مروش: عناصر الدفاع الذاتي سيخرجون للشارع للاحتجاج والاعتصام

كشف أمس سعد مروش ممثل عناصر الدفاع الذاتي بأنه تلقى معلومات دقيقة تفيد بان عناصر الدفاع الذاتي سيشنون موجة احتجاجات و اعتصامات بالجزائر العاصمة في الأيام القليلة المقبلة إلا انه لم يتم تحديد هذا اليوم .
وأوضح سعد مروش في اتصال هاتفي بجريدة الحياة العربية بان عناصر الدفاع الذاتي قد سئموا من طول الانتظار من اجل حل مشاكلهم العالقة التي بقيت تراوح مكانها لسنوات وأشهر من الانتظار .
وأكد ممثل عناصر الدفاع الذاتي بان هذه الفئة لا زالت متمسكة بمطالبها المتمثلة في تسوية ملفاتهم العالقة منذ 16 سنة والمطروحة أمام الوزير الأول احمد اويحي ، مشيرا من جانبه بأننا نطالب السلطات في البلاد وخصوصا رئيس الجمهورية بوتفليقة بالالتفات لنا تقديرا لما قدموه في سبيل الدفاع عن الوطن والمواطنين وممتلكاتهم سنوات العشرية السوداء ، وكذا مشاركتهم رفقة مختلف أسلاك قوات الأمن في مكافحة الإرهاب المسلح في ذلك الوقت ، مضيفا من جانبه أنه رغم ذلك لم نتلق أي منحة أو مساعدة لعائلاتنا لحد اليوم .
وأوضح مروش من جانبه بأن عناصر الدفاع الذاتي لا زالوا ينتظرون وعد الوزير الأول المتمثلة في تسوية وضعيتهم، مذكرين بالوعد الذي قطعه رئيس بوتفليقة بالإلتزام الصريح الذي قطعه والذي ذكر فيه بأن الدولة ستصون المقاومين كما صانت حقوق المجاهدين، مشيرا من جانبه بأنهم يشعرون بالضياع منذ العام 1999 الذي بدأوا فيه المطالبة بحقوقهم دون تسجيل أي تحرك في هذا الإطار المتمثلة أساسا في الحق في الضمان الاجتماعي، وتعويض عن سنوات الكفاح التي خاضوها ضد الإرهاب، إضافة إلى راتب يضمن لهم حقهم في معاش التقاعد .
وقال مروش بأننا رفعنا مطالبنا رفعناها إلى الوزير الأول احمد اويحي والقاضي الأول بالبلاد بوتفليقة ، وانه سيفصل فيها من خلال إصداره قوانين تتعلق بالمصالحة الوطنية مؤكدا بان إحساسنا بالظلم والتهميش و الحقرة، هو الذي سيدفعنا للخروج إلى الشارع في احتجاجات نهاية الشهر الجاري إذا لم تلبى مطالبنا .
واعتبر مروش بأنه حان الوقت لبحث وضعيتنا العالقة التي وصفها بغير الواضحة التي تدعو بالمطالبة برد الاعتبار لهذه الفئة، والتعويض المادي لهذه الفئة لمدة 16 سنة، بالإضافة إلى المطالبة بإدماجهم في مناصب عمل أو تحويلهم إلى الجيش الوطني أو لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ، مع إدخال هذه السنوات في صندوق التقاعد، وتحويل ملفهم إلى الضمان الاجتماعي، وإعداد قانون أساسي لعناصر الدفاع الذاتي والمقاومين، مع إعطائهم منحة دائمة.
واعتبر مروش من جانبه بأننا نحن رفعنا السلاح منذ 1994 للدفاع عن الوطن والشعب الجزائري ضد الإرهاب ، و أننا وقفنا بالأمس إلى جانب إخواننا في الجيش الشعبي الوطني والدرك في الجبال ونحن مستعدون لمواصلة خدمة الوطن وطالب مروش بإدماج جزء من هذه الفئة في مناصب شغل دائمة بعد تسريحهم من هذا السلك وإحالة الجزء المتبقي على التقاعد، إلى جانب التكفل التام بعائلات الباتريوت الذين استشهدوا في العشرية الماضية.
وعليه فان عناصر الدفاع الذاتي يطالبون بصياغة قانون أساسي خاص بالباتريوت ورجال الدفاع الذاتي، قانون يحمل في طياته صرف رواتب جميع سنوات الخدمة استنادا إلى الأجر القاعدي المطبق حاليا وهو 15 ألف دينار، التكفل المادي والمعنوي بضحايا الإرهاب المعطوبين.
من جهة أخرى قال مروش بأنه حان الوقت لبحث وضعيتنا العالقة التي وصفها بغير الواضحة التي تدعو بالمطالبة برد الاعتبار لهذه الفئة، والتعويض المادي لهذه الفئة لمدة 16 سنة، بالإضافة إلى المطالبة بإدماجهم في مناصب عمل أو تحويلهم إلى الجيش الوطني أو لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ، مع إدخال هذه السنوات في صندوق التقاعد، وتحويل ملفهم إلى الضمان الاجتماعي مع إعطائهم منحة دائمة.