أول قرار أممي تتفق عليه دول العالم ضد فيروس كورونا

وافقت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، الخميس، بالإجماع على قرار يدعوإلى “التعاون الدولي” لمكافحة “كوفيد-19″، وهوأول نصّ تعتمده المنظّمة الدوليّة منذ تفشّي الوباء.
والنصّ يشدّد على “ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان”، ويندّد ب”كلّ أشكال التمييز والعنصريّة وكره الأجانب في الاستجابة للوباء”. كذلك، يشدّد النصّ على الدور المركزي للأمم المتحدة في الأزمة الصحّية والاقتصاديّة التي أصبحت عالميّة.
وخلافاً لمجلس الأمن الدولي، فإنّ القرارات في الجمعيّة العامّة التي تضمّ 193 عضوا، ليست ملزمة لكنّها تمتلك قيمة سياسية كبيرة مرتبطة بعدد الدول التي توافق عليها.
ولم يتوصّل مجلس الأمن الدولي حتّى الآن إلى موقف موحّد إزاء الوباء على الرّغم من محاولات عدّة، إذ لا تزال المواجهة مستمرّة خصوصاً بين الصين والولايات المتحدة التي تريد تسليط الضوء على مصدر فيروس كورونا المستجدّ.
ومن جهتها، تبحث أوروبا تمديد إغلاق الحدود حتى منتصف الشهر الجاري، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما تتعالى الأصوات المطالبة بإقرار “خطة مارشال” جديدة للتعافي من آثار انتشار الوباء العالمي.
وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إن دول الاتحاد الأوروبي تجري محادثات بشأن تمديد إغلاق الحدود إلى ما بعد “عيد الفصح” للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.
وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، في تصريحات ل”إذاعة أوروبا 1″: إن الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي يتعين أن تكون على هيئة “خطة مارشال” جديدة لتحقيق الانتعاش لأوروبا بعد تفشي كورونا، مضيفة أن أوروبا ستخرج من الأزمة في وضع أقوى.
يذكر أن “مشروع مارشال” هوالمشروع الاقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية.
وكانت هيئة “خطة مارشال” التي أقامتها حكومات غرب أوروبا للإشراف على إنفاق 12.9925 مليار دولار أمريكي، ساهمت في إعادة إعمار وتشغيل الاقتصاد والمصانع الأوروبية بعد الدمار الذي تسببت به الحرب العالمية الثانية.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق برنامج بقيمة 100 مليار يورو(109 مليارات دولار) في صورة قروض لدعم الدول الأعضاء الأشد تضررا من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في خطوة يمكن أن تهدئ التوترات الناجمة عن رفض ألمانيا فكرة إصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو، حسب وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية.
وأشارت المفوضية الأوروبية، إلى اعتزامها الكشف عن خطة تستهدف مساعدة الحكومات في دفع أموال للشركات، مقابل الاحتفاظ بالعمال، في ظل تزايد الانتقادات للاتحاد الأوروبي بأنه لا يبذل الجهد الكافي لتخفيف تداعيات أزمة كورونا المستجد.
وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية، إن هذا البرنامج “يستهدف مساعدة إيطاليا وإسبانيا والدول الأخرى التي تضررت بشدة من الفيروس”. وأضافت أن مساعدة الأشخاص على استئناف أعمالهم المعتادة بمجرد تحسن الطلب مجددا “أمر حيوي لاستعادة دوران عجلة الاقتصاد الأوروبي دون تأخير”.