لدراسة سحب قواته: ماكرون سيلتقي قادة منطقة الساحل غدا

تعقد فرنسا وحليفاتها الخمس في الساحل الإفريقي اجتماعا لمناقشة التمرد المسلح في المنطقة التي تمزقها نزاعات وتبحث باريس عن دعم يتيح لها خفض عديد قواتها فيها.
ويعقد قادة دول الساحل الخمس– بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر- في العاصمة التشادية نجامينا الاثنين لقاء سيشارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الفيديو.
وتأتي القمة التي تستمر يومين، بعد عام على تعزيز فرنسا انتشارها في منطقة الساحل على أمل استعادة الزخم في المعركة التي طال أمدها. لكن رغم ما يوصف بأنها نجاحات عسكرية، لا يزال المسلحون يسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي ويشنون هجمات بلا هوادة.
وقتل ستة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي هذا العام وحده، وخسرت فرنسا خمسة جنود منذ ديسمبر. وظهر المقاتلون الإسلاميون في منطقة الساحل في شمال مالي أولا في 2012، خلال تمرد قام به انفصاليون من الطوارق، لكن طغت عليهم جماعات جهادية في وقت لاحق.
وتدخلت فرنسا لدحر المتمردين، لكن المسلحين تفرقوا ونقلوا حملتهم إلى وسط مالي ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر. وقتل آلاف الجنود والمدنيين، حسب الأمم المتحدة، بينما فر أكثر من مليوني شخص من منازلهم. وتعزز هذه الحصيلة فكرة أن المسلحين لا يمكن هزيمتهم بالوسائل العسكرية وحدها.
وقال جان ايرفيه جيزيكيل مدير منطقة الساحل في مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس إن العمل العسكري التقليدي فشل في توجيه ضربة قاضية. وأضاف أن المسلحين "قادرون على إدارة ظهورهم وتجاوز النظام والاستمرار". ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء إلى "تعزيز العمل الدبلوماسي والسياسي والتنموي" للاستجابة للوضع.
والعام الماضي، زادت فرنسا عديد قوتها في اطار مهمة برخان في منطقة الساحل من 4500 جندي إلى 5100، وهي خطوة سمحت بتحقيق سلسلة من النجاحات العسكرية الواضحة. وقتلت القوات الفرنسية زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال، وكذلك القائد العسكري لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة.
لكنّ الهجمات الأخيرة رفعت أيضا عدد القتلى الفرنسيين في المعارك في مالي إلى 50، ما استدعى نقاشا في الداخل الفرنسي حول كلفة مهمة برخان والفائدة منها. وفتح الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي الباب أمام امكان الانسحاب، ما يشير إلى أن فرنسا قد "تعدّل" التزامها العسكري.