إسرائيل تعتقل 357 فلسطينيًّا خلال مارس رغم أزمة كورونا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر مارس المنصرم، 357 فلسطينيا، منهم 48 طفلا، و4 نساء، دون اعتبار للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
ووفق ورقة حقائق، أصدرتها 3 مؤسسات مختصة في شؤون الأسرى، إحداها حكومية، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت (192) مواطناً من القدس، و(33) مواطناً من رام الله والبيرة، و(45) مواطناً من الخليل، و(19) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (3) مواطنين.
كما طال الاعتقال (23) مواطناً من نابلس، ومن طولكرم (11) مواطنين، و(18) مواطناً من قلقيلية، أما من طوباس فقد اعتقلت خمسة مواطنين، إضافة إلى(8) مواطنين من غزة. وصدرت الورقة، عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وعبرت عن التخوفات الحاصلة على مصير الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع انتشار فيروس كورونا.
وأشارت إلى المماطلة المتعمدة من إدارة السجون في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل أقسام الأسرى، إضافة للاكتظاظ الموجود في السجون، والذي بدوره يخلق بيئة مثالية لانتشار الفيروس، ما قد يؤدي لإصابة أعداد هائلة من الأسرى، خاصة مع إعلان إدارة سجون الاحتلال عن إصابة سجانين اثنين وحجر آخرين.
وتوفي 60 إسرائيليا وأصيب أكثر من 9 آلاف آخرين بفيروس كورونا، في حين توفيت فلسطينية وأصيب 260 آخرون في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشار التقرير الحقوقي إلى أن إدارة سجون الاحتلال عمدت إلى فرض إجراءات تنكيلية بحق الأسرى، منها قرارها بسحب أصناف عديدة من “الكانتينا” تشمل أنواع منظفات تعد من الضروريات في هذه المرحلة.
وخلال شهر مارس، تم حجر أربعة معتقلين فلسطينيين فيما تسمى “عيادة سجن الرملة” بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس (كورونا)، بعد الكشف عن وجود مصاب داخل مركز تحقيق “بتاح تكفا” حيث تواجدوا فيه.
وأكد الأسرى الأربعة أنهم لم يخضعوا لأخذ عينات، واقتصر فحصهم على قياس درجة حرارتهم مرتين في اليوم فقط، ومع كل التخوفات الراهنة إلا أن قوات الاحتلال تواصل عمليات الاعتقال اليومية بحق المواطنين، وتقوم مباشرة بعد اعتقالهم بوضعهم في الحجر. وأشارت المؤسسات إلى أن الأسبوع الأول من شهر مارس، أوقفت إدارة سجون الاحتلال، جميع زيارات الأهل والمحامين للأسرى الفلسطينيين. ولفتت إلى أن هذا الإجراء للوقاية من فيروس كورونا، واكتفت بذلك دون أي إجراءات وقائية أخرى داخل الأقسام.
كما تم تأجيل كافة محاكم الأسرى، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المعتقلين الذين يخضعون للتحقيق أو الذين لم توجه لهم لوائح اتهام، والأسرى الذين يمثلون أمام المحكمة لجلساتهم، ممنوعون من الاتصال المباشر مع محاميهم، ويُسمح فقط بإجراء مكالمات هاتفية بينهم وبين المحامين.
ووفق التقرير؛ هناك 700 أسير مريض ضمن نحو 5 آلاف أسير في يعانون من ظروف صعبة أدنى ما يمكن أن توصف به بأنها غير إنسانية وغير صحية، الأمر الذي يزيد من مخاوف انتشار هذا الوباء بينهم. وقال التقرير: تزداد المخاوف من تسجيل إصابات بالفيروس، لاسيما بين الأسرى المرضى وكبار السن الذين يعانون من نقص في المناعة وأمراض مختلفة من بينها السرطان والكلى والقلب، منهم (16) أسيراً يقبعون بظروف مأساوية فيما تسمى “بعيادة سجن الرملة” والتي يُطلق عليها الأسرى “بالمسلخ”.
وجددت مؤسسات الأسرى مطالباتها بالتدخل العاجل للإفراج عن أسرى في سجون الاحتلال لاسيما المرضى وكبار السن والأطفال والمعتقلين الإداريين، وضرورة وجود لجنة دولية محايدة تُشارك في معاينة الأسرى وطمأنة عائلاتهم.
ودعت الصليب الأحمر بالقيام بدور أكثر فعالية في التواصل مع الأسرى، وعائلاتهم، والضغط على إدارة سجون الاحتلال بتوفير الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس بين الأسرى، وتوفير وسيلة اتصال بين الأسرى وعائلاتهم في ظل وقف زيارات العائلات والمحامين. وتعتقل إسرائيل (5000) أسير فلسطيني، منهم (41) أسيرة، و(180) طفلا، و(430) معتقلا إداريا.