حمس تضع كل مؤسساتها وهياكلها وإمكانياتها البشرية والمادية في خدمة الدولة والمجتمع

أعلنت حركة “مجتمع السلم” أنها تضع كل مؤسساتها وهياكلها وإمكانياتها البشرية والمادية في خدمة المجتمع والدولة، وأكدت استعدادها للتعامل مع كل القوى الوطنية لمواجهة وباء كورونا وحفظ البلد من مخاطره على الصحة والأمن الوطني ومعيشة المواطنين.
وحذّرت حركة مجتمع السلم في بيان لها أمس من خطورة الوضع وتفاقمه من خلال التصاعد الكبير والمخيف لعدد الحالات المسجلة جراء تفشي فيروس كورونا، سواء على مستوى الإصابات والوفيات، مثمّنة في الوقت ذاته ما أسمته ب “درجة الوعي المتزايدة للشعب الجزائري في الوقاية من الوباء”، داعية إلى الاستمرار بكل مسؤولية وحرص شديدين ضمن حملات #إلزم_بيتك التي قالت بأنها لقيت صدى وتجاوبا كبيرين.
وثمنت حركة مجتمع السلم انخراط كل أبنائها في مختلف الأعمال التضامنية والتطوعية، وشددت على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاستثنائية الضرورية لمنع انتشار الوباء والتعامل بصرامة مع أي تهاون مع مختلف سياسات الوقاية الجماعية والفردية، وتطوير أدوات الرصد الطبي والتكفل السريع بالمصابين وتوفير الأماكن المناسبة للحجر المؤقت والتدخل العاجل والسريع لإجلاء الجزائريين العالقين في مختلف المطارات الأجنبية.
كما طالبت بتطوير القدرات الحكومية لمواجهة الوباء وحشد كل الإمكانيات اللازمة لوقف الوباء واعتبار ما ينفق في الوقاية والعلاج المبكر أقل بكثير مما ينفق في حالة إنتشار الوباء لا قدر الله.
وطالبت السلطات الرسمية بضرورة إعلام الرأي العام بحقيقة انتشار المرض وتوفير المعلومات اللازمة بخصوص مستويات التكفل مما يجعل المواطنين أكثر حذرا واطمئنانا. ودعت حمس السلطات إلى ضرورة الالتزام بالشفافية التامة في الصفقات والتعاملات الاقتصادية المتعلقة بالوباء ومحاربة كل أنواع الفساد المرتبطة بذلك، وتعامل السلطات بصرامة وحزم وفورية مع المحتكرين والمضاربين في مختلف السلع.
كما طالبت السلطات الرسمية بالتعامل مع الدول التي أثبتت نجاحها في مواجهة وباء كورونا والابتعاد على ذهنية التبعية الخارجية التقليدية التي أثبتت فشلها، كما أكدت الحركة على ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يمثل الوباء خطرا جسيما عليه في ظل الحصار والحرمان من وسائل الوقاية والتكفل الطبي.
ودعت الحركة مؤسسات المجتمع المدني والنواب والمنتخبين المحليين إلى المساعمة في توجيه المواطنين وتوعيتهم وتفعيل التكافل الاجتماعي المحلي والتنسيق مع السلطات المحلية بهذا الخصوص. كما طالبت بتشجيع مبادرات التضامن الوطني بما في ذلك تفعيل الصندوق الوطني للتضامن حسب الاحتياج في المجالات الضرورية المتعلقة بالصحة والتكافل الاجتماعي.