أعلنت الحكومة الفلسطينية، أن الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية تراجع خلال عام 2016 بنحو نصف مليار دولار أمريكي. وقالت الحكومة في بيان اصدرته عقب اجتماعها الاسبوعي أن عام 2016 شهد تعقيدات كبيرة نظرا للتراجع الكبير في الدعم الخارجي للموازنة الذي وصل إلى 614 مليون دولار مقارنة مع المعدلات السابقة التي كانت بحدود 1.1 مليار دولار. وأوضح البيان، أن مجلس الوزراء بدأ بمناقشة مشروع الموازنة الفلسطينية للعام المالي 2017 بقيمة مقترحة بمبلغ 4.48 مليار دولار منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، مضيفا أنه من المتوقع أن تبلغ الفجوة التمويلية لموازنة عام 2017 مبلغ 465 مليون دولار بمعدل شهري حوالي 39 مليون دولار وذلك من دون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار. وتمت الإشارة إلى أن هذا الوضع سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة. وحسب الحكومة الفلسطينية، فإنه من المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3 بالمائة، فيما يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 13.7 مليار شيكل، (الدولار يساوي 3.80 شيكل)، بزيادة بنسبة 6 بالمائة مقارنة بأداء العام 2016 في حين من المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 13.3 مليار شيكل بزيادة نسبتها 6 بالمائة. وأوضح وزير المالية والتخطيط، شكري بشارة، وفق ما نقله البيان، أن إنجازات كبيرة تحققت على صعيد زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق بحيث بلغ إجمالي الإيرادات 12.95 مليار شيكل وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 11 بالمائة، فيما بلغت إيرادات المقاصة حوالي 9 مليارات شيكل وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 8 بالمائة. وأوضح بشارة أن النفقات كانت بالمستوى الإجمالي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 5 بالمائة، حيث بلغت فاتورة الرواتب والأجور 7.8 مليار شيكل فيما سجلت نفقات غير الأجور مبلغ حوالي 7 مليار شيكل. كما نبه بشارة إلى انخفاض المديونية عن الحكومة للقطاع الخاص بحيث تم تسديد أكثر من 370 مليون دولار من متأخرات القطاع الخاص. وبلغت الموازنة المالية للسلطة الفلسطينية للعام المنقضي 2016 بلغت 4.25 مليار دولار بفجوة تمويلية قدرت ب386 مليون دولار.
