صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 33 قانون المالية التكميلي لسنة 2020 والذي صادق عليه الثلاثاء الماضي نواب مجلس الامة. ويتضمن نص القانون خفض نفقات الميزانية الى 7372.7 مليار دج مقابل 7823.1 مليار دج في قانون المالية الاولي ل 2020 بينما يتوقع انخفاض الايرادات الى 5395.8 مليار مقابل 6289،7 مليار دج في قانون المالية الاولي. وسيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية ب1976.9 مليار دج اي ما يمثل -10،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533.4 مليار في قانون المالية الاولي (-7.2 بالمائة من الناتج المحلي الخام). ومن أهم التدابير الجديدة التي جاء بها نص القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/للتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دينار/اللتر بالنسبة للغازأويل ورفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية. وتضمن نص القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي واعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة(IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية . كما نص القانون عن الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز 30 الف دج شهريا ومراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 يونيو 2020 وفي مجال الاستثمار، أقر النص إلغاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا وإلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أوالحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أولصالحهم الى جانب الغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية. كما جاء نص القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي” مع الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات والمواد الاولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق الأحد الماضي على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
