في ظل غياب التفاعل بين الأستاذ والطالب عبر المنصات الرقمية: 24 ساعة أسبوعيا.. الحجم الساعي المبرمج للدراسة

* التحضيرات الخاصة بالدخول الجامعي تم ضبطها بنسبة 95 بالمائة
* استلام 31 ألف مرفق بيداغوجي و15 ألف سرير
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عن استلام 31 ألف مرفق بيداغوجي من أصل 41 ألف مبرمجة عبر 15 ولاية ، فيما تم استلام 15 الف سرير في الخدمات الجامعية من إجمالي 28 ألف هي قيد الانجاز.
وقال الوزير لدى استضافته هذا الاثنين في "فوروم الاذاعة الوطنية" إن المشاريع التي تعطلت بسبب جائحة كورونا سيتم تسليمها بداية من العام القادم ، مشيرا إلى أن التحضيرات الخاصة بالدخول الجامعي 2020/2021 المقرر في ال15 ديسمبر القادم قد تم ضبطها بنسبة 95 بالمائة لتبقى فقط عملية ضبط التحويلات بين الجامعات .
وأضاف الوزير أن التحضيرات للموسم الجامعي الجديد قد بدأت منذ أوت المنصرم والتي تزامنت أيضا مع استكمال السنة الجامعية الفارطة مبرزا في هذا الاطار أن 280 الف طالب جامعي جديد تم تسجيله عبر جامعات الوطن.
وذكر عبد الباقي بن زيان في هذا السياق بجهود الوزارة الوصية في مسايرة الوضع الوبائي وتطبيق البروتوكول الصحي المسطر من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حيث تم إعداد منصات رقمية عبر المؤسسات الجامعية بلغت نسبة 90 بالمئة بعد أن كانت لا تتعدى ال10 بالمئة في البداية .
ورغم ايجابيات هذه التجربة الرقمية الهامة التي خاضتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تدريس الطلبة عن بعد، إلا أن الوزير لفت الى تسجيل مشكل غياب التفاعل بين الأستاذ والطالب وهو الأمر الذي سيتم تداركه مع الدخول القادم بتكوين الاساتذة وتطوير شبكة الانترنت بعد إبرام اتفاقيات مع اتصالات الجزائر للرفع من قوة التدفق.
وتطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الحجم الساعي المبرمج للدراسة في النمطين الحضوري وعن بعد موضحا تخصيص 24 ساعه أسبوعيا منها 16 للنمط الحضوري و8 ساعات ستكون الدراسة فيها عن بعد مع ترك السلطة التقديرية لكل مؤسسة جامعية في التعامل مع البرنامج المحدد من الوصاية.
ولأن مشكل النقل بين الولايات يشكل هاجسا للطلبة فإن الوزير طمأن وقال" إن لجنة مشتركة مع وزارة النقل تم تشكيلها لدراسة عدة مقترحات بما في التكفل بنقل الطلبة عن طريق السكك الحديدية وذلك في أعقاب فتح الخطوط الداخلية جوا" .
وبخصوص تكوين الطلبة ، فقد أعلن ضيف الفوروم عن فتح ورشة لإعادة النظر في محتوى التكوين بما يتماشى واحتياجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي واعطاء الأولوية للتخصصات التكنولوجية وتكوين المهندسين .