عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الاثنين نص قانون المالية التكميلي ل 2020 على لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة. وخلال الاجتماع الذي ترأسه عبد الكريم مباركية, رئيس اللجنة وحضره وزير الصناعة والمناجم و الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات الاستشراف و الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان, ذكر السيد راوية بان صياغة هذا النص, الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد, تمت في سياق استثنائي وغير مسبوق يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والازمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل. ويتضمن النص خفض نفقات الميزانية إلى 7372,7 مليار دج مقابل 7823,1 مليار دج في قانون المالية الأولي ل2020 بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دج في قانون المالية الأولي. وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية ب1976,9 مليار دج أي ما يمثل -10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533,4 مليار في قانون المالية الأولي (-7,2 بالمائة من الناتج المحلي الخام). ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة, تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار مشروع القانون من 50 دولار إلى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار. ويتوقع نص القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-63ر2 بالمائة مقابل نمو ايجابي ب+8ر1 بالمائة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-91ر0 بالمائة مقابل +78ر1 بالمائة متوقعا في القانون الأولي. ومن أهم التدابير الجديدة التي جاء بها نص القانون, زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال و رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية. وتضمن نص القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي و اعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة. كما نص عن الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي الذي لا يتجاوز30 ألف دج شهريا و مراجعة عتبة الراتب الوطني الأدنى المضمون من 18.000 دج إلى 20.000 دج بداية من 1 جوان 2020. وفي مجال الاستثمار, أقر النص إلغاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمائة باستثناء أنشطة شراء و بيع المنتجات و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا و إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم إلى جانب إلغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية. وجاء نص القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية و ضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي” مع الإعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.
