العربي الجدبد: مخاوف من اضطراب الأسواق الجزائرية بسبب كورونا ورمضان

تسابق الحكومة الجزائرية، الزمن من أجل تفادي اضطرابات الأسواق وارتفاع الأسعار بسبب الطلب المرتفع الذي خلفه تفشي فيروس كورونا، بالموازاة مع قدوم شهر رمضان، من خلال توفير السلع واسعة الاستهلاك المنتجة محلياً، ورفع القيود الجمركية على السلع المستوردة، وذلك تفادياً لالتهاب الأسعار.
وكشفت مصادر رسمية ل”العربي الجديد” عن تحرك السلطات لتأمين احتياجات المستهلكين من السلع، خاصة الغذائية، إذ وضعت الحكومة أولويات لإمداد الأسواق بالسلع الاستهلاكية عبر اللجوء إلى مخزونها من المنتجات وتكثيف الرقابة.
وأكد وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، ل “العربي الجديد” أن “الحكومة منذ بداية “أزمة كورونا” قررت الضرب بيدٍ من حديد للحفاظ على استقرار الأسواق، سواء بتوفير السلع الأساسية أو كسر المضاربة بتسخير قوات الأمن التي أحبطت العديد من محاولات إحداث ندرة في الأسواق”.
وأضاف الوزير الجزائري أن “أزمة كورونا لم تُنسِ الحكومة الاستعداد لشهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاع الطلب ويصاحبه ارتفاع للأسعار خاصة في الخضر واللحوم الحمراء والبيضاء، وقررنا الالتقاء مع مسيري شعبة الخضر واللحوم لوضع خريطة طريق تضمن تموين الأسواق بالمنتجات اللازمة”.
من جانبه أكد مدير ضبط الأسواق ومكافحة الغش في وزارة التجارة، رضا محمد جواد، أن “الخطة الحكومية تعتمد على إغراق الأسواق بالمنتجات الزراعية وإخراج ما كان مخزناً في غرف التبريد، كما تم التنسيق مع مصانع إنتاج المواد الغذائية التي تعهدت بمراقبة شبكات التوزيع الخاصة بها ونقاط التخزين لمنع المضاربة والاحتكار”.
وقال جواد ل”العربي الجديد” إن “الأسواق ستخضع لمراقبة شديدة، من خلال مضاعفة أعوان (موظفي) المراقبة وتدعيمهم بعناصر من الشرطة، سيدخلون الأسواق وحتى نقاط التخزين أينما كانت، وفي المقابل سيتم فتح أسواق مؤقتة، يحق للمنتجين عرض سلعهم فيها مباشرة من دون وسيط”.
وأضاف: كما سيتم تحديد هوامش ربح على بعض السلع واسعة الاستهلاك لا تتعدى 10%، منها السكر والزيت والبطاطا والطحين، وذلك تماشياً مع المرحلة الحالية، على أن تُحترم فيها إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وقصد تفادي أي اضطراب في تموين الأسواق، قررت وزارة المالية تخصيص ممر أخضر لتقليص مدة مرور السلع المستوردة في الموانئ والمطارات، مع إلغاء بعض التعريفات على منتجات غذائية يرتفع عليها الطلب في رمضان.
وبحسب المعلومات التي كشف عنها عبد القادر شعبان مدير أحد فروع “البنك الوطني الجزائري” ل”العربي الجديد”، فإنه “سيتم رفع الرسم الوقائي المؤقت المطبق منذ بداية السنة الحالية، على العديد من المنتجات المستوردة إلى غاية نهاية منتصف شهر رمضان.
ويطاول القرار اللحوم المجمدة والفواكه المجففة التي يزداد عليها الطلب في رمضان، بالإضافة إلى المكسرات بكل أنواعها، والأجبان البيضاء وغيرها.
وأضاف شعبان أن “رفع الرسم الوقائي المؤقت المقدر بين 60 و90% على المنتجات المعنية، دخل حيز التطبيق بدءاً من أول من أمس الأربعاء”.
وكانت الحكومة الجزائرية قد فرضت رسماً جمركياً وقائياً، على عمليات استيراد السلع، بنسبة تراوحت من 30% إلى 200%، حيث يرتفع الرسم الوقائي بالتزامن مع الإنتاج المحلي. ويأتي هذا الإعفاء الجمركي ضمن سلسلة إجراءات أقرتها حكومة نور الدين بدوي لتصريف الأعمال، منذ بداية الشهر الحالي.
وفي السياق، رأى رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بالنوار، أن “هذه الإجراءات مفيدة للأسواق وللمواطن نظرياً، إلا أن الإشكال في الأسواق الجزائرية ليس العرض، بل غياب ضبط الأسواق ومراقبتها، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام المضاربة والاحتكار، ما يؤدي بالأسعار للارتفاع خاصة قبيل رمضان”، الذي يتزامن هذه المرة مع ظرف استثنائي (فيروس كورونا) قد يؤثر على الأسواق”.
وبدأت أسواق التجزئة للخضر والفواكه في العاصمة، تتفاعل مع الأوضاع التي تعيشها البلاد بعد استقرار دام لعدة أسابيع، إذ شهدت الأسعار قفزات معتبرة، خاصة مع ارتفاع الطلب بسبب الهلع الذي خلفه “فيروس كورونا” والحجر الظرفي الذي أقرته السلطات على مختلف المحافظات، وبلغت الزيادة بين 10 و150 ديناراً على بعض السلع.
ومن جانبه، قال رئيس الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، إن “هذه الزيادات في الأسعار هي إنذار مسبق، يجب أخذه بالاعتبار، لأن الشيء الجديد هذه السنة هو أن رمضان تسبقه وتصاحبه أزمة صحية أربكت أسواق العالم، ما يضاعف خوف الناس وطمع التجار والمضاربين”.
وأضاف زبدي ل”العربي الجديد” أن “المسؤولية يتقاسمها الجميع، وفي مقدمتهم الحكومة لضبط الأسواق والتجار بتحكيم العقل بعيدا عن الجشع، والمواطن بثباته على اقتناء ما يحتاج إليه دون لهفة”.
وتأتي مشاكل توفير السلع وسط تصاعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية المترتبة على تهاوي الإيرادات المالية بسبب تراجع عائدات النفط، إذ اعتمدت الجزائر في إنجاز موازنتها على سعر 60 دولاراً للبرميل، ومن ثم توقع قانون المالية لسنة 2020 نمواً بنحو 1.8%.
لكن مع تهاوي الأسعار إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل، صار التوازن المالي للجزائر في خطر، إذ تمثّل مداخيل صادرات المحروقات أكثر من 90% من الإيرادات الخارجية للدولة.
وأعلن بنك الجزائر (المركزي) في مطلع فبراير الماضي أن احتياطيات النقد من العملات الأجنبية قد انخفضت إلى 62 مليار دولار في نهاية 2019، مقابل نحو 80 مليار دولار في نهاية 2018.