رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف: مجلس المحاسبة يتمتع بالاستقلالية وبصلاحيات واسعة

* تسوية الميزانية ل2018: مجلس المحاسبة يسلط الضوء على أوجه الخلل
أكد رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف أن مصالحه سجلت ضعفا في التحصيل الضريبي وتباطؤا ملحوظا في تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج، مشيرا إلى أن لهيئته برنامجا سنويا يتضمن جملة من عمليات المراجعة المحاسبية لميزانية المؤسسات وأخرى تخص تقييم صرف المال العام.
وأوضح بن معروف لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الأولى الإذاعية أن مصالح مجلس المحاسبة أنجزت 650 تقريرا، منها تقارير قابلة للتكييف الجزائي، مشيرا إلى أن هناك ملفات تخص الانضباط المالي واستخدام الميزانية والتي يترتب عنها فرض غرامات مالية على المسؤولين الذين خرقوا قواعد استخدام الميزانية.
وفي السياق أشار بن معروف إلى أن هناك ضعفا في ضبط الوعاء الضريبي وتحصيل الضرائب، لافتا إلى أن وزارة المالية تتجه لرفع فعالية دور مصالح التحصيل الضريبي وتحسين أدائه. كما "سجل مجلس المحاسبة تباطؤا في تنفيذ المشاريع والبرامج"، لافتا إلى أنها "عادة ما تكون لأسباب موضوعية" كما لاحظ أيضا انعدام الصرامة في تنفيذ بعض البرامج المتعلقة بالتجهيز.
وبخصوص التحصيل الجبائي كشف بن معروف عن أن 1.5 بالمائة -والتي تمثل 4000 مليار دينار- هي بواقي التحصيل الجبائي المتراكمة منذ سنوات، وهي تتعلق بالغرامات القضائية وبعض الملفات الخاصة بالضرائب والمنازعات، مشيرا إلى أن المجلس طالب بتطهير هذه الملفات والإسراع في معالجتها. من جانب آخر أثنى بن معروف على الصلاحيات الواسعة التي بات يتمتع بها المجلس بفضل التعديلات الدستورية الأخيرة التي منحته استقلالية كان يفتقر إليها في السابق بعد أن "كان يخضع لأوامر فوقية.
..تسوية الميزانية ل2018: مجلس المحاسبة يسلط الضوء على أوجه الخلل
أبرز مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2018 وجود "بعض أوجه القصور" في تسجيل عمليات الاستثمار العمومي ونضج الدراسات وتنفيذ برامج الاستثمار ومتابعتها.
وخلال عرضه للتقرير السنوي للمجلس حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2018 على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أشار رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، الى ضرورة التحكم في الميزانية الموجهة للاستثمار العمومي واسترجاع القروض التي منحت للشركات الكبرى خاصة في إطار التمويل غير التقليدي الذي اعتمدت عليه كثيرا الحكومة سنة 2018.
وفي هذا الصدد، اكد السيد بن معروف "ان نجاعة الانفاق العمومي وتنفيذ الاعتمادات المالية الموجهة لبعض القطاعات تبقى ايضا الجوهر والاشكالية الكبيرة في نمط تسيير للمال العام".
وحسب ذات المسؤول، بلغ عجز الميزانية الإجمالي 2082 مليار دينار جزائري سنة 2018 أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ما كان عليه في 2017 وهذا راجع الى الارتفاع المحسوس في نفقات التجهيز(+74.1 بالمئة) بالرغم من نمو ايرادات الميزانية بنسبة 5.5 بالمئة خلال هذه الفترة.
وكشف السيد بن معروف ان تنفيذ العمليات المالية للدولة اتسمت بتسجيل عجز في الخزينة وصل الى -1341 مليار دينار جزائري وتم تمويل هذا العجز عن طريق التمويل غير التقليدي بقيمة 900 مليار دينار جزائري وباستخدام الودائع من مراسلي الخزينة واستعمال الحسابات المالية.
وحسب رئيس المجلس فقد ساهم هذا العجز بقوة في زيادة الدين العام الذي وصل الى 7778 مليار دج بنسبة 38 بالمئة من الناتج الداخلي الخام وهذا يمثل زيادة قدرها 4178 مليار دج على مدى سنتين 2017 – 2018.
ويعود هذا النمو، حسب السيد بن معروف، الى ارتفاع الديون الداخلية بشكل رئيسي بعد اللجوء الى ما يعرف بالتمويل غير التقلدي الذي بلغ 5565.2 مليار دج بما يعادل 2185 مليار دج في 2017 و3371.2 مليار دج في 2018.
وبلغت ارادات الميزانية حولي 6405 مليار دج بزيادة قدرها 5،5 بالمئة مقارنة بسنة 2017 ويعكس هذا التطور التأثير المقترن بالزيادة في الجباية البترولية (10.5 بالمائة) ونمو الدخل الناجم عن الأرباح والمساهمات المالية للدولة (11.6 بالمائة)، يضيف نفس المسؤول. وفي تدخلاتهم التي عقبت عرض رئيس المجلس، تساءل النواب عن استعمال التمويل غير التقليدي لتمويل الاقتصاد وعن غياب توضيحات مدققة حول القطاعات التي استفادت من هذا التمويل، والذي لم يدرج في تقرير مجلس المحاسبة.
كما استفسر بعض أعضاء اللجنة عن الاعتمادات المالية الموجهة للاستثمار والتي لم يتطرق إليها تقرير مجلس المحاسبة مستنكرين أيضا غياب الملحقات التي كانت تدرج في التقارير السابقة. وتطرق بعض المتدخلين أيضا إلى غياب ملحق خاص بالتوصيات في التقرير مقارنة بالتقارير السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، تساءل أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عن أسباب استمرار ارتفاع عجز الميزانية منذ سنوات.
وفي رده عن هذه الانشغالات، أكد رئيس مجلس المحاسبة أن اللجوء للتمويل غير التقليدي كانت ضرورية بعد أن رفضت الحكومة الاستدانة الخارجية وغياب إمكانية استعمال الاستدانة الداخلية.
وفيما يخص التقرير التقييمي، اوضح السيد بن معروف أن هذا الأخير تم إعداده في ظروف صعبة في ظل جائحة كورونا مشيرا الى أن المجلس لم يستلم مشروع تسوية الميزانية لسنة 2018 الا في شهر سبتمبر 2020. ولكن رغم ذلك، حسبه، تم تجنيد كل إطارات الهيئة لاستدراك التأخر وإعداد تقرير تقييمي شامل.
وبالنسبة للتوصيات، أوضح رئيس مجلس المحاسبة أنه تم إدراج البعض منها في التقرير وذكر على سبيل المثال الدعوة التي وجهت للمصالح المسيرة لوزارة المالية والدوائر الوزارية إلى إسراع في استكمال الإجراءات المتخذة في إطار عصرنة مالية الدولة.
كما أوصي مجلس المحاسبة أيضا بوضع التدابير اللازمة لترقية نظام معلومات كفء ورقابة داخلية فعالة وتعزيز إعداد الموازنة من خلال دمج النفقات غير المتوقعة وتلك التي لم يتم تضمينها في الميزانية العادية للدولة حاليا من اجل إعداد ميزانية واقعية لأعباء الدولة. وشدد المجلس كذلك على تحسين جودة إعداد وتقييم عمليات الاستثمارات واقتراح تمويل المشاريع الناضجة فقط، وهذا لتجنب التأخير في إنجاز وكذا اللجوء إعادة التقييم بأعلى تكلفة.