غوتيريش: الحل في الصحراء الغربية لا يعتمد على اعترافات فردية للدول

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن حل قضية الصحراء الغربية "لا يعتمد على اعترافات فردية للدول"، وإنما يتوقف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وصرح غوتيريش، في رد على سؤال خلال قمة المناخ، حول موقفه لما يكون هناك إقليم متنازع عليه قيد المناقشة في مجلس الأمن، وينفصل عضو دائم لدى مجلس الأمن عن الإجماع، ويعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في وقت لم يتم فيه بعد تسوية المسألة في الأمم المتحدة: "قلنا ذلك بوضوح شديد، فيما يتعلق بالصحراء الغربية فإن كل شيء يبقى كما كان بالنسبة لنا، وحل قضية الصحراء الغربية لا يعتمد على اعتراف فردي للدول، بل يتوقف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي نحن حماة لها".
وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قد أكد يوم الجمعة، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، أن "موقف الأمين العام بشأن الصحراء الغربية لم يتغير، ولا يزال مقتنعا بأن حل مسألة الصحراء الغربية ممكن وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وفور إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية دونالد ترامب عن قراره بخصوص الاعتراف ب"السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، أكد دوجاريك أن هذا الإعلان "لن يغير من موقف" الهيئة الأممية وأن "حل النزاع في الصحراء الغربية يكون على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي".
وفي رد واضح على قرار الرئيس الأمريكي، وتأكيدا منه على موقف الهيئة الأممية من مسألة الصحراء الغربية ، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، دون تصويت، على لائحة تدعم فيها الحل الذي يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير. وجددت الجمعية العامة من خلال هذه اللائحة دعمها "لمسار المفاوضات من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويسمح بتقرير المصير للشعب الصحراوي".
وذكرت الجمعية العامة في هذا السياق "الحق الثابت لكل الشعوب في تقرير مصيرها وفي الاستقلال طبقا للمبادئ المعلن عنها في ميثاق الأم المتحدة وفي لائحتها رقم 1514 المؤرخة في 15 ديسمبر 1960 علاوة على اللوائح الأخرى المصادق عليها"، والتي تعتبر أن "كل الصيغ الممكنة لتقرير مصير الأقاليم صالحة ما دامت تتوافق مع المطالب التي تعرب عنها الشعوب المعنية وما دامت تتوافق والمبادئ المعبر عنها من طرف الشعوب المعنية في لوائحها 1514 و 1541 المؤرخة في 15 ديسمبر 1960 بالإضافة إلى لوائح أخرى صادقت عليها".
..صفقة ترامب مع المغرب انتهاك للقوانين الدولية
أدان حزب العمال التونسي "صفقة" الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مع المغرب بخصوص السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية المحتلة، و اعتبرها "انتهاك" للقوانين الدولية ، وقرارات الأمم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية.
و قال رئيس الحزب ، حمة الهمامي، في بيان نشر أمس على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك "، "في خطوة منتظرة وتحت إشراف أمريكي، قامت المغرب بإعلان التطبيع الرسمي والكامل مع الكيان الصهيوني، وذلك مقابل اعتراف الإدارة الأمريكية بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية ، في تحدٍّ صارخ للقوانين الدولية ولقرارات الأمم المتحدة"، مؤكدا عن استغرابه لهذه الخطوة من النظام المغربي "العميل".
واعتبر الحزب ، ان "هذه المقايضة الرخيصة تتمّ على حساب السلم في المنطقة ، وقرع لطبول الحرب مع الشعب الصحراوي المسالم المصر على حقه في تقرير مصيره الذي يدوسه المخزن المغربي مدعوما من الامبريالية والعدو الصهيوني، وأنظمة العمالة في المنطقة ، و في العالم"، حسب البيان .
كما اعتبر-، ان هذه الخطوة "لا تعبّر في شيء عن مواقف الشعب المغربي ، بل هي خطوة تعكس طبيعة النظام المغربي الرجعي الذي يقوده تحالف الملك وحكومة التحالف الإسلامي /الليبرالي العميل والتابع". كما أدان البيان، التطبيع المغربي الأمريكي، واعتبره "طعنة أخرى من أنظمة العمالة لفلسطين قضية وشعبا".
وكان القيادي في "الحزب الجمهوري" التونسي، عصام الشابي، قد صرح ، بأن المغرب "ينضم الى "قافلة الخيانة" و التطبيع مع الكيان الصهيوني، مقابل اعتراف ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.