الغضب الفلسطيني الرافض للاتفاقيات التطبيعية يتصاعد.. واتهام مباشر لمسؤولين عرب ب"الخيانة"

تواصلت الردود الفلسطينية الغاضبة على اتفاقيات التطبيع التي وقعتها كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، مع دولة الاحتلال، وأكدت الرئاسة أن أحدا من العرب غير مفوض بالحديث باسم الشعب الفلسطيني، فيما رفض مسؤولون فلسطينيون استخدام مسؤولين عرب اسم فلسطين ل "تغطية خياناتهم".
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن كل ما جرى في البيت الأبيض، من توقيع اتفاقيات بين الإمارات والبحرين وسلطة الاحتلال الإسرائيلي، "لن يحقق السلام في المنطقة، طالما لم تقر الولايات المتحدة الأمريكية وسلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والمتواصلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194′′، وأكدت أنها لم ولن تفوض أحداً بالحديث باسم الشعب الفلسطيني ونيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وحذرت القيادة من جديد بأنه لن يتحقق سلام أو أمن أو استقرار لأحد في المنطقة، دون إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة كما تنص عليها قرارات الشرعية الدولية، كما حذرت من محاولات تجاوز الشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وقالت إنه سيكون له "تداعيات خطيرة" تتحمل أمريكا وإسرائيل مسؤوليتها.
من جهته قال الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن ما حدث في البيت الأبيض هو "توقيع الإمارات والبحرين على خارطة ترامب الخاصة بصفقة القرن"، مشيرا إلى أن حديث وزير خارجية الإمارات حول الدولة الفلسطينية جاء في إطار ما ورد في "صفقة القرن"، والتي لا تشمل دولة على حدود 1967، وبدون القدس، وأضاف منتقدا الاتفاقيات: "ما جرى في البيت الأبيض هو أن المعادلة أصبحت تقوم على مبدأ السلام مقابل حماية".
وقال: "صناع القرار في الإمارات يعرفون ما قاموا به من سلام مقابل حماية، لأن مبدأ الرئيس ترامب هو توفير الحماية مقابل البقاء في السلطة، واليوم الخيار المطروح من أمريكا ومن بعض الدول العربية أن تكون الجامعة العربية انعكاسا لأعضائها، ولم نستطع أن نحصل على إدانة لمن خرجوا عن مبادرة السلام العربية، وذهبوا ووقعوا على أن القدس تحت سيادة إسرائيل"، مؤكدا أن الضغوطات الهائلة الممارسة على الشعب الفلسطيني لن تغير موقفه، والرئيس محمود عباس يتصرف وفق احتياجات شعبه، موضحا أن الإمارات تقاطع دولة فلسطين وشعب فلسطين منذ العام 2011.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، إن توقيع الاتفاقية بين الإمارات والبحرين وإسرائيل برعاية أمريكية يمثل "عارا"، وأضاف: "فلسطين ستسقط الصفقة والعار والتاريخ سيحاكم المتخاذلين"، وتابع: "لم يكن أحد يصدق أن يقف زعيم عربي أمام نتنياهو ولا يذكر القدس"، مخاطبا الموقعين على الاتفاق بالقول: "أنتم مثار احتقار لكل عربي يعرف مكانة فلسطين وأهميتها للاستقرار في المنطقة"، ولفت إلى أن الغياب الدولي عن الحضور لتوقيع الاتفاقية "دليل على إيمان العالم بضرورة حل الصراع وفق الشرعية الدولية"، مؤكدا أن "فلسطين ستقلب الطاولة على من يعتقد أنه قادر على أن يتجاهل شعبنا العظيم في كل مكان".
وعن الدولة فلسطينية المزدهرة التي تحدث عنها وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، قال الرجوب: "إن بن زايد قال عن دولة فلسطينية دون الحديث عن أنها ضمن أي رؤية، ولا نعول على ما قاله، ولن نسمح لأي أحد أن يستخدم الورقة الفلسطينية لتغطية خيانته".
وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، معقبا على الاتفاقيات، إنها لن تمنح الاحتلال أي شرعية على شبر واحد من أرض فلسطين، وأضاف: "شعبنا سيدوسها تحت أقدامه ويواصل نضاله ضد الاحتلال الصهيوني حتى التحرير"، وأكد أيضا أن الشعب الفلسطيني لن يلتفت إلى "اتفاقيات العار" مع الاحتلال، مضيفا: "كل محاولات شرعنة الاحتلال على أرضنا ستبوء بالفشل ولن يكتب لها النجاح"، مؤكدا أنه سيتم مواجهة الاتفاقيات ب "الموقف الفلسطيني الموحد ضد التطبيع وتصعيد المقاومة بكل أشكالها مع الاحتلال الصهيوني".
