نحو إنشاء وكالة وطنية تشرف على تنفيذ سياسة الدعم المستهدف

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم انشاء وكالة وطنية جديدة لتطبيق برنامج استهداف و تعويض الاسر التي ستتضرر من إصلاح سياسة الدعم.
وجاء ذلك خلال رد السيد راوية على انشغالات اعضاء مجلس الامة في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، بحضور اعضاء من الحكومة.
واوضح الوزير بان "الحكومة تسعى لتنفيذ، على المدى القصير، الية استهداف للدعم من اجل ترشيد الانفاق العام و تجسيد انصاف افضل وب التالي دعم اكثر فعالية في مكافحة التبذير والتهريب".
و يتطلب انشاء هذه الالية الوقت اللازم بالنظر لتعقيدها و حساسيتها من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية مع ضرورة اعتماد منهج علمي شامل للاصلاح يسمح بالحد من الاثار السلبية المحتملة على المواطنين، يضيف السيد راوية.
و لاستكمال الترتيبات النهائية لهذه الاستراتيجية، يبقى وضع وكالة وطنية جديدة تحت وصاية وزارة المالية لتطبيق و ادراج برنامج استهداف وتعويض الاسر المتضررة من اصلاح الدعم مع اعداد بطاقية وطنية تضم كافة المعلومات المتعلقة بالاسر من طرف قطاع الداخلية الى جانب تصميم و وضع استراتيجية اتصال تجاه المواطنين لضمان انخراطهم في هذا المشروع" ، حسب شروحات الوزير.
ولفت السيد راوية في نفس السياق الى ان الدولة تخصص ميزانية معتبرة للتحويلات الاجتماعية في شقيها الدعم المباشر والضمني حيث بلغت قيمة هذه التحويلات لعام 2020 ما يزيد عن 1.797 مليار دج.
ويمثل هذا الدعم الشمولي عبء على الميزانية العامة خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتميز بتقلص الموارد المالية، حسب الوزير.
ودفعت هذه الوضعية بالسلطات العمومية للسعي نحو وضع نظام جديد لاستهداف الدعم و توجيهه لمستحقيه الفعليين، وهو ما تجسد من خلال مشروع الالية الجديدة التي سيجري تنفيذها و التي تمت دراستها بواسطة دعم تقني من البنك الدولي، يضيف السيد راوية.