تراجعت المنح والمساعدات المالية للميزانية الفلسطينية بنسبة 81.6 في المائة على أساس سنوي، خلال أول ثمانية شهور من العام الجاري، مؤكدة تصريحات أميركية بشأن وقف الدعم الموجه للمالية العامة الفلسطينية. وأظهرت بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية اليوم الأحد، أن 132.3 مليون شيقل (38.1 مليون دولار)، يمثل إجمالي الدعم العربي للموازنة منذ مطلع 2020 حتى أوت الماضي، مقابل 716 مليون شيقل (198.33 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من 2019. والشهر الماضي، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش حضوره حفل توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض، "من الدول الثرية أن لا تدفع للفلسطينيين". وأكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة خلال مؤتمر صحافي في جويلية الماضي، أن "دولا شقيقة علقت المنح والمساعدات الموجهة لدعم الموازنة" دون تقديم مبررات لذلك. كذلك، تزامن تراجع الدعم العربي، مع صعوبات مالية وعجوزات صاعدة في ميزانيات دول الخليج، نتيجة هبوط أسعار النفط وتراجع الطلب على الخام، بفعل انكماش اقتصادي ناجم عن تفشي جائحة كورونا عالميا. وتراجع الدعم السعودي الموجه للميزانية الفلسطينية بنسبة 77.2% على أساس سنوي، خلال أول ثمانية شهور من 2020، إلى 30.8 مليون دولار، نزولا من 130 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2019. وبلغ الدعم الجزائري 26.1 مليون دولار على أساس سنوي. يترافق تراجع الدعم العربي، مع ضغوطات مالية تواجه حكومة محمد اشتية، بفعل تراجع الإيرادات المالية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأزمة أموال الضرائب (مقاصة) مع إسرائيل، أفقدت الحكومة ثلثي مداخيلها منذ ماي الفائت. تقول الحكومة الفلسطينية، إن المنح المالية الموجهة لدعم الميزانية، تراجعت بأكثر من 55% خلال السنوات الخمس الماضية، من متوسط سنوي 1.1 مليار دولار، إلى 500 مليون حاليا.
