لن ينتهي الفقر والتخلف ما لم ينتهي الفساد، هذه حقيقة أدركتها البلدان المتقدمة منذ زمن بعيد وسنت القوانين لمحاربة الممارسات الفاسدة، وبالأخص تقديمَ الرُشى مقابلَ الحصول على العقود. غير أن تقارير منظمة الشفافية الدولية تشير إلى أن شركاتٍ عالميةً عملاقة تقف وراء تأجيجِ الفساد في العالم، وأن إجراءاتِ الدول الصناعية ضد الصفقات الفاسدة ليست فعالة، وأنه لا توجد دولةٌ واحدة في العالم تخلو كليا من الفساد، وأن هناك أربعَ دول فقط نجحت في تفعيل قوانين مكافحة فساد شركاتها في الخارج. مؤشر الفساد العالمي لعام 2019، يضع نيوزيلندة والدنمارك في أعلى سلم النزاهة، إذ تبلغ نسبةُ الصفقاتِ التي يُشَكُ بأن ممارساتٍ فاسدةً قد تخللتها (13 بالمئة) فقط، وتأتي فلندا في المرتبة الثانية بنسبة (14 بالمئة)، ثم سنغافورة وسويسرا والسويد (15 بالمئة)، تليها هولندا والسويد ولوكسمورغ وألمانيا وآيسلندا وكندا وبريطانيا وأستراليا بنسبٍ مقاربة. أما في أدنى السلم فتتربع الصومال، إذ تبلغ نسبة الصفقات الفاسدة فيها 91 بالمئة، تليها صعودا في أدنى السلم دولة جنوب السودان (88 بالمئة) ثم سوريا (87 بالمئة) واليمن (85 بالمئة) ثم تأتي السودان وأفغانستان وفنزويلا (84 بالمئة) وكوريا الشمالية (83 بالمئة)، ثم ليبيا وغينيا بيساو والكونغو الديمقراطية وهاييتي (82 بالمئة) ثم بورندي وجمهورية الكونغو وتركمانستان (81 بالمئة) ثم يأتي العراق وتشاد وكمبوديا (80 بالمئة). وكل هذه الدول في أدنى السلم هي من دول العالم الثالث غير المستقرة سياسيا واقتصاديا. لكننا لو تفحصنا أسبابَ الفساد، فسوف نجد أن المحرك الأساسي لها هو شركات غربية، فهي التي تغذي الفساد عبر شركات قشرية (Shell companies) وهي شركات بالاسم فقط، فليس فيها موظفون وفي كثير من الأحيان تشترك مئاتٌ منها في عنوانٍ واحد في المناطق التي تأسست فيها، وهي عادة ملاذاتٌ ضريبية، مثل جزر كايمان في البحر الكاريبي. ففي أحد الملاذات، هناك 1900 شركة (قشرية) تتخذ من مبنىً واحدٍ عنوانا لها. ويترك تقديم الرُشى آثارا اقتصادية وسياسية واجتماعية وخيمة، ليس على البلد الذي تحدث فيه، بل على البلدان الصناعية أيضا، لأن الشركة التي تقدم الرُشى تحصل على عقود لا تستحقها، وغير قادرة على إنجازها بالشكل المطلوب، وهي على الأغلب ليست الأكفأ والأقل كلفة، وكل ما في الأمر أنها حصلت على العقود لأنها قدمت أموالا لمسؤولين فاسدين، على حساب مصلحة بلدانهم، وعلى حساب شركات أخرى أكفأ وأقدر وأنزه منها، لأنها غير مستعدة لدفع الرُشى. ولهذا السبب فقد شرَّعت الدول الغربية والأممالمتحدة قوانين ومواثيق لمكافحة الرشوة، وقد تبنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) "ميثاق مكافحة الرشوة" عام 1997، لمحاسبة الشركات التي تقدم الرُشى للمسؤولين الأجانب. إلا أن عدد الدول التي فعَّلت هذه القوانين مازال محدودا. ومنذ عام 2000 وحتى الآن، كشفت التحقيقات أن شركاتٍ كبرى (محترمة سابقا) مثل أيرباص الأوروبية وسيمنز الألمانية، وبي أي إيه سيستيمز (BAE Systems) وهي أكبر شركة أوروبية للأسلحة، قد قدمت رُشى لمسؤولين أجانب في دول عديدة. آخر فضيحة هي تلك التي كشفتها وزارة العدل الأميركية مطلع هذا العام عن تورط شركة إيرباص، ومقرها فرنسا، في تقديم رشى لعدد من المسؤولين في الصين وبلدان أخرى لقاء الحصول