قانون المالية التكميلي 2020: راوية: زيادة أسعار الوقود ستقلص التبذير

* نحو إنشاء وكالة وطنية تشرف على تنفيذ سياسة الدعم المستهدف
اعتبر وزير المالية عبد الرحمان راوية الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان زيادة اسعار الوقود التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2020 سيكون لها اثر محدود على تكلفة استغلال المركبات لكنها ستسمح بتقليص تبذير هذه المادة الأساسية.
وخلال رده على انشغالات اعضاء مجلس الامة، خلال جلسة علنية تراسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة وخصصت لمناقشة نص قانون المالية التكميلي 2020، بحضور اعضاء من الحكومة، تطرق السيد راوية الى دراسة اعدتها وزارة الاشغال العمومية حول اثر هذه الزيادات التي “لا تمثل سوى 5 بالمائة بالنسبة للمازوت و3 بالمائة بالنسبة للبنزين”.
ولفت السيد راوية إلى ان هذه الزيادة من شانها “التقليص من الاستهلاك المفرط لهده المادة الاساسية” و”تقليص حجم دعم الدولة غير المباشر لهذا المنتوج فضلا عن توجيه المستهلكين نحو استخدام غاز البترول المميع”.
من جهة أخرى، وحول اشكالية تمويل الاستثمار التي طرحها أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم، أشار الوزير إلى ان اقرار منتجات المالية الاسلامية يمثل خطوة نوعية من شانها تعبئة قسم هام من الموارد الراكدة والمكتنزة التي يحوزها المتعاملون الاقتصاديون الذين يبدون رغبة في ضخها ضمن نظام يتماشى مع مطالبهم في هذا المجال.
ومن المنتظر ان تضع البنوك الناشطة في الساحة المالية الجزائرية هذه المنتجات الجديدة في السوق “في اقرب الآجال الممكنة”، حسب السيد راوية. وفيما يتعلق بالاملاك الوطنية، اشار الوزير الى مشروع انشاء قواعد بيانات على مستوى المحافظات العقارية في اطار عملية الرقمنة بحجز معلومات تخص اكثر من 10 ملايين بطاقة عقارية وادخال المعلومات الخاصة بتعيين ومحتوى الاملاك العقارية والحقوق الانية والارتفاقات والرهون.
وبلغت نسبة تنفيذ هذا المشروع 96 بالمائة حسب السيد راوية، الذي اكد بان هذه الخطوة ستكون متبوعة بانشاء نظام ممركز من خلال مركز وطني لمعالجة الوثائق العقارية. وبخصوص مراجعة سياسة الدعم، التي تطرق لها عدد من أعضاء المجلس، كشف السيد راوية عن انشاء وكالة وطنية جديدة لتطبيق برنامج استهداف وتعويض الاسر التي ستتضرر من اصلاح سياسة الدعم.
وأوضح بان “الحكومة تسعى لتنفيذ، على المدى القصير، الية استهداف للدعم من اجل ترشيد الانفاق العام وتجسيد انصاف افضل وب التالي دعم اكثر فعالية في مكافحة التبذير والتهريب”.
وبخصوص تراجع نفقات التجهيز ب5ر10 بالمئة في اطار مشروع قانون المالية التكميلي 2020 اكد ان هذا التراجع لن يؤثر على الانعاش الاقتصادي. وارجع الوزير ذلك الى ان التقليص تم بشكل يتوافق مع مستوى قدرات امتصاص الاستثمار والتي يتم تقييمها كمتوسط سنوي ب2.600 مليار دج.
وفيما يخص التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الجبائي، كشف الوزير عن أن عمليات الرقابة الجبائية التي جرت في 2019 سمحت بتحصيل مبلغ اجمالي للحقوق والغرامات يقدر 100 مليار دج.
وقد جاءت هذه الزيادة، حسب الوزير، كنتيجة لعدة اجراءات تم اتخاذها للتكفل بمشكل التهرب الضريبي ومن بينها استحداث مصالح متخصصة في البحث عن المعلومة من اجل البحث والترقب عن النشاطات الخفية والموازية وكذا الرفع من مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الادارة الجبائية والهيئات الاخرى المعنية مثل الجمارك وقطاع الصناعة. وأكد انه “يمكن تحصيل ثلاثة اضعاف هذا المبلغ مع اطلاق النظام المعلوماتي للادارة الجبائية”.
.. تحصيل 100 مليار دج من الجباية في 2019
سمحت عمليات الرقابة الجبائية التي جرت في 2019 بتحصيل مبلغ اجمالي للحقوق والغرامات يقدر 100 مليار دج.
ويمثل هذا المبلغ المحصل زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بعام 2018، حسبما صرح به الوزير راوية. وجاءت هذه الزيادة، حسب الوزير، كنتيجة لعدة اجراءات تم اتخاذها للتكفل بمشكل التهرب الضريبي ومن بينها استحداث مصالح متخصصة في البحث عن المعلومة من اجل البحث والترقب عن النشاطات الخفية والموازية وكذا الرفع من مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الادارة الجبائية والهيئات الاخرى المعنية مثل الجمارك وقطاع الصناعة.
