الوفاة الغامضة للشاب الصحراوي محمد سالم فهيم.. إيساكوم تطالب بتحقيق دولي

دعت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (إيساكوم)، إلى تحقيق دولي في الوفاة الغامضة للشاب الصحراوي محمد سالم فهيم، محملة سلطات الاحتلال المغربية المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة. وقالت الهيئة الصحراوية في بيان لها – نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص)- أن "سلطات الاحتلال المغربية قد تسترت على وفاة الضحية ولم تخبر عائلته بملابساتها ولا بمكان وجوده لأكثر من اسبوعين، قبل أن تعثر عليه العائلة في مستودع للموتى بمستشفى بالمهدي بمدينة العيون المحتلة".
وأكدت أن "الشكوك تراود الهيئة الصحراوية في ملابسات موت محمد سالم فهيم و التكتم الغريب الذي رافق الحادث، اضافة إلى إخفاء وجود الجثة لأكثر من اسبوعين رغم وجودها في مستودع الأموات ورغم تعرف سلطات الاحتلال على هويتها حسب المحضر ".
وأضافت "بما أن الغموض يلف القضية، فإن الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي تناشد الهيئة المنظمات الحقوقية الدولية للضغط من أجل فتح تحقيق في أسباب الوفاة، وتحمل دولة الاحتلال المغربي مسؤولية ارتكاب الجريمة التي ذهب ضحيتها الشاب الصحراوي"، كما تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل من أجل حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال حسب ما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف خاصة الاتفاقية الرابعة".
وجاء في البيان أيضا أن "الهيئة تجدد مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في الصحراء الغربية، عبر إنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، ومطالبته باحترام حدوده المعترف بها دوليا عبر الانسحاب من الاقليم المحتل، وتمكين الهيئات الأممية المختصة من إنها مأساة الشعب الصحراوي عبر تمكينه من استقلاله وحريته".
كما حملت الهيئة الصحراوية (إيساكوم) "دولة الاحتلال المغربية بمختلف أجهزتها المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة الجديدة، وتدعو إلى إنصاف عائلة الضحية بما تستحق من معرفة دقيقة للحقيقة، والتعويض، ومحاسبة المسؤولين". ودعت الهيئة منظمات حقوق الإنسان الدولية "لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي، خاصة في ظل اندلاع الحرب من جديد في الاقليم بسبب الانتهاك المغربي المعلن والمقصود لوقف إطلاق النار واستهداف القوات المغربية المدنيين الصحراويين يوم 13 نوفمبر 2013."
وفي السياق، حملت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، امس الجمعة، الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عن اغتيال المواطن الصحراوي محمد سالم فهيم بمدينة العيون الصحراوية المحتلة. و حملت اللجنة، في بيان لها، "حكومة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء وكل جرائم القتل المتعمد التي ترتكبها بحق المواطنين الصحراويين العزل، ومحاسبتها أمام القضاء والعدالة الدولية على جرائمها البشعة وفي مقدمتها جرائم القتل خارج نطاق القضاء".