قيادات فلسطينية تندد بالتحريض الأمريكي لفرض عقوبات على الرئيس عباس

تواصل الرفض الفلسطيني للتهديدات الأمريكية الموجهة للرئيس محمود عباس، والتي تمثلت بطلب من أحد النواب، وجه للرئيس دونالد ترمب، بفرض عقوبات على الرئيس والقيادات الفلسطينية، في ظل استمرار القرار القاضي بقطع كل أشكال العلاقة مع واشنطن.
وقال قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش "إن التحريض الأمريكي والإسرائيلي ضد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يكشف النوايا الحقيقية تجاه قضيتنا العادلة وقيادتنا التي تقف سدا منيعا أمام مخططاتهم ومؤامراتهم العدوانية لشعبنا".
وأكد أن التحريض الذي وصفه ب"المسعور" يثبت أن الشعب الفلسطيني يسير مع الرئيس عباس "في الطريق الصحيح ولن نحيد أبدا عن ثوابت شعبنا الفلسطيني بالحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية".
وأكد الهباش أن السلام العادل "لا يأتي عبر التحريض ومحاولات فرض الإملاءات، بل عبر الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والالتزام بالشرعية الدولية التي أكدت على إنهاء الاحتلال وحق العودة وتحقيق المصير".
وطالب الهباش كافة أطياف الشعب الفلسطيبني وفصائله الوطنية والإسلامية بالالتفاف خلف القيادة الشرعية والتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني والإصرار في الدفاع عن حقوقه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات، استنكر التحريض الأمريكي المتواصل ضد الرئيس عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية.
وقال عريقات في "إن دعوة عضو مجلس النواب الأمريكي دوغ لامبورن إلى فرض عقوبات على الرئيس محمود عباس والقيادة يأتي لعقاب الضحية على رفض خطة ترامب نتنياهو"، واصفاً ذلك ب"البلطجة والابتزاز".
وأوضح عريقات أن إسرائيل ستتحمل المسؤولية كاملة على الأراضي المحتلة في حال تنفيذ خطة الضم، مؤكداً أن السلطة أسست لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال "لا أن تكون أداة لاستمرار الاحتلال".
وكان عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري دوغ لامبورن، قد طالب ترامب، بفرض عقوبات شخصية على الرئيس عباس، وكبار الشخصيات من قيادات السلطة الفلسطينية.
وحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فإن لامبورن، وجه رسالة إلى ترمب يحثه فيها على فرض تلك العقوبات بزعم أن الرئيس عباس وقيادات السلطة "لا زالوا يواصلون دفع الأموال للأسرى وعوائل الشهداء"، وأن ذلك يشجع على "الإرهاب" ويعتبر بمثابة تمويل له.
من جهته أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل أن المطالبات الأمريكية بفرض عقوبات على الرئيس عباس تؤكد أن من أعضاء الكونغرس الأمريكي "من هم صهاينة أكثر من دولة الاحتلال ويدعمون العدو الصهيوني ويشاركونه جرائمه ضد أبناء شعبنا خصوصا رموز المقاومة الفلسطينية الأسرى والشهداء".
وأضاف المدلل في تصريح صحافي "أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في العدوان على رموز شعبنا من الأسرى والشهداء الذين قدموا حياتهم من أجل حرية شعبهم وعودته إلى أرضه ونيل حقوقه كاملة".
وقال في تعقيبه على الدعوة "يجب أن نؤكد لأمريكا والكيان الصهيوني أن قضية الأسرى ثابت من ثوابتنا ووجع سيظل يلازمنا حتى تحرير كل الأسرى والأسيرات من السجون الصهيونية". وطالب المدلل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن تظل قضية الأسرى على رأس سلم أولويات السلطة، وألا يلتفت إلى هذه التهديدات والتي يريدون من خلالها أن نتنازل عن كل شيء.
جدير ذكره أن الإدارة الأمريكية، أوقفت كل أشكال الدعم الذي كان يقدم للسلطة الفلسطينية، كما أوقفت دعمها الذي كان يقدم لوكالة "الأونروا"، في إطار خططها السياسية الرامية لإقرار "صفقة القرن" التي تحابي إسرائيل، على حساب الحقوق والثوابت الفلسطينية.