النهضة تنتقد شرط رقم التعريف الوطني في عملية جمع التوقيعات

طالب الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، الاثنين بالجزائر العاصمة، بتيسير عملية المصادقة على التوقيعات بتخصيص شبابيك خاصة وتوفير الطواقم البشرية اللازمة، إلى جانب توحيد الإجراءات على مستوى كل الولايات لضمان نجاح العملية الانتخابية وتجسيد إرادة الشعب.
ولفت بن عائشة خلال إشرافه على تنصيب لجنة وطنية على مستوى الحركة تتولى التحضير للعملية الانتخابية ومتابعتها، إلى وجود "نقص في المعلومات" لدى مندوبي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى الولايات والبلديات إلى جانب عدم تقديم توصيات للبلديات من أجل تسهيل المصادقة على التوقيعات .
كما انتقد السيد بن عائشة شرط رقم التعريف الوطني في عملية جمع التوقيعات، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين لا يملكون بطاقات تعريف بيومترية مما "سيعرقل العملية". وبالمناسبة، طالب الأمين العام لحركة النهضة ب"ضرورة حياد الإدارة ومختلف دوائر السلطة –على حد تعبيره– عن التدخل في العملية الانتخابية"، داعيا في سياق متصل إلى "اتخاذ تدابير لتهدئة الجبهة الاجتماعية والسياسية في سبيل تهيئة المناخ الملائم لنجاح الموعد الانتخابي".
ومن جهة أخرى، أكد بن عائشة أن الحركة تعتبر الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 12 جوان القادم "وسيلة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد"، وضمان لتمثيل الشعب عبر الصندوق وبآلية الاختيار الحر بعيدا عن الممارسات السابقة.
وأوضح السيد بن عائشة، أن الانتخابات التشريعية القادمة هي "وسيلة متاحة حاليا للعمل على نقل التدافع من الشارع إلى المؤسسات الرسمية، حفاظا على أمن واستقرار البلاد"، معتبرا أن أي مصداقية وتمثيل للشعب "يجب أن يمر عبر الصندوق وبآلية الاختيار الحر بعيدا عن الممارسات السابقة التي أنتجت برلمانا مشوها مطعونا في مصداقيته".
وأضاف في ذات السياق، أن المشاركة في الانتخابات "تمثل عنصرا مساعدا على الاستقرار وعلامة لرضا الشعب عن السلطة ومؤشرا للثقة التي تعد أحد ركائز الحكم الراشد ودعامة من دعائم الاستقرار عبر المشاركة في صناعة القرار".
وأشار الأمين العام أن تنصيب هذه اللجنة التي ستتولى متابعة مختلف المراحل المتعلقة بالعملية الانتخابية، "جاء بناء على قرار مجلس الشورى الوطني في دورته الاستثنائية الأخيرة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة وبناء على الاجراءات التي تنص عليها مواثيق الحركة". ولفت إلى أن اللجنة تضم مجموعة من كوادر الحزب موزعين على لجان فرعية منها القانونية، المكلفة باللوجيستيك والوسائل، المكلفة بالإعلام، التنظيم والمتابعة وكذا الخطاب السياسي وملفات النظام.