قسنطينة: توزيع 1100 سكن بصيغتي "عدل" والعمومي الإيجاري

تم الثلاثاء بقسنطينة توزيع 1100 وحدة سكنية بصيغتي البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) والعمومي الإيجاري خلال حفل رسمي أشرف عليه رئيس الجهاز التنفيذي المحلي أحمد عبد الحفيظ ساسي والمدير العام لوكالة "عدل" طارق بلعريبي.
ويتعلق الأمر ب 1000 سكن بصيغة "عدل" تم إنجازها بالتوسعة الغربية للمقاطعة الإدارية علي منجلي و100 وحدة سكنية أخرى ذات طابع اجتماعي ببلدية عين سمارة، حسب ما أوضحه رئيس الجهاز التنفيذي المحلي خلال كلمة ألقاها بالمناسبة بقصر الثقافة مالك حداد الذي احتضن حفل تسليم مفاتيح السكنات للمستفيدين.
وذكر من جهته المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بالجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، مؤكدا بأنه "تم إعطاء تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين من أجل تسريع وتيرة إنجاز برامج سكنات "عدل" المسجلة بولاية قسنطينة وتمكين المكتتبين من استلام سكناتهم في أقرب الآجال."
وفي هذا الصدد أعلن والي قسنطينة عن توزيع "قبل نهاية سنة 2020" برنامج سكني قوامه 6 آلاف وحدة بصيغة "عدل"، ما سيسمح، بالاستجابة لطلبات السكن المعبر عنها بهذه الولاية ضمن صيغة "عدل" على وجه الخصوص.
وفيما يتعلق ببرامج السكن ذات الطابع الاجتماعي وبعد أن تحدث ذات المسؤول عن ال 54 ألف سكن عمومي إيجاري الذين استفادت منهم الولاية خلال السنوات الأخيرة، أوضح بأن توزيع الحصص المتبقية "سيتم خلال السداسي الثاني من سنة 2021 بالموازاة مع استكمال أشغال السكنات الجاري إنجازها بعلي منجلي وعين عبيد على وجه الخصوص".
وستستهدف عملية توزيع هذه السكنات الفئات المتبقية من الحائزين على مقررات الاستفادة المسبقة بمدينة قسنطينة وطالبي السكن الاجتماعي ببلديات قسنطينة والخروب وعين عبيد، حسب ما أكده السيد ساسي.
وأكد الوالي الذي أعلن عن انطلاق دراسة ملفات طالبي السكن على مستوى بلدية الخروب من طرف لجان الدائرة بأنه "سيتم تسخير كل ميكانيزمات المراقبة والمتابعة اللازمة من أجل إضفاء الشفافية والوضوح على عمليات توزيع السكنات المنتظرة".
وتعتبر ال100 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري الموزعة اليوم ببلدية عين سمارة جزءا من برنامج يضم 1100 سكن من نفس النمط موجه لسكان هذه المنطقة، من بينهم 1000 سكن في طور الاستكمال بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، حسب ما أضافه أحمد عبد الحفيظ ساسي.
وتنقل الوالي بمعية المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بعد ذلك إلى ورشة إنجاز 6 آلاف وحدة سكنية بصيغة "عدل" بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد حيث اطلعا على معدل تقدم أشغال هذا البرنامج " المقسم إلى ثلاث حصص، والذي بلغت عملية بناء العمارات به المرحلة النهائية ولم تتبق إلا أشغال الطرقات ومختلف الشبكات التي تعرف عوائق مالية وإدارية "، حسب الشروح المقدمة من طرف المسؤولين المحليين.
وبعين المكان، أعطى بلعريبي الذي وعد بالقيام بزيارات دورية لهذا الموقع السكني، تعليمات للمسؤولين المحليين المعنيين من أجل تكييف مخططات عملهم مع متطلبات الورشة والعمل على التكفل بجميع العوائق المطروحة.