اوبيب +: انعقاد الاجتماع ال23 للجنة الوزارية المختلطة لمتابعة الاتفاق يوم 19 اكتوبر

سيعقد الاجتماع ال23 للجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق أوبيب-خارج اوبيب (اوبيب +) يوم 19 اكتوبر المقبل، حسبما افاد به بيان لمنظمة الدول المصدرة للبترول (اوبيب) نشرته على موقعها الالكتروني.
"عقدت منظمة اوبيب اليوم الخميس الاجتماع ال45 للجنة التقنية المشتركة عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بعد وهذا في اطار التحضير للاجتماع ال23 للجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق اوبيب-خارج اوبيب الذي سينظم يوم 19 اكتوبر 2020″، يضيف البيان.
وخلال هذا الاجتماع، تطرق الامين العام لمنظمة اوبيب، محمد سنوسي باركيندو، الى تطور سوق النفط، مؤكدا بالقول "نعمل منذ ازيد من 6 اشهر جنبا الى جنب لمواجهة الازمة التي تعصف بسوق النفط والتي لم يسبق لها مثيل".
كما اشار السيد باركيندوالى التقرير الشهري لمنظمة اوبيب بخصوص سوق النفط الذي يرتقب انخفاض الناتج الداخلي الخام العالمي بنسبة 4 بالمئة خلال هذه السنة قبل ان يشهد قفزة سنة 2021 بنسبة تقدر ب 4،6 بالمئة، مضيفا ان "توقعات المنظمة بخصوص الطلب على النفط سنة 2020 ستعرف ارتفاعا طفيفا يقدر ب 90 مليون برميل في اليوم، اي تراجع سنوي يقدر ب 10 بالمئة".
وبخصوص التوقعات على المدى الطويل لسوق النفط، اسرد المتحدث بالقول "يرتقب التقرير السنوي للاوبيب 2020 "وورلد اويل اوتلوك"، الذي تم اصداره مؤخرا، تسارع وارتفاع وتيرة الطلب العالمي على الطاقة الاولية بزيادة تقدر ب25 بالمئة خلال ال25 سنة المقبلة". واشار الى ان النفط سيحتفظ باعلى حصة في المزيج الطاقوي بنسبة تقارب 28 بالمئة في افاق 2045.
واعتبر ذات المسؤول ان "الاوقات العصيبة للازمة الحالية تكون قد مضت"، مشيرا الى اهمية الحوار والتعاون من اجل الوصول الى نظام طاقوي اكثر استدامة لفائدة الجميع. وخلال الاجتماع ال 22 الذي عقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد شهر سبتمبر الفارط، بحث اعضاء اللجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق أوبيب-خارج اوبيب مدى احترام التزامات خفض الانتاج من طرف البلدان الموقعة على بيان التعاون لشهر اغسطس 2020".
وبهذه المناسبة، اشاد وزير الطاقة ورئيس ندوة اوبيب، عبد المجيد عطار، بجهود الدول التي قامت منذ شهر اغسطس بخفض الانتاج بكمية اكبر من المستوى المطلوب، مشددا على ضرورة استمرار الدول الموقعة على بيان التعاون باحترام التزاماتهم من اجل اعادة توازن واستقرار سوق النفط.
يذكر ان اللجنة التقنية المشتركة تعتبر جهاز تقني تابع للجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق أوبيب-خارج الاوبيب حيث تم انشاء اللجنتين في اطار "بيان التعاون الذي ابرم يوم 10 ديسمبر 2016".
وتقوم هاتان اللجنتان ببحث ظروف سوق النفط وافاقها ومراقبة تطورات الوضع ومستويات الامتثال للتعديلات الطوعية للانتاج التي اعتمدتها منظمة اوبيب واللجنة الوزارية خارج اوبيب.
وتتكون اللجنة الوزارية المختلطة من 7 دول اعضاء في منظمة اوبيب (الجزائر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفينيزويلا) وكذا بلدين خارج اوبيب (روسيا وكازاخستان).