اعتبر وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان زيادة اسعار الوقود التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2020 سيكون لها اثر محدود على تكلفة استغلال المركبات لكنها ستسمح بتقليص تبذير هذه المادة الأساسية. و خلال رده على انشغالات اعضاء مجلس الامة، خلال جلسة علنية تراسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة و خصصت لمناقشة نص قانون المالية التكميلي 2020، بحضور اعضاء من الحكومة، تطرق السيد راوية الى دراسة اعدتها وزارة الاشغال العمومية حول اثر هذه الزيادات التي "لا تمثل سوى 5 بالمائة بالنسبة للمازوت و3 بالمائة بالنسبة للبنزين". و لفت السيد راوية إلى ان هذه الزيادة من شانها "التقليص من الاستهلاك المفرط لهده المادة الاساسية" و "تقليص حجم دعم الدولة غير المباشر لهذا المنتوج فضلا عن توجيه المستهلكين نحو استخدام غاز البترول المميع". من جهة أخرى، و حول اشكالية تمويل الاستثمار التي طرحها أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم، أشار الوزير إلى ان اقرار منتجات المالية الاسلامية يمثل خطوة نوعية من شانها تعبئة قسم هام من الموارد الراكدة والمكتنزة التي يحوزها المتعاملون الاقتصاديون الذين يبدون رغبة في ضخها ضمن نظام يتماشى مع مطالبهم في هذا المجال. ومن المنتظر ان تضع البنوك الناشطة في الساحة المالية الجزائرية هذه المنتجات الجديدة في السوق "في اقرب الآجال الممكنة"، حسب السيد راوية. و فيما يتعلق بالاملاك الوطنية، اشار الوزير الى مشروع انشاء قواعد بيانات على مستوى المحافظات العقارية في اطار عملية الرقمنة بحجز معلومات تخص اكثر من 10 ملايين بطاقة عقارية وادخال المعلومات الخاصة بتعيين ومحتوى الاملاك العقارية والحقوق الانية و الارتفاقات والرهون. وبلغت نسبة تنفيذ هذا المشروع 96 بالمائة حسب السيد راوية، الذي اكد بان هذه الخطوة ستكون متبوعة بانشاء نظام ممركز من خلال مركز وطني لمعالجة الوثائق العقارية. وبخصوص مراجعة سياسة الدعم، التي تطرق لها عدد من أعضاء المجلس، كشف السيد راوية عن انشاء وكالة وطنية جديدة لتطبيق برنامج استهداف و تعويض الاسر التي ستتضرر من اصلاح سياسة الدعم. وأوضح بان "الحكومة تسعى لتنفيذ، على المدى القصير، الية استهداف للدعم من اجل ترشيد الانفاق العام و تجسيد انصاف افضل وب التالي دعم اكثر فعالية في مكافحة التبذير والتهريب". وبخصوص تراجع نفقات التجهيز ب5ر10 بالمئة في اطار مشروع قانون المالية التكميلي 2020 اكد ان هذا التراجع لن يؤثر على الانعاش الاقتصادي. وارجع الوزير ذلك الى ان التقليص تم بشكل يتوافق مع مستوى قدرات امتصاص الاستثمار و التي يتم تقييمها كمتوسط سنوي ب2.600 مليار دج. وفيما يخص التحصيل الضريبي و مكافحة التهرب الجبائي، كشف الوزير عن أن عمليات الرقابة الجبائية التي جرت في 2019 سمحت بتحصيل مبلغ اجمالي للحقوق و الغرامات يقدر 100 مليار دج. و قد جاءت هذه الزيادة، حسب الوزير، كنتيجة لعدة اجراءات تم اتخاذها للتكفل بمشكل التهرب الضريبي ومن بينها استحداث مصالح متخصصة في البحث عن المعلومة من اجل البحث والترقب عن النشاطات الخفية والموازية وكذا الرفع من مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الادارة الجبائية والهيئات الاخرى المعنية مثل الجمارك وقطاع الصناعة. وأكد انه "يمكن تحصيل ثلاثة اضعاف هذا المبلغ مع اطلاق النظام المعلوماتي للادارة الجبائية".