على عقود. وقد انتهت القضية بتغريم الشركة حوالي 4 مليارات دولار. وقد شكرت الوزارة كلا من بريطانياوفرنسا لتعاونهما في كشف التعاملات الفاسدة للشركة. وقال نائب المدعي العام في وزارة الأمن الوطني الأميركية، ديفيد بيرنز "إن الفساد الدولي الذي يتضمن تقديم معلومات حساسة تخص التكنولوجيا الأميركية يعتبر توليفة خطيرة، وإن الإجراءات التي اتخذناها تؤكد على أننا لن نتسامح في محاسبة الذين ينتهكون القوانين الأميركية التي تنظم الصادرات". وكانت وزارة العدل الأميركية قد تصدت لشركاتٍ أخرى انتهكت قوانين مكافحة الفساد والرشوة العالمية التي تنص عليها قرارات الأممالمتحدة والمواثيق الدولية. وكشفت الوزارة، بالاشتراك مع مفوضية السندات المالية والتبادل التجاري الأميركية (SEC)، أن شركة سيمنز الألمانية دفعت رشى لمسؤولين في بلدان عديدة بينها الصين وروسيا والأرجنتين وإسرائيل وفيتنام وبنغلادش وفنزويلا والمكسيك واليونان ونيجيريا والعراق من أجل الحصول على عقود كبيرة. كما دفعت رشى لوزراء عراقيين للحصول على عقود إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية، ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء. وقد أثبتت التحقيقات أن سيمنز دفعت رشى بقيمة 1.4 مليار دولار لمسؤولين في مختلف أنحاء العالم. وعندما داهمت الشرطة الألمانية مقر الشركة في ميونيخ، نفت أن تكون قد تورطت في تقديم أي رشى، وألقت باللائمة على "عصابة إجرامية"! لكنها اضطرت في النهاية إلى دفع غرامة قدرها 450 مليون دولار لوزارة العدل الأميركية، وغرامة أخرى بقيمة 350 مليون دولار لمفوضية السندات والتبادل التجاري، مقابل إغلاق الدعوى. كما دفعت ملبغا قدره 569 مليون دولار إلى السلطات الألمانية مقابل إغلاق قضايا مماثلة. وكانت قد دفعت غرامة قدرها 285 مليون دولار للسلطات الألمانية لإغلاق دعاوى فساد عام 2007. وقد أكد أحد موظفي الشركة، راينهارد سيكازيك، وجود هذه الممارسة قائلا "كنا نعلم أن ما نقوم به مخالف للقانون، لكن دفع الرُشى كان أمرا معتادا في كل أقسام الشركة، باستثناء الوحدات التي تصنع المصابيح"! وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد تعاقدت مع شركة سيمنز لإنتاج الطاقة الكهربائية عام 2019، مفضلة إياها على شركة جي سي إي. وحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية، فإن 4 دول فقط، سعت حثيثا لتفعيل قوانين مكافحة الرشوة، وهي بريطانياوالولاياتالمتحدة وسويسرا و"إسرائيل". وتشكل صادراتُ هذه الدول 16.5بالمئة من إجمالي الصادرات العالمية. بينما اتخذت 9 دول صناعية، هي ألمانياوفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وأستراليا والبرازيل والسويد والنرويج والبرتغال، إجراءاتٍ وصفتها الشفافية الدولية بأنها "معتدلة"، لمحاسبة الشركات التي تقدم الرُشى للمسؤولين. وتشكل صادراتُ هذه الدول 20.2 بالمئة من الصادرات العالمية. هناك 15 دولة صناعية أخرى، تشكل صادراتُها 9.6 بالمئة من الصادرات العالمية، تقوم بإجراءاتٍ محدودة ضد الفساد. أما الدول الصناعية المتبقية، وبينها الصين وروسيا والهند وتركيا وبولندا وتشيخيا وهنغاريا وبلغاريا وهونكونغ، فإن إجراءاتِها لمكافحة الرُشى قليلة أو منعدمة. وربما يفسر هذا حماسَ المسؤولين الطامحين إلى الاستفادةِ الشخصية للتعاقد مع شركاتِ هذه الدول! نصفُ الدول الأعضاء في مجموعة العشرين (G20) وثماني من مجموعة الخمس عشرة، فشلت في معاقبة الشركات التي تقدم الرُشى للمسؤولين، علما أن اكتشافَ مخالفاتِ هذه الشركات ليس صعبا، على الدول الكبرى، فالشركة العملاقة تؤسس شركة قشرية في ما يسمى بالملاذات الضريبية، إنما تعتزم استخدامَها لتجنبِ المساءلة القانونية. علما بأن الشركات في ألمانيا تصنِّفُ الرُشى في حساباتها على أنها "مصاريف مفيدة" وتحصل على إعفاءاتٍ ضريبية عليها. صحيح أن الشركات (القشرية) كيانات قانونية مسجلة، لكنها لا تؤدي عملا، وتستخدّم أحيانا لغسيل الأموال وإخفاء الرُشى وأسماء المسؤولين الفاسدين الذين تلقوها، ولكن الدول الكبرى التي تستضيف حساباتِها المصرفية، خصوصا الولاياتالمتحدة التي تهيمن على النظام المالي العالمي، تعلم بنشاطاتِها، أو بإمكانها أن تعلم، ويمكنها أيضا أن تجبرها قانونا على كشف تعاملاتها التجارية ومدفوعاتها وأسماء المستفيدين منها. هناك أنباء تتداولها بعض الأوساط عن مساعٍ أميركية لمتابعة الشركات الأجنبية التي يشك بأنها دفعت رشى لمسؤولين عراقيين لقاء الحصول على عقود. وإذا حصل ذلك، وكُشِفَ فعلا عن صفقات الفساد التي التهمت مئات المليارات من الأموال العراقية خلال السنوات السبع عشرة الماضية، فستكون خدمة جليلة تقدمها الولاياتالمتحدة للشعب العراقي في ظل ظروف صعبة يمر بها حاليا. ومن دعاوى الفساد الناجحة عالميا، قضية الرئيس البيروفي الأسبق، ألبيرتو فوغيموري، الذي استخدم ثلاثة أرباع الأموال المخصصة للأمن والمخابرات (ولا تخضع للرقابة الرسمية) لتقديم الرشى للسياسيين والقضاة ووسائل الإعلام، كي يرسم صورة ناصعة لشخصه بين الشعب البيروفي ويفوز في الانتخابات لدورة ثانية. وقد اختلس فوجيموري 600 مليون دولار من أموال الدولة واستخدم عصابات إجرامية لمحاربة المعارضين المسلحين، لكنه هرب إلى اليابان بعد افتضاح مخالفاته الكثيرة، لكن اليابان، التي يحمل جنسيتها، كونُه ياباني الأصل، أعادته إلى بيرو، التي أصدر القضاء فيها عليه حكما بالسجن ثلاثين عاما لانتهاكه حقوق الإنسان واختلاسه المال العام. كثيرون في العراق يتمنون أن يحصل هذا لمسؤولين نهبوا أموال الدولة المؤتمنين عليها. وتقول ديليا فريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية، "إن الأموال التي تنفق على الرُشى، هي تبذيرٌ لملايين الدولارات التي يمكن أن تنفق على خدماتٍ صحيةٍ تنقذُ حياةَ كثيرين في تلك البلدان. لكن حكوماتٍ كثيرةً تختار أن تغضَ الطرفَ عن شركاتِها التي تقدم الرُشى مقابل الحصول على العقود في الأسواق الخارجية. إن مسؤوليةً كبرى تقع على الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لتفعيل قوانين ومواثيق مكافحة الفساد". وفي الوقت الذي تدفع فيه سيمنز وأيرباص وغيرها من الشركات الراشية، غراماتٍ للسلطاتِ الغربية التي تضبطها متلبسةً بالرشوة، فإن الجهاتِ المتضررةَ من نشاطاتِها الفاسدة في الدول الأخرى لا تحصل على أيِّ تعويض. المتضرر الأول من تقديم الرُشى هو شعوب البلدان التي تَسَلَّم مسؤولوها أموالا مقابل إبرام عقود فاسدة لا تخدم شعوبَهم. بإمكان هذه البلدان أن تتقدم بدعاوى على هذه الشركات للحصول على التعويضات، لكن هذه العملية ليست سهلة في بلدان غير مستقرة، تعاني من مشاكل عديدة، وتتعاقب على السلطة فيها حكوماتٌ فاسدة. سكاي نيوز
