مستقبل العلاقة التجارية بين لندن والاتحاد الأوروبي: بدء جولة حاسمة من المفاوضات

بدأت أمس، في بروكسل الجولة التاسعة والأخيرة من النقاشات البريطانية الأوروبية حول ما بعد الفترة الانتقالية في اتفاق البريكست، حيث سيكون الطرفان أمام أسبوع حاسم من المفاوضات حول مستقبل العلاقة التجارية بين الطرفين، وسط تباعدٍ تام في مواقف الطرفين.
تنعقد هذه القمة ضمن جدول زمني ضيق، حيث أمهل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بدوره، المفاوضين حتى 15 أكتوبر، وهو موعد انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل، للتوصل إلى اتفاق. ويعتقد الأوروبيون أنه يجب التوصل إلى الاتفاق التجاري قبل نهاية أكتوبر. والهدف من ذلك هو منح الوقت الكافي للمصادقة على النص، بحيث يدخل حيز التنفيذ في الأول السنة المقبلة، أي بحلول نهاية الفترة الانتقالية التي تستمر خلالها المملكة المتحدة في تطبيق المعايير الأوروبية.
وعشية بدء هذه النقاشات، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأنّ التوصل إلى اتّفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول بريكست "يظل ممكناً"، على الرّغم من أن مواقف الطرفين ما تزال متباعدة كثيراً، وذلك خلال لقائها في لشبونة برئيس الوزراء، مؤكدة على استعدادها للمضي قدماً للتوصّل إلى اتفاق.
وأتى تصريح فون دير لايين بعيد تأكيد لندن عزمها على تعديل بنود اتفاق بريكست مع بروكسل وإن على حساب أسبوع حاسم من المفاوضات مع الأوروبيين حول مستقبل العلاقة التجارية بين الطرفين. وتتمحور المفاوضات حول مشروع القانون المثير للجدل الذي ينظر فيه البرلمان البريطاني، والذي يثير تساؤلات تتعلق ببعض الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة في الاتفاقية بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير. فهو (مشروع القانون البريطاني) ينتهك بعض الالتزامات التي تعهدت بها بريطانيا والمتعلقة بإيرلندا الشمالية، التي تهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، التي تعد الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة. وهو ما أثار حفيظة الأوروبيين الذين أمهلوا حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي لسحب هذا المشروع تحت طائلة اللجوء إلى القضاء. إذ أثار مشروع القانون البريطاني هذا مخاوف الدول الأوروبية التي تعتزم أيضًا إبرام اتفاقية محكمة قدر الإمكان، لتفادي أي محاولة مستقبلية للالتفاف.