وأكد السيد راوية انه “يمكن تحصيل ثلاثة اضعاف هذا المبلغ مع اطلاق النظام المعلوماتي للادارة الجبائية”. وحول الشكاوي المقدمة من طرف الادارة الجبائية ضد المكلفين بالضريبة المتهربين، اوضح الوزير ان عددها تجاوز 700 شكوى هي حاليا عالقة امام مصالح العدالة.
وفي نفس السياق، اضاف الوزير ان مجموع بواقي التحصيل قد يصل وفقا لآخر التقديرات الى حوالي 4.000 مليار دج غير ان هذه الديون الجبائية العالقة منذ سنوات، “قد يتعذر تحصيل نصيب منها”.
وتسمح التحريات الاخيرة بناء على الادوات المعلوماتية المتوفرة بتحديد وتعريف الكثير من المعنيين بهذه البواقي وتحصيل ما يمكن تحصيله والغاء ادارة الضرائب لما لا يمكن تحصيله وفقا للقانون.
..نحو إنشاء وكالة وطنية تشرف على تنفيذ سياسة الدعم المستهدف
كشف وزير المالية أنه سيتم انشاء وكالة وطنية جديدة لتطبيق برنامج استهداف وتعويض الاسر التي ستتضرر من إصلاح سياسة الدعم. واوضح الوزير بان “الحكومة تسعى لتنفيذ، على المدى القصير، الية استهداف للدعم من اجل ترشيد الانفاق العام وتجسيد انصاف افضل وب التالي دعم اكثر فعالية في مكافحة التبذير والتهريب”.
ويتطلب انشاء هذه الالية الوقت اللازم بالنظر لتعقيدها وحساسيتها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية مع ضرورة اعتماد منهج علمي شامل للاصلاح يسمح بالحد من الاثار السلبية المحتملة على المواطنين، يضيف السيد راوية.
ولاستكمال الترتيبات النهائية لهذه الاستراتيجية، يبقى وضع وكالة وطنية جديدة تحت وصاية وزارة المالية لتطبيق وادراج برنامج استهداف وتعويض الاسر المتضررة من اصلاح الدعم مع اعداد بطاقية وطنية تضم كافة المعلومات المتعلقة بالاسر من طرف قطاع الداخلية الى جانب تصميم ووضع استراتيجية اتصال تجاه المواطنين لضمان انخراطهم في هذا المشروع” ، حسب شروحات الوزير.
ولفت السيد راوية في نفس السياق الى ان الدولة تخصص ميزانية معتبرة للتحويلات الاجتماعية في شقيها الدعم المباشر والضمني حيث بلغت قيمة هذه التحويلات لعام 2020 ما يزيد عن 1.797 مليار دج.
ويمثل هذا الدعم الشمولي عبء على الميزانية العامة خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتميز بتقلص الموارد المالية، حسب الوزير. ودفعت هذه الوضعية بالسلطات العمومية للسعي نحووضع نظام جديد لاستهداف الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين، وهوما تجسد من خلال مشروع الالية الجديدة التي سيجري تنفيذها والتي تمت دراستها بواسطة دعم تقني من البنك الدولي، يضيف السيد راوية.
.. تخفيض ميزانية التجهيز لن يؤثر على الإنعاش الاقتصادي
قال وزير المالية ان تقليص ميزانية التجهيز في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020 لن يؤثر على الانعاش الاقتصادي
وارجع الوزير ذلك الى ان التقليص تم بشكل يتوافق مع مستوى قدرات امتصاص الاستثمار والتي يتم تقييمها كمتوسط سنوي ب2.600 مليار دج.
واوضح الوزير خلال على رده على انشغالات اعضاء مجلس الامة في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، بحضور اعضاء من الحكومة، ان هذا التقليص جاء بالنظر للظرف الاستثنائي للاقتصاد الوطني والذي يتطلب اكثر تحكما وصرامة في الالتزامات المالية.
علما أن نفقات التجهيز تراجعت ب309 مليار دج (-5ر10 بالمئة) في اطار مشروع قانون المالية التكميلي 2020 لتنتقل الى3ر2620 مليار دج مقابل 7ر2929 مليار دج في قانون المالية الأولي.
وفي جميع الاحوال فان الاعتمادات المرصودة لعام 2020 يمكن ان تتعزز بالارصدة المتوفرة على مستوى حسابات التخصيص الخاص للخزينة الموجهة للتنمية القطاعية، حسب الوزير الذي اكد بانه يمكن تعبئة هذه الحسابات حالة بحالة من اجل تغطية النشاطات ذات الأولوية والوفاء بالتزامات الدولة.
وتسخر الدولة موازاة مع ذلك جهودا اخرى للانعاش الاقتصادي عبر اجراءات لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما من خلال الاعفاءات الجبائية وتسهيل نيل هذه المؤسسات الطلبيات العامة بمنح حصة افضلية تقدر ب25 بالمائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري اوالمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري ويحوز اغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون، يضيف الوزير.