برمضان من المسيلة: الحكومة بصدد دسترة العمل الجمعوي وسن نص قانوني لحماية المتطوعين

قام نزيه برمضان مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج بزيارة إلى ولاية المسيلة.
وخلال لقاء الذي جمعه بممثلي المجتمع المدني بولاية المسيلة والذي يندرج في اطار اللقاءات التشاورية للخروج بمجموعة اقتراحات وتوصيات يتم العمل بها لتنظيم وهيكلة الحركة الجمعوية في الوطن وجعلها اداة فعالة في المساهمة في بناء الجزائر الجديدة وفقا لاستراتيجية مستقبلية تمكنها من اداء دورها في الحركة التنموية.
وشدد برمضان على التكريس الفعلي للديمقراطية التشاركية من خلال اشراك المجتمع المدني وضرورة تطوير العمل الجمعوي من البحث عن الكم الى النوعية وجودة آداءه.
كما دعا الى ضرورة تبادل الخبرات بين الجمعيات والاستفادة من خبرة الجمعيات العريقة والتواصل والاتصال بين الجمعيات ومؤسسات الدولة من شأنه تجاوز وحل المشاكل.
وكشف عن خلق منصة رقمية للتواصل مع الجمعيات وكذا بطاقية وطنية للجمعيات بمختلف تصنيفاتها التي تعتبر بمثابة خارطة جمعوية تسمح بالتواصل مع مستشار السيد رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية الى جانب تمكين الجمعيات من تبادل الخبرات والتفاعل فيما بينها وطنيا والتعريف بنشاطاتها.
واثنى على المشاركة الفعالة للجمعيات الى جانب مؤسسات الدولة في مجابهة أزمة كورونا.
وأكد على أهمية التكوين لإنتاج فكر مؤسساتي مبني على تبادل الخبرات بين الجمعيات وحتى الاستفادة من الخبرة الاجنبية في العمل الجمعوي للوصول الى المستوى المطلوب.
وكشف ان الحكومة بصدد دسترة الحركة و العمل الجمعوي،و الاهتمام بسلك المتطوعين من خلال سن نص قانوني لحماية هذه الفئة وتكوينها وتأهيلها.
وديمومة اللقاءات و التشاور المستمر مع المجتمع المدني وطنيا و محليا من شأنه أن يعزز و يقوم بناء الدولة الجديدة.
كما قال المستشار : "إن التواصل الحقيقي للمجتمع المدني هو العلاقة الدائمة مع السلطات " لمناقشة القضايا التنموية والمشاركة في معالجتها ما سيمكن من "استعادة الثقة وتعزيزها أكثر".
وأضاف نزيه برمضان بأن الأهداف من برامج الدولة هي نفسها غاية العمل التطوعي الذي يقوم به المنخرطون في الجمعيات وهي خدمة الوطن وعليه فإن هذه اللقاءات التشاورية التي تعقد مع مختلف فعاليات المجتمع المدني عبر ربوع الوطن -يضيف المتحدث- تعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وصولا إلى وضع استراتيجية مستقبلية "تؤسس لديمقراطية تشاركية في تسيير الشؤون العامة، لكن بخصوصيات جزائرية".
وبفضل إرادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتأهيل وتطوير المجتمع المدني لكي يلعب أدواره باحترافية سيتم "تحقيق النقلة من العمل الجمعوي الكلاسيكي إلى العمل الجمعوي المؤسساتي".
وجدد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج التذكير بما توليه الدولة من أهمية بالغة بهذه الفئة، مشيرا إلى ما تضمنته مسودة الدستور التي ستقدم للاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر المقبل من مواد عديدة منها ما يتعلق بإنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني وهو ما اعتبره "مقدمة لتعديل القوانين الخاصة بالمجتمع المدني في حال تزكية وثيقة الدستور الجديدة".