مطالبين برد الاعتبار لهم

طالب عناصر الدفاع الوطني مجددا السلطات في البلاد بالالتفات إليهم والتكفل بمطالبهم، تقديرا لما ما قاموا به في سبيل الدفاع عن الوطن والمواطنين وممتلكاتهم، في وقت كانت تشهد فيه الجزائر فترة عصيبة لم يسبق وأن شهدت مثلها من قبل، وذلك من خلال مشاركتهم مختلف أسلاك قوات الأمن في مكافحة الإرهاب، مؤكدين أنهم رغم هذه التضحيات الكبيرة، لم يتلقوا أي منحة أومساعدة لأسرهم لحد الآن .
وبحسب بعض المصادر، فإن عناصر الدفاع الذاتي رفعوا مطالبهم إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، حيث أوضحوا أن بوتفليقة سيفصل في ملفهم العالق بإصدار قوانين تتعلق بالمصالحة الوطنية، مؤكدا بأن إحساسهم بالظلم والتهميش والحڤرة، هوالذي سيدفعهم للخروج إلى الشارع في احتجاجات خلال الأيام القادمة. لإسماع صوتهم مهددين باللجوء إلى الشارع وبه، وذلك في نهاية شهر جويلية المقبل، مضيفين أنهم سيحتجون سلميا للمطالبة بحقوقهم وتسوية ملفاتهم العالقة منذ 16 سنة. موضحين بأن الوقت قد حان لبحث وضعيتهم العالقة التي وصفوها "بالمبهمة "، مطالبين في الوقت ذاته برد الاعتبار لهذه الفئة، والتعويض المادي لمدة 16 سنة، بالإضافة إلى المطالبة بإدماجهم في مناصب عمل أوتحويلهم إلى الجيش الوطني أولوزارة الداخلية، مع إدخال هذه السنوات في صندوق التقاعد، وتحويل ملفهم إلى الضمان الاجتماعي، وإعداد قانون أساسي لعناصر الدفاع الذاتي والمقاومين، مع إعطائهم منحة دائمة. وفي السياق ذاته فقد طالبت ذات الفئة بإدماج جزء منهم في مناصب شغل دائمة بعد تسريحهم من هذا السلك وإحالة الجزء المتبقي على التقاعد، إلى جانب التكفل التام بعائلات الباتريوت الذين استشهدوا في العشرية الماضية، معتبرين الحقوق التي يطالبون بها شرعية تتمثل أساسا في صياغة قانون أساسي خاص بالباتريوت ورجال الدفاع الذاتي، قانون يحمل في طياته صرف رواتب جميع سنوات الخدمة استنادا إلى الأجر القاعدي المطبق حاليا وهو15 ألف دينار، التكفل المادي والمعنوي بضحايا الإرهاب المعطوبين.