فرنسا: القضاء يلاحق الجمهورية الخامسة

إذا كان الصعود إلى القمة صعباً، ويستغرق زمناً طويلاً، فإن السقوط منها أسهل، ويستغرق زمناً أقصر، وغالباً ما يُحدث فرقعة لا تُنسى. الغريب، أن هناك من السياسيين، من لا يتعلمون من تجارب نظرائهم، ويواصلون ارتكاب نفس الأخطاء، بسذاجة وعناد، مثل فئران التجارب المختبرية في علاقتها بالجبن والمصيدة. ذكّرني بذلك مؤخراً، حادثةُ الحكم القضائي، على رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة الرشوة وإساءة استغلال النفوذ.
ليس من الصعوبة بمكان التكهن، حالياً، بمستقبل الرئيس الأسبق ساركوزي سياسياً، إذا صادقت محكمة الاستئناف، على الحكم الصادر ضده، في المدة الماضية، بعقوبة السجن لمدة سنة واجبة النفاذ وسنتين مؤجلتين. وليس مهماً التعرض، في هذه السطور، إلى التهم المنسوبة إليه، لأن التقارير الإعلامية تولت ذلك، خلال الفترة القليلة الماضية، وعرضتها بالتفاصيل. السيد ساركوزي نفى التهم المنسوبة إليه، وعزاها إلى مؤامرة يسارية ضده تستهدف القضاء عليه سياسياً. وطعن محاموه على الحكم الصادر ضده. لكن قد يكون من المهم، في هذا السياق، التذكير بعلاقة بعض رجال الجمهورية الخامسة بالفساد وإساءة استغلال النفوذ والمال العام. وهي علاقة سيئة الصيت، تأسست عبر سنوات طويلة، وشملت رؤساء سابقين، ورؤساء حكومات، ووزراء ومسؤولين في قائمة تؤكد وجود أزمة. ما يميز الحكم القضائي الصادر ضد السيد ساركوزي أنه، للمرّة الأولى، يتضمن حكماً بالسجن واجب النفاذ، ضد رئيس جمهورية سابق.
القائمة الطويلة من الأسماء تعني كذلك أن الجمهورية الخامسة ستظل مطارَدة بتاريخ وثّقته قاعات وسجلات المحاكم الفرنسية. وعلى سبيل المثال، خلال نفس الأسبوع الذي أصدر فيه القضاء حكماً بإدانة السيد ساركوزي، برّأت محكمة استئناف ساحة رئيس حكومة سابق هو السيد إدوار بالادور، وفي نفس الجلسة قضت بالحكم على وزير دفاعه السيد فرنسواز لوتارد بعامين مؤجلين، في قضية رشوة. هذا التوالي لقضايا الفساد بوتيرة استثنائية ضد سياسيين أمام المحاكم، تصاعد مؤخراً وكان وراء ظهور جماعة السترات الصُّفر، وما قامت به من أعمال احتجاج تتسم بالعنف والتخريب. وهو أيضاً السبب وراء زعزعة ثقة المواطنين الفرنسيين بنخبهم السياسية الحاكمة، وفقاً لما تؤكده نتائج استبيانات الرأي العام.
الاستبيانات تؤكد أن الفرنسيين، مقارنةً بغيرهم من الشعوب الأوروبية، أكثر فقداناً للثقة بنخبهم السياسية. ووفقاً لاستبيان أُجري في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين فإن 16% فقط من المواطنين الفرنسيين يثقون بأحزابهم السياسية، مقابل 17% في إيطاليا، و32% في بريطانيا، و39% في ألمانيا. وأن 65% من الفرنسيين يعتقدون أن أغلبية ممثليهم السياسيين فاسدون، مقارنةً بنسبة 42% في ألمانيا، و52% في بريطانيا. هذا الفقدان للثقة، استناداً إلى باسكال بيرنيو، انعكس في عدم مبالاة المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية أو النيابية. كما يعد عاملاً مهماً وراء تصاعد شعبية الأحزاب والحركات الشعبوية. هذا أولاً. وثانياً، استناداً إلى ما لاحظه الصحافي البريطاني تشارلز بريمنر، فإن «الفساد والمتاعب مع القانون في السياسة الفرنسية لم يكونا، طيلة عقود، عقبة كبيرة لمهنة في السياسة خصوصاً لليمينيين». وثالثاً، ماذا سيكون مصير حزب الجمهوريين، الذي ينتمي إليه ساركوزي، وموسم الانتخابات الرئاسية القادمة على الأبواب، والاستعدادات تجري على قدم وساق، علماً بأن التقارير الإعلامية قبل حادثة المحاكمة، كانت تشير إلى إمكانية تقدم السيد ساركوزي لها مترشحاً، في حالة عدم قدرة الحزب على إيجاد مترشح؟ وبالتأكيد، فكما أن عجلة الزمن لا تتوقف عن الدوران حزناً على السيد ساركوزي، فإنها لن تتوقف كذلك مطابخ السياسيين عن إيجاد وصفات جديدة سريعة لما يبدو لغيرهم مستعصياً من طبخات بطعم حاذق، وصعبة المضغ والبلع. لكن من الواجب التذكير بأن علاقة السيد ساركوزي بالتحقيقات القانونية عديدة، منذ أن خرج من قصر الإليزيه عام 2012 وخرج منها من دون أن تلصق بسمعته شائبة. لكن نجاته وصلت إلى طريق مسدود هذه المرّة. كما أن علاقته بالمحاكم لم تنتهِ بعد؛ إذ ما زالت هناك قضيتان تتنظرانه، واحدة منهما تتعلق بمزاعم تلقّيه مبالغ مالية من العقيد معمر القذافي في عام 2007.
ما حدث للسيد ساركوزي، وانعكاسه سلبياً على شعبية حزب الجمهوريين، أدى إلى تزايد ملحوظ في شعبية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان. استبيانات الرأي العام الأخيرة تشير إلى ارتفاع في نسبة حظوظها في الفوز بانتخابات 2022. ومن اللافت أنها انبرت للدفاع عن السيد ساركوزي. فقد قرأتُ أنها في مقابلة إذاعية أُجريت معها مؤخراً، أدانت الحكم القضائي ضده، مؤكدة أنه ليس من واجب القضاء الفرنسي أن يكون حكماً فيمن يجب أن يخوض الانتخابات الرئاسية، وأن العلاقة بين المحامين ومَن يمثّلونهم مقدّسة، في إدانة صريحة لقيام الشرطة الفرنسية بالتنصت على مكالمات السيد ساركوزي الهاتفية مع محاميه. وبالمناسبة، فإن السيدة لوبان نفسها تخوض حالياً معركة قضائية في المحاكم، لقيامها بمشاركة نشر تغريدة على حسابها في موقع «تويتر»، نُشرت في مواقع جهادية.
الشرق الأوسط