متهمة بخرق قوانين المحاسبة على الفساد في الجزائر

مجموعة إيني الإيطالية للنفط والغاز توافق على التسوية

وافقت مجموعة إيني الإيطالية للنفط والغاز على تسوية اتهامات بخرق قوانين المحاسبة على الفساد في الجزائر، ودفع أكثر من 20 مليون دولار.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وفقاً لوكالة "رويترز"أن شركة إيني "خرقت كل الملفات والسجلات والقيود المحاسبية الداخلية لقانون إجراءات الفساد الخارجي في ما يتعلق بواقعة دفع أموال بشكل غير ملائم" في الجزائر من قبل وحدتها السابقة، سايبم.
وأضافت الهيئة إن إيني وافقت على الدخول في تسوية للكف عن خرق بنود القيود ودفع 24.5 مليون دولار عن الأرباح التي حُصِل عليها بشكل غير مشروع وكتعويض.
وتتركز القضية على اتهامات بأن شركة سايبم لمقاولات النفط والغاز دفعت لوسطاء نحو 198 مليون يورو لضمان الحصول على عقود تساوي ثمانية مليار دولار مع سوناطراك التي تؤمن نحو 98% من إيرادات البلاد.
من جهة أخرى برأت محكمة استئناف إيطالية في وقت سابق من العام الجاري إيني وسايبم من تهمة الفساد.وكانت إيني تملك 43 في المئة من سايبم وقت توجيه هذه الاتهامات،حيث تملك إيني وبنك كاسا ديبوست اي بريستيتي الاستثماري شركة سايبم بشكل مشترك.
وفي أوت 2013، كشفت الحكومة عن وجود شبكة دولية للفساد تنشط في عدة دول، تخصصت في نهب شركة سوناطراك.
وعجّل توالي الفضائح المالية في شركة سوناطراك وقتها بصدور قرار رئاسي أقيل بموجبه وزير الطاقة شكيب خليل من منصبه في فيفري 2013.
وأعلن النائب العام 2017 فتح تحقيق قضائي في صفقات تخص شركة سوناطراك مع شركات أجنبية، وكذلك في "ضلوع شخصيات جزائرية في تلقي رشوة خلال ممارسة وظائفهم على مستوى مؤسسات الدولة" .
وكشفت التحقيقات عن تورط شركات أجنبية في منح رشاوى لمسؤولين جزائريين مقابل تسهيل فوز الشركات بعقود وصفقات نفطية،بينها شركات "أسانسي لافلان" الكندية، و"سايبام" و"إيني" الإيطاليتان و"جي آل ايفان"،وخلصت التحقيقات إلى أن هذه الصفقات أُعدَّت في إيطاليا وهونغ كونغ، ودُفعت قيمتها في حسابات شخصيات جزائرية في بنوك أجنبية.
وأصدرت محكمة جزائرية، في مارس،أحكاماً بالسجن بحق رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدد من الوزراء السابقين والمسؤولين في قضية فساد وتلقي رشىً.