وفاة المعتقل الصحراوي إبراهيم صيكا : تقارير صحراوية تؤكد تعرضه للتعذيب المفضي للوفاة أثناء احتجازه

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - حملت مصادر رسمية صحراوية دولة الاحتلال المغربي مسؤولية وفاة المعتقل الصحراوي العاطل عن العمل, إبراهيم صيكا, و أكدت ان وفاته "نتجت عن تعرضه للتعذيب" مطالبة بمحاسبة المحتل
أمام القضاء والعدالة الدولية عن "جرائمه البشعة" وفي مقدمتها جرائم القتل وانتهاكاتها المتواصلة لقواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات والتعهدات الدولية.
وحمل رئيس المجلس الوطني الصحراوي خطري آدوه, في كلمته خلال أولى جلسات المجلس في عهدته الجديدة,الدولة المغربية مسؤولية وفاة المعتقل الصحراوي إبراهيم صيكا الجمعة الماضي وقال ان وفاته ناتجة عن تعرضه للتعذيب وخوضه إضرابات متتالية عن الطعام.
ووصفت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان من جهتها وفاة صيكا ب"جريمة القتل الممنهجة" التي طالته, معتبرة ذلك خرقا واضحا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 6 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية, وهو الحق المقدس الذي كرسته أيضا المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) عن اللجنة تطرقها في بيان أصدرته امس السبت الى تعرض الفقيد إبراهيم صيكا للتعذيب تحت الحراسة النظرية بمقر الشرطة القضائية بمدينة أكليميم جنوب المغرب,وهي الشكوك التي أكدتها عائلته بتعرض ابنها إبراهيم صيكا للتعذيب الجسدي بشكل يقضي على حياته بعد تكبيل يديه وممارسة الضرب والتعنيف في أنحاء عدة من جسده وخصوصا على مستوى رأسه.
وحمل البيان الدولة المغربية المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الجريمة النكراء وكل جرائم القتل المتعمد التي ترتكبها بحق المواطنين الصحراويين العزل, مطالبا بمحاسبتها أمام القضاء والعدالة الدولية على جرائمها البشعة وفي مقدمتها جرائم القتل وانتهاكاتها المتواصلة لقواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات والتعهدات الدولية.
كما طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان الهيئات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والنقابات والمنظمات الحقوقية للمحامين والقضاة المستقلين بالضغط على السلطات المغربية من أجل إجراء تحقيق مستقل وكامل عن ظروف الجريمة لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات المترتبة عنها وتقديم الجناة أمام العدالة.
وجاء اغتيال العاطل عن العمل إبراهيم صيكاوفق ما جاء في تقرير الوكالة الصحراوية للانباء وهو رهن الاعتقال الاحتياطي التعسفي منذ تاريخ 01 أبريل الجاري من طرف الشرطة القضائية بمدينة "أكليميم"جنوب المغرب انتقاما من مواقفه رفقة العاطلين المطالبين بحقهم في العيش الكريم والاسفادة من خيرات وطنهم.
وفي السياق ذاته طالب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل ونزيه حول وفاة إبراهيم صيكا الغامضة بعد مرور سبعة أيام فقط على وضعه بقسم الإنعاش بمستشفى الحسن الثاني بمدينة أغادير المغربية.
وحمل المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الدولة المغربية مسؤولية الاعتقال السياسي لإبراهيم صيكا ووفاته مبديا تشبثه بمحاكمة المتورطين في الاعتقال السياسي الذي طاله وهو يمارس حقه المشروع في الاحتجاج السلمي المطالب بالحق في الشغل والعيش الكريم.
وناشد البيان من جهته المنظمات الحقوقية الدولية الضغط على الدولة المغربية لإجراء تحقيق عاجل في قضية وفاة إبراهيم صيكا وإجراء تشريح طبي يكشف أسباب وظروف الوفاة.
من جهتها, حملت رابطة حماية السجناء الصحراويين في السجون المغربية, الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن وفاة معتقل الرأي إبراهيم صيكا وطالبت بفتح تحقيق مستقل عادل ونزيه لتحديد أسباب الوفاة.
استنكار واسع بالمناطق الصحراوية المحتلة ومدن جنوب المغرب
وتعيش المناطق الصحراوية المحتلة ومدن جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية هذه الأيام موجة استنكار واسعة على خلفية اغتيال المعطل الصحراوي إبراهيم صيكا على أيدي قوات الاحتلال المغربية يوم الجمعة الماضي.
وفي هذا الإطار نظم أعضاء تنسيقية رافضي جنسية الاحتلال المغربي عمليات للكتابة على الجدران شهدتها مدينة العيون المحتلة وخصوصا إعدادية ما يسمى الحسن الأول المجاورة لملتقى الطرق شارع بوكراع ورأس الخيمة.
وبمدينة "أكليميم" جنوب المغرب خرجت أمس السبت جماهير المدينة في مسيرات احتجاجية جابت مختلف شوارع المدينة انطلاقا من أمام منزل عائلة إبراهيم صيكا لتتجه صوب مركز الشرطة المغربية المركزي أين تعرض قبل وفاته للتعذيب والتنكيل. كما طالبت الرابطة المنظمات الدولية الوازنة التي تعنى بحقوق الإنسان الضغط على الدولة المغربية من أجل محاكمة المتورطين في الاعتقال السياسي إبراهيم صيكا.
أما الجمعية الصحراوية لحماية ونشر الثقافة والتراث الصحراوي فقد عبرت عن بالغ حزنها "لاستشهاد النقابي والعاطل الصحراوي إبراهيم صيكا بسبب مواقفه البطولية ودفاعه المستميت عن حقوق الشعب الصحراوي المشروعة" منددة بالجريمة البشعة التي ارتكبها نظام الاحتلال المغربي في حق الشهيد.