أفاد نادي الأسير الفلسطينى أن الأسير سامي جنازرة (47 عاماً) من مخيم الفوار، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (21) على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري. وقال نادي الأسير إن الأسير جنازرة، خاض وما يزال ثلاثة إضرابات رفضاً لاعتقاله الإداري منذ عام 2016، والتي تأتي كرد واضح على نهج الاحتلال في سرقة حياة المئات من الفلسطينيين من خلال سياسة الاعتقال الإداري، والتي تُشكل أبرز سياساته. وأضاف نادي الأسير أن الأسير جنازرة وهو واحد بين عشرات الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام ضد الاعتقال الإداري منذ أواخر عام 2011، ومنهم من خاض أكثر من إضراب خلال فترات اعتقالهم، في محاولة فاعلة للحد من استمرار عمليات الاعتقال الإدارية. وتنفذ إدارة سجون الاحتلال سلسلة من الإجراءات التنكيلية والانتقامية بحق الأسير المضرب منذ لحظة إعلانه للإضراب، وتبدأ من عملية العزل الإنفرادي في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، إضافة إلى عمليات النقل المتكررة، بهدف إرهاق الأسير والتنكيل به، خاصة أنها تتم عبر ما تسمى بعربة “البوسطة” التي يصفها الأسرى على أنها رحلة عذاب إضافية، عدا عن جملة الإجراءات التنكيلية التي ينفذها السجانون، منها جلب الطعام أمام زنازين الأسير المضرب، وممارسة سياسة الترهيب النفسي بحقه، وتُشكل عملية نقلهم إلى المستشفيات المدنية للاحتلال، معركة إضافية تنفذ بحقهم. ويؤكد نادي الأسير أن الإضراب عن الطعام، كوسيلة لن يتوقف لطالما استمر الاحتلال في اعتقال الفلسطينيين، وتنفيذ سياسات السلب والحرمان والتنكيل الممنهجة بحقهم. يُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال أعادت نقل الأسير جنازرة مجدداً إلى زنازين سجن “النقب الصحراوي” عقب نقله مؤخراً إلى عزل سجن “أيلا”، علماً أن الأسير جنازرة وهو من مخيم الفوار، متزوج وله أربعة أبناء، رُزق بأحدهم خلال إضرابه الحالي. ..وهذه معطيات مقتضبة عن سياسة الاعتقال الإداري – تنفذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري، بذريعة وجود ما يسمى “بالمف السرّي” تقدمه مخابرات الاحتلال بحق المعتقل، ويخضع المعتقلون لمحاكم صورية وشكلية، حيث لا تقدم لائحة اتهام بحقهم، ولا تتاح مساحة كافية للدفاع ومناقشة الشهود، كما يقدم خلال الجلسة “ملف سري” يمنع المعتقل ومحاميه من الاطلاع عليه، وللقاضي فقط حق الاطلاع عليه. – بلغت عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري 2020 وحتى نهاية شهر نيسان الماضي (357) أمر اعتقال إداري. – أعلى نسبة اعتقالات إدارية جرت في الأعوام التي شهدت مواجهة عالية مع الاحتلال وخاصة سنوات الانتفاضة عام 1987م، وانتفاضة الأقصى عام 2000. – من بين المعتقلين الإداريين ثلاثة نواب سابقين وهم:حسن يوسف، ومحمد أبو طير، ومحمد جمال النتشة. – ومن الأسيرات: شروق البدن، وبشرى الطويل. – أما أصغر الأسرى الإداريين المعتقلين سنّاً فهو الأسير الفتى سليمان قطش من بلدة يبرود.
