الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، محمد العربي: العمل عل تحسين خدمات ميناء الجزائر ضمن "مبادرة للجودة"

* انخفاض حركة الملاحة والبضائع خلال الثلاثي الثالث من 2020
أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، محمد العربي، أن الاهداف الرئيسية المسطرة لسنة 2021 تتمثل في التحسين الدائم للخدمات المقدمة ضمن "مبادرة للجودة".
واوضح السيد العربي، في افتتاحية النشرية الدورية للمؤسسة، أن هذه المبادرة ترمي إلى "ضمان الفعالية والسرعة في معالجة السفن وتسليم البضائع للزبائن من أجل سيولة أفضل لعبور شحنات السلع "، حيث سيتم إخضاع النطاق الساعي والسرعة في المعالجة بإدخال موارد مبتكرة خاصة من خلال تثمين عمليات الرقمنة والسلسلة اللوجستية وعملية اخرى من أجل إثراء النظام الإعلامي.
كما أشار السيد العربي الى ان العالم المينائي يتطلب دائما، في مجال الجودة، الدقة والموثوقية والآجال والكلفة والتفاعلية من أجل تحسين نجاعتها مضيفا أن هذا ما يجعل مؤسسة ميناء الجزائر تعكف على العمل حول التحكم وتنفيذ الإجراءات الأكثر تنافسية والابتكار في الرقمنة وانتهاج سياسة تكوين متواصل ترمي إلى إتقان المورد البشري باعتباره "مفتاح نجاح كل التحولات".
.. تعزيز النشاط المينائي الالكتروني
من جهة اخرى، اشار المسؤول الى انه مع توقع انتعاش النموبعودته إلى الارتفاع ابتداء من الثلاثي الأول من السنة الجارية، تعزز مؤسسة ميناء الجزائر اندماجها في النشاط المينائي الإلكتروني والذي من بين ما يرمي اليه، إزالة الطابع المادي عن الإجراءات من خلال تعميم التسيير الإلكتروني للوثائق وتنسيق أفضل وتخطيط يهدف إلى تحسين النجاعة وتقليص أعباء المهلة الإضافية، والحد من إقامة البضائع على مستوى الموانئ .
كما أكد في السياق ذاته، أن المؤسسة تتابع باهتمام خاص ورشة "رقمنة الوظائف العملية" من خلال نظام إدارة الصيانة بمساعدة الكمبيوتر باعتباره أداة حقيقية للمساعدة في اتخاذ القرار وتيسير مهام تسيير واستغلال مصالح الصيانة وكافة العمليات ذات الصلة بالنشاط.
من جانب اخر، أشاد السيد العربي ب"المناخ الاجتماعي الهادئ السائد في المؤسسة" وهوما شكل "خط السلوك والعمل" لسنة 2020. وبالعودة الى نشاط الميناء خلال السنة الماضية، قال مسؤول مؤسسة ميناء الجزائر ان المؤسسة اختتمت سنة 2020 في ظل مناخ "مقاومة اقتصادية" مشيرا إلى أن الاقتصاد المينائي قد تصدى للوباء بفضل تعاضد كافة الموارد.
وهو الامر، يضيف السيد العربي، الذي ساهم في" الابقاء على أداة العمل في حالة نشاط دائم، كون نشاط الموانئ التجارية يمثل موردا أساسيا لاستقرار الاقتصاد الوطني". كما أكد أنه على الرغم من جميع العوائق الخارجية، لم يجمد ميناء الجزائر نشاطاته لكنه تكيف مع إجراءات الحجر الجماعية التي قررتها السلطات العمومية.
لكن سنة 2020 سجلت، مقارنة ب 2019، تراجعا في حركة الملاحة وحركة البضائع وهوما يبرره انخفاض حركة السفن التجارية في جانب كبير منها، بتجميد حركة سفن المسافرين الذي مرده غلق الحدود.
وكنتيجة منطقية لهذه الوضعية، يضيف المسؤول ذاته، فإن هذا الانخفاض انعكس على وزن الحمولة الإجمالية للسفن والحركة الإجمالية للبضائع ومن ثمة على رقم أعمال المؤسسة.
…انخفاض حركة الملاحة والبضائع خلال الثلاثي الثالث من 2020
سجل ميناء الجزائر انخفاضا في حركة الملاحة وحركة البضائع خلال الثلاثي الثالث من 2020 مقارنة بمؤشرات نفس الفترة من سنة 2019، وذلك بسبب الظرف الاقتصادي الذي تأثر بالأزمة الصحية العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، حسبما أفادت به مؤسسة ميناء الجزائر.
وأوضحت المؤسسة، في حصيلة تضمنتها نشريتها، أنه " في ظرف اقتصادي تأثر خلال سنة 2020 بالأزمة الصحية العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، لم يوقف ميناء الجزائر نشاطاته رغم إجراءات الحجر المطبقة، غير أنه سجل انخفاضا في حركة الملاحة وحركة البضائع خلال الثلاثي الثالث من 2020″.
