أكد الرئيس المدير العام لشركة تسيير موانئ الصيد والنزهة، محمد الطيب عبود، ان شركته تنوي اقتناء سبع (7) رافعات للبواخر ذات الحمولة الكبيرة، من انتاج المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية، التي تجري معها حاليا مفاوضات. واوضح الرئيس المدير العام لهذا الفرع التابع لمجمع ساربور، في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، ان هذا المشروع "الفريد" في الجزائر سيتم "اطلاقه قبل نهاية السنة" وسيخصص لادخال سفن الصيد الكبيرة حوض الاصلاح البحري من اجل اجراء اشغال الصيانة. كما اشار الى ان المشروع الذي يمثل استثمارا بحوالي 1.3 مليار دج، سيسمح باقتصاد 6 مليون اورو، اي تكلفة الرافعات السبع بالعملة الصعبة، زيادة عن حوالي 30 مليون اوروسنويا، وتفادي ارسال السفن الى الخارج من اجل اصلاحها. واضاف ذات المسؤول ان هذه الرافعات يمكن ان ترفع ما بين 150 و250 طن وسيتم وضعها في موانئ سكيكدة وبجاية والشلف ومستغانم وعين تيموشنت والطارف وتلمسان. واردف يقول الى انه فضلا عن هذه الرافعات، قام مجمع ساربور بتزويد فرعه بتجهيزات مناولة تتكون من رافعات متنقلة ومركبات برافعات شوكية من اجل نقل السفن والمحركات داخل الموانئ. كما ابرز ذات المسؤول ان شركة تسيير موانئ الصيد والنزهة تسعى الى انشاء 140 مراب بميزانية تقدر ب300 مليون دج تخصصها للإيجار عن طريق المناقصة لفائدة المهنيين في مجال الصيانة "القاعدية" للسفن، مؤكدا ان الطلب "كبير" ب13 مراب جاهزة للتأجير ببني صاف. وتابع السيد عبود، انه سيتم انجاز 18 محطة للتموين بالوقود والزيوت بغلاف مالي قدره 288 مليون دج بالشراكة مع نفطال، مشيرا الى ان توقيع هذا العقد "متوقع في ظرف اسبوع". ويهدف هذا العقد –يضيف ذات المسؤول- الى تسيير نفطال لهذه المحطات التي ستتكفل من جانب اخر باسترجاع الزيوت المستعملة، موضحا ان شركة تسيير موانئ الصيد والنزهة توفر اكبر عدد من خزانات استرجاع الزيوت على مستوى الموانئ من اجل مضاعفة نقاط الاسترجاع بهدف الحفاظ على البيئة. كما اكد الرئيس المدير العام للشركة ان الخدمة المرافقة الاخرى التي ستضمنها شركة تسيير موانئ الصيد والنزهة للصيادين تتمثل في عشر (10) معامل لإنتاج الثلج بقيمة اجمالية قدرها 70 مليون دج، اثنين منها بدأت "العمل" على مستوى ميناء سلاماندر بمستغانم وتنس بالشلف. وتابع قوله انهما ستعملان 24/24 وسيتم استغلالها من قبل مستخدمين تابعين لشركة تسيير موانئ الصيد والنزهة من اجل "توفير افضل مرافقة مع المستعملين فضلا عن الاسعار التنافسية". وخلص ذات المسؤول الى القول بان جميع هذه المشاريع تندرج في اطار سياسة مجمع ساربور، التي تقوم على اشراك المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وترشيد استعمال العملة الصعبة، فضلا عن توفير القيمة المضافة وتوفير مناصب شغل قد تصل الى ازيد من 1100 منصب شغل مباشر وغير مباشر لكل تلك المشاريع.
