نحو إنشاء وكالة وطنية لتنفيذ سياسة الدعم

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم إنشاء وكالة وطنية جديدة لتطبيق برنامج استهداف و تعويض الأسر التي ستتضرر من إصلاح سياسة الدعم.
و جاء ذلك خلال رد راوية على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، بحضور أعضاء من الحكومة.
و أوضح الوزير بان "الحكومة تسعى لتنفيذ، على المدى القصير، آلية استهداف للدعم من اجل ترشيد الإنفاق العام و تجسيد إنصاف أفضل وبالتالي دعم أكثر فعالية في مكافحة التبذير والتهريب".
و يتطلب إنشاء هذه الآلية الوقت اللازم بالنظر لتعقيدها و حساسيتها من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية مع ضرورة اعتماد منهج علمي شامل للإصلاح يسمح بالحد من الآثار السلبية المحتملة على المواطنينن يضيف راوية.
و لاستكمال الترتيبات النهائية لهذه الإستراتيجية، يبقى وضع وكالة وطنية جديدة تحت وصاية وزارة المالية لتطبيق و إدراج برنامج استهداف وتعويض الأسر المتضررة من إصلاح الدعم مع إعداد بطاقية وطنية تضم كافة المعلومات المتعلقة بالأسر من طرف قطاع الداخلية إلى جانب تصميم و وضع إستراتيجية اتصال تجاه المواطنين لضمان انخراطهم في هذا المشروع"، حسب شروحات الوزير.
و لفت راوية في نفس السياق إلى أن الدولة تخصص ميزانية معتبرة للتحويلات الاجتماعية في شقيها الدعم المباشر والضمني حيث بلغت قيمة هذه التحويلات لعام 2020 ما يزيد عن 1.797 مليار دج.
و يمثل هذا الدعم الشمولي عبء على الميزانية العامة خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتميز بتقلص الموارد الماليةن حسب الوزير.
و دفعت هذه الوضعية بالسلطات العمومية للسعي نحو وضع نظام جديد لاستهداف الدعم و توجيهه لمستحقيه الفعليين, وهو ما تجسد من خلال مشروع الآلية الجديدة التي سيجري تنفيذها و التي تمت دراستها بواسطة دعم تقني من البنك الدولي, يضيف السيد راوية.