وفي السياق، كتب الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس تدوينة على صفحته على موقع "تويتر" جاء فيها: "في اليوم الذي ترفع فيه أعلام الاحتلال متعانقة مع أعلام الإمارات والبحرين يرتفع علم قطر ليعانق أرض فلسطين من غزة"، وقد وضع صورة لعلم قطر يرفع فوق مقر اللجنة القطرية لإعمار غزة، التي يجري تشطيب مقرها الواقع غرب مدينة غزة.
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن ما تم التوقيع عليه ليس اتفاقًا للتطبيع، إنما "إعلان الانتقال من التطبيع إلى إقامة حلف يكرس واقع الهيمنة الأمنية والاقتصادية على المنطقة ويفتح الباب أمام توسع استعماري صهيوني جديد"، وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يمثل "تهديدا لهوية المنطقة وتهديدا لمستقبلها"، وأضافت: "إن اتفاقات الخيانة والعار هذه ليست إلا لعنة ستطارد من وقعها مع كيان العدو، ولن تحقق أي استقرار، بل ستدفع بقوى المقاومة والشعوب العربية والإسلامية لمزيد من الفعل الجهادي لأنها اتفاقات ظالمة مع عدو محتل".
ودعت الشعوب العربية والإسلامية وقواها الحية إلى إعلان رفضها الكامل لهذا "الحلف الشيطاني" مع الاحتلال الغاصب للقدس وفلسطين، وفتح مرحلة جديدة من "الحراك الثوري" لاستعادة فلسطين من الاحتلال، و"تحرير الشعوب من ربقة هذه الأنظمة الظالمة والعميلة".
أما الجبهة الشعبية، فقد أكدت أن الإعلان الرسمي عن تطبيع العلاقات الإماراتية والبحرينية مع الاحتلال هو "يوم أسود في تاريخ شعبنا وأمتنا العربية، ويوم سقوط لنظامي الإمارات والبحرين في وحل الخيانة، وسقوط الكثير من المفاهيم والمصطلحات سيكون لها نتائجها الخطيرة على الوضع العربي والقضية الفلسطينية"، لافتة إلى أن الاتفاق يعد محاولة من الإدارة الأمريكية ل "تعبيد الطريق أمام عملية تطبيع عربية رسمية وشاملة مع إسرائيل وإزالة كل العوائق التي تقف في وجه هذا المخطط"، ودعت ل "تشديد الهجوم وامتلاك زمام المبادرة والنضال الدؤوب من أجل إسقاط هذه الاتفاقيات".
من جهته قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي، إن فشل إدارة ترامب في تمرير "صفقة القرن" دفعها للتعويض عن ذلك بعقد "اتفاقات إذعان" مع بعض الدول العربية للإيهام بأنه من الممكن تحقيق سلام في الشرق الأوسط دون الفلسطينيين ودون الانسحاب وإنهاء الاحتلال.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لحزب "فدا"، صالح رأفت: "إن اتفاقي التطبيع بين الإمارات والبحرين ودولة الاحتلال جزء لا يتجزأ من صفقة القرن، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية"، وأكد أن ما جرى "لن يكسر شعبنا الذي سيواصل نضاله وسيسقط هذين الاتفاقين كما أسقط صفقة القرن ومخطط الضم وكل المشاريع التصفوية التي تستهدف مشروعنا الوطني".
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن اتفاقات التطبيع الإماراتية والبحرينية مع الاحتلال الإسرائيلي "لا تمثل الموقف الشعبي العربي، خاصة في البحرين والإمارات، ولن تحقق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة"، مؤكدا أن مفتاح الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط هو حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه، وقال إن الخطر الحقيقي الذي يهدد الأمن القومي العربي والقضية الفلسطينية هو الاحتلال الإسرائيلي، ودعا الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم إلى الانخراط في الفعاليات الشعبية التي دعت إليها القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، رفضا واستنكارا لتوقيع تلك الاتفاقيات التطبيعية مع الاحتلال.