زيادة أسعار الوقود ستقلص تبذير هذه المادة

اعتبر وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن زيادة أسعار الوقود التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2020 سيكون لها اثر محدود على تكلفة استغلال المركبات لكنها ستسمح بتقليص تبذير هذه المادة الأساسية.
و خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة و خصصت لمناقشة نص قانون المالية التكميلي 2020، بحضور أعضاء من الحكومة، تطرق راوية إلى دراسة أعدتها وزارة الأشغال العمومية حول اثر هذه الزيادات التي "لا تمثل سوى 5 بالمائة بالنسبة للمازوت و3 بالمائة بالنسبة للبنزين".
و لفت راوية إلى أن هذه الزيادة من شانها "التقليص من الاستهلاك المفرط لهده المادة الاساسية" و "تقليص حجم دعم الدولة غير المباشر لهذا المنتوج فضلا عن توجيه المستهلكين نحو استخدام غاز البترول المميع".
من جهة أخرى، و حول إشكالية تمويل الاستثمار التي طرحها أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم، أشار الوزير إلى أن إقرار منتجات المالية الإسلامية يمثل خطوة نوعية من شانها تعبئة قسم هام من الموارد الراكدة والمكتنزة التي يحوزها المتعاملون الاقتصاديون الذين يبدون رغبة في ضخها ضمن نظام يتماشى مع مطالبهم في هذا المجال.
و من المنتظر أن تضع البنوك الناشطة في الساحة المالية الجزائرية هذه المنتجات الجديدة في السوق "في اقرب الآجال الممكنة"، حسب راوية.
و فيما يتعلق بالأملاك الوطنية، أشار الوزير إلى مشروع إنشاء قواعد بيانات على مستوى المحافظات العقارية في إطار عملية الرقمنة بحجز معلومات تخص أكثر من 10 ملايين بطاقة عقارية وإدخال المعلومات الخاصة بتعيين ومحتوى الأملاك العقارية والحقوق الآنية و الارتفاقات والرهون.
و بلغت نسبة تنفيذ هذا المشروع 96 بالمائة حسب راوية، الذي أكد بان هذه الخطوة ستكون متبوعة بإنشاء نظام ممركز من خلال مركز وطني لمعالجة الوثائق العقارية.
و بخصوص مراجعة سياسة الدعم, التي تطرق لها عدد من أعضاء المجلس, كشف السيد راوية عن إنشاء وكالة وطنية جديدة لتطبيق برنامج استهداف و تعويض الأسر التي ستتضرر من إصلاح سياسة الدعم.
و أوضح بان "الحكومة تسعى لتنفيذ, على المدى القصير، آلية استهداف للدعم من اجل ترشيد الإنفاق العام و تجسيد إنصاف أفضل وبالتالي دعم أكثر فعالية في مكافحة التبذير والتهريب".
و بخصوص تراجع نفقات التجهيز ب5ر10 بالمئة في إطار مشروع قانون المالية التكميلي 2020 أكد أن هذا التراجع لن يؤثر على الإنعاش الاقتصادي.
و ارجع الوزير ذلك إلى أن التقليص تم بشكل يتوافق مع مستوى قدرات امتصاص الاستثمار و التي يتم تقييمها كمتوسط سنوي ب2.600 مليار دج.
و فيما يخص التحصيل الضريبي و مكافحة التهرب الجبائي، كشف الوزير عن أن عمليات الرقابة الجبائية التي جرت في 2019 سمحت بتحصيل مبلغ إجمالي للحقوق و الغرامات يقدر 100 مليار دج.
و قد جاءت هذه الزيادة، حسب الوزير، كنتيجة لعدة إجراءات تم اتخاذها للتكفل بمشكل التهرب الضريبي ومن بينها استحداث مصالح متخصصة في البحث عن المعلومة من اجل البحث والترقب عن النشاطات الخفية والموازية وكذا الرفع من مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الإدارة الجبائية والهيئات الأخرى المعنية مثل الجمارك وقطاع الصناعة.
و أكد انه "يمكن تحصيل ثلاثة إضعاف هذا المبلغ مع إطلاق النظام المعلوماتي للإدارة الجبائية".