أفادت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية بأن الجزائر قد تجد نفسها في مواجهة أزمة اقتصادية وسياسية جديدة نتيجة تفشي وباء كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط. وقالت المجلة في تقرير نشرته الجمعة إن الجزائر التي تمتلك سادس أكبر احتياط غاز طبيعي في العالم عانت كثيرا من تراجع الأسعار وتدفق موجات من اللاجئين الأفارقة إليها في طريقهم إلى أوروبا في السنوات القليلة الماضية، ما أدى إلى مشكلات سياسية كثيرة وتباطؤ الاقتصاد المعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز. وأضافت: "نرى أن الوضع الاقتصادي والسياسي في الجزائر بات يعاني بشكل كبير من تفشي فيروس كورونا، فيما يتوقع أن يتراجع الاقتصاد بنحو 5.2% العام الجاري نتيجة انخفاض أسعار النفط وقرار الجزائر خفض الإنتاج تماشيا مع الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة أوبك وشركاؤها أخيرا لمنع الأسعار من الانهيار". وأشارت المجلة إلى أن تفشي كورونا في ذلك البلد العربي أرغم الحكومة على تعليق خطة الإصلاح الاقتصادي المعروفة باسم "صفقة جديدة لجزائر جديدة"، مضيفة أن تقليص إنتاج النفط أدى إلى تفاقم المشكلات المالية للجزائر. ولفتت إلى أن الحكومة أعلنت أخيرا أنها ستخفض ميزانية العام الجاري بمقدار 50% بسبب تراجع أسعار النفط والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة كورونا، مشيرة إلى البيان الذي أصدرته الحكومة وأكدت فيه أن "الظروف الحالية تستدعي إصلاحات هيكلية". وأضح التقرير أن الحكومة افترضت سعر نفط عند 50 دولارا للبرميل عندما أصدرت الميزانية بداية العام، في حين وصل سعر الخام الجزائري إلى 20 دولارا قبل أسبوع. ووفقا للتقرير فإن الجزائر، العضو في منظمة أوبك، لا تزال تستبعد اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة مالية وستواصل الاعتماد على الاقتراض المحلي رغم ارتفاع مخاطر هذا الاقتراض في الوقت الذي استمرت فيه معدلات البطالة والتضخم في الارتفاع بشكل كبير منذ بدء تفشي وباء كورونا. وتطرق التقرير إلى اعتماد الجزائر بشكل كبير على الواردات من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنها ستجد صعوبة بالغة في دفع فاتورة الواردات الغذائية البالغة نحو 6 مليارات دولار سنويا دون تقديم تنازلات مؤلمة للموردين. وأكد التقرير أن "من المهم مراقبة الوضع المتدهور في الجزائر لأن هناك تحديات كبيرة تواجهها في هذه المرحلة بما فيها تسارع إصابات كورونا وضعف أسعار النفط والغاز، ما يهدد المصلحة العامة في البلاد، فضلا عن مخاطر استمرار تدفق اللاجئين الأفارقة وقرب الجزائر من دول تشهد حالات عدم استقرار بما فيها ليبيا ومالي والنيجر". وختمت المجلة تقريرها بالقول: "إن احتمالات تدفق مزيد من اللاجئين عبر الحدود الشرقية والجنوبية للجزائر تمثل تحديا كبيرا آخر للحكومة، ما يهدد النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الهش".
