لا ندرة في اللحوم والحليب خلال رمضان

كشف اليوم ، وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عوماري، أنه سيتم تدعيم هياكل التوزيع بالأسواق الجوارية لتعزيز الاسواق الحالية للتجزئة خلال شهر رمضان المعظم، ناهيك عن تزويد الأماكن الحضرية بأسواق جوارية جديدة لتحسين الخدمة خلال شهر رمضان الكريم.
وصرح الوزير، على هامش الإجتماع التقني مع مسؤولي المعاهد ومراكز التكوين التابعة للقطاع، أن المنتوجات الغذائية الأساسية ستكون متوفرة في السوق خلال شهر رمضان الكريم، من خلال مخطط محكم تكون فيه الأفضلية للشباب بالتنسيق مع أسواق الجملة، مؤكدا أن هناك وفرة في المنتوج الجزائري من اللحوم الحمراء والبيضاء وكذا الحليب، مضيفا أن الحكومة صادقت الكوطة الإضافية لتدعيم الحليب حتى تكون هنالك أريحية في التوزيع، بالإضافة إلى إجراءات لتدعيم المنتوج الوطني عن طريق الواردات للوفرة الإنتاجية. من جهة أخرى، قال الوزير، أنه سيتم إعادة النظر في تسيير الأراضي واقتصاد المياه والتحكم في أجهزة الإنجاز والتوزيع والضبط وآليات الجودة.
وتواصل الحكومة ، تحضير الأسواق لقدوم شهر رمضان، من خلال إغراقها بالسلع واسعة الاستهلاك المنتجة محلياً، ورفع القيود الجمركية على السلع المستوردة، وذلك تفادياً لالتهاب الأسعار، حيث أرسلت وزارة المالية مؤخرا تعليمات إلى كافة البنوك المعتمدة، لإلغاء بعض التعريفات على منتجات غذائية يرتفع عليها الطلب في رمضان. وبحسب المعلومات التي كشف عنها عبد القادر شعبان مدير أحد فروع البنك الوطني الجزائري، فإن “وزارة التجارة قررت رفع الرسم الوقائي المؤقت المطبق منذ بداية السنة الحالية، على العديد من المنتجات المستوردة إلى غاية نهاية منتصف شهر رمضان.
ويطاول القرار اللحوم المجمدة والفواكه المجففة التي يزداد عليها الطلب في رمضان، بالإضافة إلى المكسرات بكل أنواعها، والأجبان البيضاء وغيرها. وأضاف شعبان، أن “رفع الرسم الوقائي المؤقت المقدر بين 60 و90 بالمائة على المنتجات المعنية، دخل حيز التطبيق أمس”.
وكانت الحكومة قد فرضت رسماً جمركياً وقائياً، على عمليات استيراد السلع، بنسبة تراوحت من 30بالمائة إلى 200بالمائة، حيث يرتفع الرسم الوقائي بالتزامن مع الإنتاج المحلي. ويأتي هذا الإعفاء الجمركي ضمن سلسلة إجراءات أقرتها حكومة نور الدين بدوي منذ بداية الشهر الحالي.
وكشفت مصادر رسمية، عن تحرك السلطات لتأمين احتياجات السوق من السلع خاصة الغذائية. وحسب المصادر، فإن الحكومة وضعت أولويات لإمداد الأسواق بالسلع الاستهلاكية عبر اللجوء إلى مخزونها من المنتجات وتكثيف الرقابة.