* "توصيات سترفع لرئيس الجمهورية والتقرير السنوي الظرفي سيُسَلَّم في أفريل القادم" * وضعنا 5 تقارير تحت تصرف الحكومة بطلب من الرئيس تبون والوزير الأول * الحكومة مدعوة الى بعث "فورا" انشاء صناديق مشتركة لتوظيف الأموال" صرح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد رضا تير أن المجلس استرجع استقلاليته وتزود بصلاحيات جديدة تسمح له بالمساهمة في تحسين القرار وتقييم السياسات العمومية. وفي مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية، أكد السيد تير يقول " بصدور المرسوم الرئاسي ا لمتعلق بتشكيلة وسير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (…) يكون المجلس قد تزود بصلاحيات جديدة كما سيشارك في تحسين نوعية وقرار وتقييم السياسات العمومية اضافة الى لعب دور ترقب المخاطر ومراقبتها لاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي". كما يتعلق الأمر أيضا حسب قوله باقتراح وتقديم للحكومة كل الاجراءات وتدابير التكيف أوترقب السياسات العمومية . ويرى السيد تير أنه " بصدور المرسوم الجديد الذي وقعه الرئيس تبون يوم 6 يناير الماضي فقد استرجع المجلس استقلاليته التي تقوم لاسيما على وسائل التحري حول مختلف الملفات" مضيفا " لدينا الكثير من الوسائل المتطورة نحن بصدد وضعها تخص وسائل توقع تحسين نوعيىة المعطيات الحكومية ". كما يعمل المجلس "الكناس" على تطوير أليات محاكاة أحداث اقتصادية والصدمات الجيو-اقتصادية اضافة الى توصيات لرئيس الجمهورية بخصوص انعاش السوق المالية مؤكدا " نعمل على اعداد عدد من التوصيات للرئيس حول انعاش السوق المالية وكيفية استقطاب أموال السوق الموازية". لهذا الغرض، دعا المجلس الحكومة الى بعث "فورا" انشاء صناديق مشتركة لتوظيف الأموال" قائلا " وجهنا دعوة للحكومة من أجل تقليص فاتورة الاستيراد التي تعتبر حلا نسبيا بهدف تحقيق التوازن المالي وأيضا الى تقليص الاستثمار العمومي" يقول السيد تير. من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن المجلس أعطى رأيه أيضا حول القطاع العمومي التجاري قائلا "لا يمكننا مواصلة تمويل المؤسسات التي تحقق أرباحا ضئيلة أو تقوم فقط باستهلاك المال العام". وأضاف يقول أن هذا القطاع " مدعو الى اعادة هيكلة على اساس الفعالية والنجاعة كما يتطلب اعادة هيكلة مؤسساتية مؤكدا على ضرورة القيام بتشخيص حول وضعية المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تشمل جوانب الاستغلال والاستثمار والتمويل. ..تسليم التقرير السنوي الظرفي في أبريل القادم وفيما يتعلق بالتقرير السنوي الظرفي أكد ذات المسؤول أنه يجري اعداده بخصوص سنة 2020 وسيسلم لرئيس الجمهورية شهر أبريل على أكثر تقدير ".كما أشار يقول أن المجلس مكلف باعداد التقارير حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأمة ويخص تقييما للسنوات العشر الماضية اضافة الى تقارير سداسية ظرفية . وقد تطرق السيد تير الى تقارير أخرى أعدت بطلب من رئيس الجمهورية والوزير الأول تشير الى أن المجلس أعد خمسة تقارير توجد حاليا تحت تصرف الحكومة. وبخصوص الدورة الأولى للمجلس أعلن السيد اير أنها ستنظم شهر فبراير القادم مؤكدا أن القرار يعود للسيد تبون الذي سيشرف على افتتاحها.
