"الكناس" يعود للحياة بصلاحيات أوسع

بعدما كلّفه الرئيس بالوساطة ومتابعة توصيات ندوة الإنعاش

بعد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تكليف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بتولي دور الوسيط بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، وبأن يكون خلية يقظة لمتابعة تنفيذ مخرجات ندوة الإنعاش المنعقدة الأسبوع الماضي، يكون "الكناس" قد عاد ليلعب دوره كهيئة استشارية واستشرافية بعد سنوات من الجمود الذي فرض عليه.
يعود المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "من بعيد" بقرار رئاسي يعيد إليه صلاحياته السابقة، بل ويضيف إليها صلاحيات أوسع لتمكين هذه الهيئة "المظلومة" من النظام السابق، الذي اعتبرها مصدر إزعاج بسبب تقاريرها الهامة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فترة التسعينيات وبداية الألفية، من لعب الدور المنوط بها معتمدة على تركيبة متنوعة من خبراء وممثلي هيئات ومؤسسات.
والغريب أن تجميد عمل المجلس من طرف النظام السابق تم بالموازاة مع "دسترته" لأول مرة في دستور ذات النظام سنة 2016، والذي نص على أنه "إطار للحوار والتشاور والاقتراح في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وهو مستشار الحكومة".
وبعد دعوات تعددت لفك الحصار عن المجلس من طرف أعضاء به وخبراء مثل مصطفى مقيدش، وهو من مؤسسي المجلس، تعيد قرارات الرئيس تبون، الحياة له لتجعله وسيطا وخلية يقظة همها متابعة تنفيذ توصيات الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي. وقبل ذلك تحصل المجلس -باقتراح منه- على ثقة رئيس الجمهورية للتكفل بتحسين صورة الجزائر اقتصاديا، وذلك بعد تكليفه عوضا عن وزارة الصناعة كما كان الأمر سابقا بالتنسيق مع البنك العالمي بخصوص التقرير السنوي العالمي حول مناخ الاستثمار "دوينغ بيزنس"، والذي بقيت الجزائر لسنوات عديدة من ضمن الدول المصنفة فيه بذيل الترتيب.
مهام جديدة تضاف إلى مهام قديمة سيعمل المجلس مثلما صرح رئيسه رضا تير مؤخرا للمساء على إحيائها لاسيما إعداد التقارير حول الوضع العام للبلاد، لكن بروح جديدة تعمل بمقتضيات العصر الحالي، القائمة عل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث تحدث السيد رضا تير، عن إعداد بوابة إلكترونية تسمح بالانفتاح على العالم، إضافة إلى منصة تكنولوجية وطنية تكون مصدرا للذكاء الاستراتيجي ولاتخاذ القرار العمومي.
كما تحدث عن أهمية بناء قاعدة معلوماتية قوية وحديثة. ومن ضمن البرامج التي يعمل عليها "الكناس" توسيع علاقاته مع المنظمات الأممية والعالمية والجهوية، سعيا لتحسين صورة البلاد الاقتصادية، بعيدا عن تسييس الأرقام لأغراض تبتعد عن المهام الموكلة له والتي يمكن تلخيصها في "مراقبة السياسات العمومية وتقييمها"، حيث يعد المجلس "فضاء للتشاور والحوار" وليس ل"السياسة" وفقا للنظرة الجديدة لرئيسه المعين حديثا.