أهم التفاصيل عن مشروع قانون الإعلام الجديد

يهدف مشروع قانون العضوي المتعلق بالإعلام إلى تحديد القواعد والمبادئ التي تحكم ممارسة الحق في الإعلام ، ولقد حل هذا المشروع القانون 90-07 المتعلق بالإعلام والذي فتح المجال للتعددية السياسية والاقتصاد الليبرالي .
وقد جاء نص هذا القانون الجديد استجابة لمطلب دستوري تنص عليه أحكام المادة 123-4 من دستور 1996 الذي يكرس الطابع العضوي للقانون المتعلق بالإعلام . إلا انه وللخصوصيات التي تميز النشاط الإعلامي عن الطريق الصحافة المكتوبة والسمعي البصري فقد تقرر من خلال ذلك إنشاء سلطتين للضبط تخص القطاعين معا .
فتح المجال للاستثمار الخاص في السمعي البصري
وعليه فقد كشف القانون الجديد للإعلام بان فتح القطاع السمعي البصري للاستثمار الخاص بأنه يبدو كأفق لا مناص منه ،بالنظر إلى التطورات المعتبرة التي بلغتها التنمية ،كما أن مشروع هذا القانون جاء من اجل وضع المبادئ الضرورية لذلك وبأنه لا يخص فقط التأطير القانوني لإنشاء أنشطة ضمن فضاء الإعلام ، بل انه سيقدم أيضا تعاريف أكثر وضوحا بالنسبة لشروط إنشاء صحف وطنية او أجهزة الإعلام ، وكذا بالنسبة للمعايير المتعلقة بمهنة الصحفي وتسليم البطاقة الوطنية للصحافة وحماية الحقوق المعنوية والاجتماعية للصحفيين .
من جانب آخر فقد تطرق المشروع كذلك إلى تنظيم نشاطات وسائل الإعلام عن طريق إحالة العديد من المسائل التي ما تزال مطروحة على القانون كالإشهار ، سبر الآراء . من جهة أخرى فقد تم خلل إعداد هذا النص كما يؤكد المشروع استشارة واسعة على كل المستويات ناشرين ،صحفيين ،طابعين ونقابات أو خارج المهنة قضاة ،حقوقيين وجامعيين وهو ما سيسمح إلى فتح المجال أمام صحافة تعددية وأكثر مهنية .
....اشتراط خبرة 15 سنة للترشح لعضوية سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
جاء في نص المشروع انه سيتم إنشاء لجنة ضبط الصحافة المكتوبة تتكون من 14 عضوا يعينون بمرسوم رئاسي لمدة 6 سنوات منهم: 3 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس سلطة الضبط ، عضوان غير برلمانيان يعينهما رئيس المجلس الشعبي الوطني، عضوان غير برلمانيان يعينهما رئيس مجلس الأمة، 7 أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون 15 سنة من الخبرة في المهنة على الأقل.
يقترح القانون إحداث سلطة ضابطة تتولى التكفل بتنظيم القنوات الخاصة على أساس اتفاقيات تعقدها هذه السلطة مع الشركات الإعلامية الخاصة التي تحصل على ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية.
المشروع إسقاط عقوبة متابعة الصحفيين قضائيا
كما أن مشروع القانون الجديد اسقط عقوبة الحبس عن الصحفيين، تنفيذا لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في شهر أفريل الماضي في خطابه عن أن الدولة ستلغي عقوبة الحبس ضد الصحفيين، حيث انه سبق للحكومة أن ألغت عقوبة الحبس بسبب الكتابة الصحفية من قانون العقوبات، بينما لا تزال هناك عدة مواد في قانون الإعلام تهدد الصحفيين بالسجن.
إعفاء وزارة العدل من منح تراخيص إنشاء الصحف
تناول المشروع إعفاء وزارة العدل من منح تراخيص إنشاء الصحف وإسناد هذه المهمة إلى سلطة عليا للصحافة المكتوبة قد تكون المجلس الأعلى للإعلام المنصوص عليه في القانون، و أن اعتماد الصحافة المكتوبة لن يكون من الآن فصاعدا من صلاحية العدالة ولا الإدارة بل من صلاحية السلطة العليا للصحافة المكتوبة واعتبر القانون الجديد أن الأحكام التي جاء بها المشروع يعد بمثابة خطوات هامة إلى الأمام ويتضمن قانون الإعلام الجديد أن يكون منح الاعتماد والترخيص للمطبوعات الصحافية وكل المسائل ذات الصلة بها من مسؤولية سلطة ضابطة للصحافة المكتوبة يعين نصف عدد أعضائها من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان في حين يعين النصف الباقي من قبل الأسرة الصحافية، إضافة إلى فتح القطاع بالنسبة للصحافة الالكترونية.
.....اقتراح هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها
ويقترح مشروع القانون إنشاء هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها ينتخب أعضاؤها من قبل الصحفيين و ستعمل على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية كما يضع الأطر القانونية لمساعدة الدولة للصحافة ويعزز صون الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحافيين ويلغي عقوبة حبسهم ويقصر الأحكام الجزائية على المخالفات المرتبطة مباشرة بنشاط الصحافة بالغرامات المالية .
بلخضر داسة