المكلف بحقيبة التضامن الدولي لجزر الكناري: "أطماع المغرب التوسعية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة"

أكد المكلف بحقيبة التعاون المؤسساتي والتضامن الدولي بحكومة جزر الكناري (كابيلدو), كارميلو راميريث, أن "أطماع المغرب التوسعية واستخدامه لسلاح الهجرة غير الشرعية يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".
وفي مقابلة مع قسم الأبحاث والدراسات التابع لهيئة تحرير "البورتال ديبلوماتيك" الصحراوي, قال راميريث، الذي يشغل أيضا منصب رئيس فيدرالية المؤسسات الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي, والناطق باسم حزب كناريا الجديدة "قرار المغرب لترسيم حدوده البحرية من جانب واحد, لتمتد الى المياه الإقليمية الصحراوية وجزر الكناري, في ديسمبر الماضي, "اعتداء واضح وجلي على سيادة إسبانيا وضد سيادة الشعب الصحراوي من جهة أخرى".
وأوضح أن "المغرب ليس له سيادة على هذه الأرض ولا على مياهها الإقليمية, ومن جهة أخرى يعتبر اعتداء على الحقوق المعترف بها دوليا للشعب الصحراوي, خاصة فيما يتعلق بمبدأ إنهاء استعمار الصحراء الغربية حيث لا يتمتع المغرب بالسيادة على مياه الصحراء الغربية الإقليمية ولا على مياه جزر الكناري التي ضمها". وشدد المتحدث على ضرورة "إدانة هذا التوسع من جانب المغرب باعتباره اعتداء على مبادئ سيادة الشعوب, وعلى الاتفاقيات الموقعة تحت مظلة مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية, من ناحية أخرى فهو تهديد واضح لاستقرار المنطقة".
واعتبر راميريث استخدام المغرب ثغرة الكركرات غير القانونية "لنقل كل البضائع التي يسرقها من الصحراء الغربية كالأسماك, الفوسفات, والمنتجات الزراعية والمعادن, أمرا خطيرا للغاية". وأكد ان السلطات في جزر الكناري تشجب ذلك, لأنه يشكل "انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو والحكومة المغربية برعاية الأمم المتحدة".
ولفت إلى أن كل هذا النهب غير الشرعي للثروات الطبيعية, الذي يقوم به المغرب, يتم بموافقة كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكذلك بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). وتأسف راميريث لتورط شركات كنارية في نهب الموارد الطبيعية من الصحراء الغربية, كشركات الصيد التي تستخدم موانئ جزر الكناري كقاعدة لوجستية, مشيرا الى أن هناك أيضا "استيراد الرمال من الصحراء الغربية مخصص لبناء وتجديد الشواطئ في الجزر".