ومن حيث حركة السفن، عرف الثلاثي الثالث من السنة الماضية رسو348 باخرة منها 326 تجارية بميناء الجزائر مع بلوغ نسبة 87 بالمائة من الهدف المحدد، وهوما يمثل انخفاضا بنسبة – 18ر37 بالمائة اي 206 باخرة أقل مقارنة بإنجازات الثلاثي الثالث من سنة 2019.
وحسب مؤسسة ميناء الجزائر، فان انخفاض حركة السفن يعود في جانب كبير منه الى "تجميد (حركة) سفن نقل المسافرين التي عادة ما تحوز على حصة 20 بالمائة من إجمالي السفن التجارية".
كما اشارت الحصيلة الى انه تحقق إنجاز الحمولة الإجمالية الخام للسفن التجارية عند الدخول المتوقعة للثلاثي الثالث من 2020 ب 1ر4 ملايين برميل بنسبة 85 بالمائة، حيث انتقلت من 7ر 8 مليون برميل في الثلاثي الثالث من 2019 إلى 5ر3 مليون برميل في الثلاثي الثالث من السنة الماضية مما يظهر تراجعا بنسبة 55 بالمائة، مضيفة أن هذا الانخفاض ناجم عن تراجع عدد السفن.
اما بالنسبة لحركة البضائع، افاد المصدر ذاته أن الهدف المحدد للحركة الإجمالية للبضائع ب 9ر2 مليون طن للثلاثي الثالث من 2020 تم إنجازه في حدود 70 بالمائة مسجلا انخفاضا ب 44ر31 بالمائة مقارنة بإنجازات نفس الفترة من سنة 2019، ليتم بلوغ 1ر2 مليون طن في الثلاثي الثالث من 2020. وارجعت مؤسسة ميناء الجزائر هذا الانخفاض في النشاط المينائي الى اثار الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كورونا منذ مارس 2020 خاصة فيما يتعلق بغلق الحدود وتراجع الإنتاج العالمي والمبادلات التجارية الدولية.
وفيما يتعلق بحركة الحاويات المعالجة من طرف مؤسسة ميناء الجزائر، أفادت الحصيلة أنه تم معالجة 86.196 حاوية ذات 20 قدم خلال الثلاثي الثالث من 2020 مقابل توقع يقدر ب111.549 وحدة ذات 20 قدم، اي بنسبة 77 بالمائة من بلوغ الهدف.
كما اشارت بهذا الخصوص الى أن هذا الصنف من الحركة المينائية تراجع بمعدل 21ر14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
وبالموازاة، يضيف المصدر ذاته، أظهرت الحمولة الإجمالية للحاويات انخفاضا بنسبة 10ر13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 لتبلغ 688.324 طن مع نسبة إنجاز الهدف ب83 بالمائة.
…. انخفاض مدة انتظار السفن في البندر
وبالنسبة لحركة المسافرين، أوضحت حصيلة مؤسسة ميناء الجزائر أنه في السياق الراهن انجر عن الإغلاق التام للحدود أمام النشاطات السياحية والأسفار" توقف تام" لحركة المسافرين والمسافرين المرافقين بسيارات.
غير أنه مع ذلك، أشارت المؤسسة الى تسجيل عملية واحدة لاجلاء الرعايا الجزائريين خلال الثلاثي الثالث من السنة الماضية لفائدة 477 مسافر و184 مسافر مرافق بسيارة. وفي مجال المردودية المينائية ومقارنة مع حصيلة الثلاثي الثالث من 2019، "تحسن كثيرا" معدل مدة انتظار السفن في البندر خلال الثلاثي الثالث من 2020، حيث انتقل من 06ر1 يوم في 2019 إلى 67ر0 يوم في 2020.
وأوضحت المؤسسة ان هذا الانخفاض هو نتيجة الجمع بين المتغيرات الخاصة لمعدلات انتظار مختلف أصناف السفن في ميناء الجزائر. كما أفادت ان هذا الانخفاض الإجمالي في مدة انتظار السفن في البندر يرتبط في جانب كبير منه بالسفن البترولية (- 51 بالمائة) وسفن نقل الحاويات (-43 بالمائة) والشحن (- 41 بالمائة) وناقلات الغاز (- 37 بالمائة) وسفن شحن الحبوب (- 34 بالمائة).
من جهة أخرى، يظهر المعدل الإجمالي للمكوث بالأرصفة بالنسبة للسفن التي عالجتها مؤسسة ميناء الجزائر ارتفاعا لينتقل من 54ر 2 يوم في 2019 إلى 55ر3 يوم في 2020. وأوضحت المؤسسة بهذا الشأن ان تمديد معدل مكوث السفن بميناء الجزائر يعود إلى عمليات التطهير التي تتم على مستوى السفن عند الرسوقبل الشروع في القيام بأي عملية انزال للسلع.
وعلى صعيد اخر، أوردت نشرية مؤسسة ميناء الجزائر أنه في اطار معالجة البضائع الفاسدة تم إتلاف 402 حاوية وتفتيش 197 اخرى سنة 2020.