسياحة والصناعة، عبد القادر بن قرينة ومجيد مناصرة، الرئيس عبدالمجيد تبون ب"بدء حوار شامل حول تداعيات فيروس كورونا".
وفي تدوينة موسومة ب"صيحة من أجل الوطن"، ركّز بن قرينة على إطلاق صيحة إنذار مبكّر، مبرزًا أهمية التعجيل ب"فتح حوار عام يبحث كيفيات الخروج من الأزمة، والحدّ من آثارها السلبية على الشعب بمختلف طبقاته". داعيا نخب بلاده إلى "تأجيل خلافاتها والانخراط في الحوار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وعدم المتاجرة بالأزمات".
واعتبر الوصيف في انتخابات الرئاسة الأخيرة ، أنّ "حجم الأزمة أكبر من الحكومة والرئيس والمؤسسات"، منبّهًا إلى مخاطر "فقدان مئات الآلاف لمناصب عملهم، وعدم تقاضي آلاف الآخرين لأجورهم، واحتمال إفلاس مئات المؤسسات، وعجز الجهاز التنفيذي عن الوفاء بالتزاماته الاجتماعية تجاه مواطنيه، وهاجس إخفاق أصحاب الشركات الخاصة في صدّ انعكاسات الوباء".
وحثّ رئيس حركة البناء الوطني على "تحمّل جماعي للمسؤولية حكومة ونخبًا، سلطة ومعارضة، والتحلي بثقافة التنازل من أجل إنقاذ الوطن والخروج من الأزمة بأقل الأضرار والتكاليف، والتغلبّ على المصالح الذاتية والحزبية والفئوية والجهوية".
وطرح بن قرينة خطة من 12 بندًا، تضمنت في أساسياتها "الإعلان عن تأسيس صندوق للتضامن الوطني، وإشراك الكفاءات المتخصصة من الباحثين وقادة الرأي العام والمجتمع المدني والأطباء والشباب في فعاليات مواجهة كورونا، ودعوة الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال والتجار إلى مبادرات واسعة لتوفير الاحتياجات ومحاصرة الأزمة قبل تفاقمها".
من جانبه، طالب وزير الصناعة السابق مجيد مناصرة ب"الاستمرار في الإجراءات الاستثنائية الضرورية لمنع انتشار الوباء، والتعامل بصرامة مع أي تهاون مع مختلف سياسات الوقاية الجماعية والفردية، وتطوير أدوات الرصد الطبي والتكفل السريع بالمصابين، وتوفير الأماكن المناسبة للحجر المؤقت، والتدخل العاجل والسريع لإجلاء الجزائريين العالقين في مختلف المطارات الأجنبية".
وشدّد مناصرة على خطورة الوضع وتفاقمه من خلال التصاعد الكبير والمخيف للوباء، مشددا على "ضرورة تطوير القدرات الحكومية لمواجهة الفيروس، مع إعلام الرأي العام بحقيقة انتشار المرض وتوفير المعلومات اللازمة بخصوص مستويات التكفل، مما يجعل المواطنين أكثر حذرا واطمئنانا". وألّح الوزير السابق على "الالتزام بالشفافية التامة في الصفقات والتعاملات الاقتصادية المتعلقة بالوباء، ومحاربة كل أنواع الفساد المرتبطة بذلك، مع تعامل السلطات بصرامة وحزم وفورية مع المحتكرين والمضاربين بمختلف السلع، وتشجيع مبادرات التضامن الوطني".
.. التحالف الوطني الجمهوري يقرر التبرع بنصف الأجرة الشهرية لنوابه لمواجهة كورونا
بدوره، أعلن التحالف الوطني الجمهوري، السبت، أنه سيساهم في الحملة التضامنية للحد من انتشار وباء كورونا، وذلك من خلال التبرع بنصف الأجرة الشهرية لنوابه بالبرلمان ومنتخبيه في المجالس الشعبية البلدية والولائية.
وأوضح الحزب في بيان له أن هذه المشاركة تهدف إلى “التخفيف من انعكاسات الوباء السلبية على المواطنين”، مشيرا إلى أن عملية التبرع تتم “على المستوى المحلي ضمن الأطر المتاحة، على غرار التبرع في الحساب البريدي الخاص بجمع التبرعات، اقتناء اللوازم الطبية للمستشفيات، اقتناء مواد التطهير والتعقيم، التكفل بالعائلات والأسر المعوزة”.
وفي ذات الإطار، دعا الحزب جميع مناضليه وإطاراته الى “تعزيز انخراطهم في كافة المبادرات التضامنية الأخرى وكذا حملات التوعية والتحسيس” مع ضرورة “التقيد الصارم بالتدابير الوقائية ذات الصلة وكذا التوجيهات الصادرة عن الجهات الطبية والأمنية المختصة”. وبذات المناسبة، عبر التحالف الوطني الجمهوري عن “ترحيبه” بالإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيما ما تعلق بإقرار الحجر الصحي الكلي أو الجزئي في بعض الولايات، داعيا السلطات العمومية الى “تعميم هذا الحجر الصحي على الولايات بشكل استباقي ومواصلة التكفل العاجل بإجلاء الجزائريين العالقين في الخارج بما يحفظ لهؤلاء كرامتهم ويحميهم من المخاطر أو التجاوزات المحتملة”.