الخارجية الفلسطينية تدعو لفرض عقوبات أوروبية على إسرائيل لوقف هدم المنازل

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية السبت الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إسرائيل لإلزامها بوقف هدم المنازل الفلسطينية.
وأدانت الوزارة، في بيان صحافي "الجريمة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل بحق خربة حمصة الفوقا في الأغوار، والتي أدت إلى تشريد 73 مواطنا من سكانها، بمن فيهم الأطفال، والنساء وكبار السن والمرضى".
واعتبرت الوزارة هدم المنازل والمنشآت في الأغوار "جريمة مركبة وفقا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، وهي أيضا جريمة تطهير عرقي تعكس حجم الاستهداف الاستعماري التوسعي للأغوار الفلسطينية المحتلة".
وأعربت عن التقدير للزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي والقناصل والسفراء الأوروبيين المعتمدين لدى فلسطين بالأمس والمواقف التي صدرت عن الاتحاد في فلسطين ضد عمليات الهدم الإسرائيلية.
لكنها طالبت المجتمع الدولي عامة والاتحاد الأوروبي خاصة ب "اتخاذ قرارات نافذة وإجراءات عملية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال كفيلة بمعاقبتها على تلك الجريمة، وردعها عن ارتكاب جرائم مماثلة". كما حثت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية على سرعة فتح تحقيق في "جرائم الاحتلال وصولاً لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين".
وفي السياق، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إن إسرائيل تستغل الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ل "نهب أراضي المواطنين الفلسطينيين وتصعيد هدم منازلهم".
وذكر المكتب، في تقرير له، أن السلطات الإسرائيلية "تهدف من ذلك إلى إحراز مزيد من التغيير الديمغرافي في الضفة الغربية، خاصة في القدس المحتلة ومناطق الأغوار الفلسطينية".
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت تجمعا سكنيا كاملا في خربة "حمصة الفوقا" في الأغوار "في أكبر عملية هدم لمنازل المواطنين في الضفة الغربية منذ عقد من الزمن".
وطالت عملية الهدم نحو 76 مسكنا ومنشأة وبركسا، وحظائر أغنام، وخلايا شمسية، ل11 عائلة فلسطينية، تضم 60 مواطنا، يسكنون المنطقة، فيما لم تسلم مشارب المياه والمعالف التي تستخدم للمواشي أيضا من عملية الهدم، بحسب التقرير.