التشاركية مع المجتمع المدني قناعة ترجمتها مواد مشروع تعديل الدستور

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، اليوم السبت بأدرار أن "تكريس مبدأ التشاركية مع المجتمع المدني أصبح قناعة راسخة لدى السلطات العليا للبلاد والتي ترجمتها مواد مشروع تعديل الدستور".
وأضاف السيد برمضان خلال لقائه بالحركة الجمعوية والمجتمع المدني بولاية أدرار أن "الجمعيات شاركت بقوة في إثراء مشروع تعديل الدستور من خلال تقديم 5.018 مقترحا على المستوى الوطني"، مشيدا بفعالية دور المجتمع المدني بهذه الولاية التي تحصي أزيد من 3.000 جمعية محلية وهو ما يعد – كما أضاف "علامة صحية لنشاط الجمعوي بالمنطقة".
وأوضح أن مشروع تعديل الدستور "حرص بشدة" على تعزيز دور المجتمع المدني و الحماية القانونية للجمعيات وتكريس إشراك الجمعيات في الهيئة العليا للشفافية لتعزيز دورها في مكافحة الفساد و الوقاية منه وضمان الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد.
ولدى تذكيره بمضمون المادة 213 من مشروع تعديل الدستور المتعلقة باستحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، دعا نزيه برمضان الحركة الجمعوية بالمنطقة إلى تنظيم وهيكلة مكوناتها من أجل تسهيل الإتصال و التواصل بينها و بين مختلف الهيئات المحلية و المركزية و لتمكينها من التمثيل في تنظيم وطني للمجتمع المدني.
إقرأ أيضا: مستشار رئيس الجمهورية يؤكد توفر الإرادة السياسية القوية لترقية و مرافقة المجتمع المدني
واعتبر مشروع تعديل الدستور "لبنة حقيقية لبناء الجزائر الجديدة التي تقوم على الشراكة مع المجتمع المدنني"، مشيرا في هذا الصدد إلى إعداد إستراتيجية الشراكة مع المجتمع المدني و التي ستتبع بلقاءات أخرى مع الفعاليات الجمعوية ومع الجالية الوطنية بالخارج التي "تعلق عليها الدولة آمالا كبيرة لتثمين خبرتها في ترقية العمل الجمعوي".
واستمع السيد برمضان خلال هذا اللقاء الذي جرى بقصر الثقافة، لإنشغالات الحركة الجمعوية، من بينها رقمنة العمل الجمعوي لتقييم أدائه في الميدان والإهتمام بمرافقة الجالية الوطنية بدول الجوار الإفريقي حتى يكونوا عوامل مساهمة في تعزيز التواصل السياسي و الإقتصادي للجزائر مع عمقها الإفريقي.
كما تمت الدعوة لتسهيل نشاط الجمعيات من خلال توفير الدعم اللوجستي الكفيل بمرافقة نشاطها الميداني في المناطق النائية و مناطق الظل....
وفي السياق ذاته، تمت الإشارة إلى ضرورة إعادة مراجعة القانون 06/12 المتعلق بالجمعيات بما يضع حدا "لتسييس" العمل الجمعوي إلى جانب إشراك الجمعيات في إنجاز بعض المشاريع ذات المنفعة العامة لمساعدتها على تعزيز مواردها المالية الضامنة للإستمرار في مزاولة نشاطها الجمعوي.
وتم التأكيد أيضا على ضرورة إشراك الجمعيات في مختلف اللجان القطاعية بالدوائر و الولاية تكريسا للتشاركية الميدانية مع الجمعيات في تحديد أولويات المشاريع التنموية المحلية إلى جانب إنشاء تعاونيات جمعوية تساهم في تجسيد مشاريع جمعوية جوارية و توفير مناصب شغل و تعزيز موارد تمويل الجمعيات.