بسبب غلق مصانع بيع وتركيب السيارات وتوقف الاستيراد: فقدان 51 ألف منصب شغل خلال سنة 2020

* إدماج 37 ألف شاب في مناصب عمل دائمة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة
* جعبوب يؤكد إستحالة العودة إلى العمل بالتقاعد النسبي
* تشديد على ضرورة أنسنة العلاقة بين الموظفين والمواطنين
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب الاثنين بالشلف عن فقدان 51.000 منصب شغل برسم 2020 بسبب غلق مصانع بيع وتركيب السيارات وتوقف استيراد المنتجات بالنسبة لمصانع تجميع وتركيب الأجهزة الكهرومنزلية مقابل إدماج 37 ألف شاب في مناصب عمل دائمة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
من جهة أخرى عبر الوزير عن أسفه ل"رؤية بعض المواطنين يملكون أرضا وتمويلا وخبرة ورغبة للاستثمار إلا أن بعض الجهات الإدارية لا تتجاوب معهم "، مطمئنا أن مصالحه الوزارية "ستعمل على إزالة هذه المعوقات والدفع بالاستثمار قدما".
كما أبرز المسؤول الأول عن قطاع التشغيل أن "التنمية الاقتصادية تقتضي مشاركة الجميع وعلى كل المستويات بغية المساهمة في خلق مناصب شغل وتوظيف الشباب وخريجي الجامعات".
وتطرق الوزير إلى عملية إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل التي تعد، كما قال، من "أولويات رئيس الجمهورية وفاءا للعهد الذي قطعه للشباب لافتا إلى إدماج 37.000 شاب في مناصب عمل دائمة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة".
وأشار إلى أن قطاعه يتابع عملية الإدماج "ولاية بولاية" مسجلا أن خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ عدد المدمجين 20.000 منصب. وبحسب الوزير فإن آخر الإحصائيات تفيد أنه بلغ اليوم 57.000 منصب و"لا تزال العملية متواصلة بالتعاون مع قطاعات المالية والوظيفة العمومية".
.. ويُشدد على ضرورة أنسنة العلاقة بين الموظفين والمواطنين
أكد الهاشمي جعبوب، الإثنين على ضرورة "أنسنة العلاقة بين الموظفين والمواطنين" موازاة مع محاربة ظاهرة البيروقراطية بالإضافة إلى العمل على رقمنة القطاع والهيئات التابعة له.
وأبرز جعبوب في تصريح للصحافة على هامش معاينته مقر الديوان الوطني لصناعة الأعضاء الإصطناعية ولواحقها بالشلف ضرورة "أنسنة العلاقة ما بين الموظفين والمواطنين موازاة مع محاربة ظاهرة البيروقراطية والعمل على رقمنة القطاع لتحسين الخدمات المقدمة في المجال".
وإسترسل قائلا : "لقد تم خلال هذا الأسبوع في إطار أنسنة العلاقة بين الموظفين والمواطنين اتخاذ قرارين، الأول يقضي بوجوب تسليم وصل الإستلام لكل مواطن يودع ملفا على مستوى الهيئات التابعة لدائرتنا الوزارية، والثاني يقضي بتقديم رفض مكتوب لكل مواطن في حال رفض ملفه".
وأضاف الوزير أنه من شأن هذين القرارين أن يسمحا لكل مواطن ب "رفع تظلم لدى الجهات الوصية المعنية وحتى اللجوء للقضاء في حال رغب بذلك"، وهوما يندرج -كما قال – في إطار "أنسنة العلاقات بين الوزارة والمواطن وإضفاء الشفافية على كل مراحل العمل".
كما ثمن المسؤول الأول عن قطاع العمل في الجزائر تجاوب موظفي قطاعه مع هذين القرارين، موازاة مع تحقيق دائرته الوزارية لأشواط مهمة في مجال الرقمنة وإلغاء طلب 20 وثيقة من ملفات المواطنين عبر كل المصالح التابعة لها.
ولدى معاينته لمقر الديوان الوطني لصناعة الأعضاء الصناعية ب"حي النصر"بمدينة الشلف، أبدى الوزير إستياءه من تأخر تجهيز هذا المرفق العمومي بسبب عراقيل بيروقراطية، حيث تعهد برفع هذه المعوقات وتذليل جميع الصعوبات بما يسمح بوضعه حيز الخدمة "في المستقبل القريب".
وبخصوص العودة إلى العمل بالتقاعد النسبي، جدد الوزير تأكيده على "استحالة هذا الأمر"، لاسيما في ظل العجز المالي الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد والذي يصل حسبه إلى 700 مليار دج سنويا. للاشارة، قام وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الهاشمي جعبوب بزيارة عمل وتفقد لقطاعه بالشلف حيث عاين عدة مقرات لهيئات تحت الوصاية ودشن مقر الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري بعاصمة الولاية.