المقاومون ورجال الدفاع الذاتي في اعتصام مفتوح بالعاصمة

مع شروع السلطات العمومية في غلق ساحة الشهداء أمام المعتصمين

اعتصم، أمس، المئات من رجال المقاومة ''الباتريوت'' وأعوان الدفاع الذاتي المجندين من قبل الدولة في إطار محاربة الإرهاب في ساحة الشهداء بالعاصمة، قدموا من 17 ولاية، للمطالبة بقانونهم الأساسي وتسوية وضعيتهم الاجتماعية العالقة منذ 16 سنة. لم تمنع الأشغال ''المختلقة'' لإعادة تهيئة ساحة الشهداء وتسييجها بشباك حديدي، المقاومين وأعوان الدفاع الذاتي من تنظيم اعتصامهم المفتوح في الساحة، اقتداء بما قام به أعوان الحرس البلدي الأسبوع الفارط. وفي هذا الشأن قال المحتجون ''سوف لن نغادر الساحة إلى غاية تسوية وضعيتنا وتلبية مطالبنا'' التي قالوا عنها إنها مشروعة.
وأكد ممثل عناصر الدفاع الذاتي مروش ساعد ل''الخبر'': ''إن إحساسنا بالظلم والتهميش والحفرة، هو الذي دفعنا إلى الاعتصام والخروج إلى الشارع، ليس لإثارة الفوضى وإنما للمطالبة بحقوقنا المهضومة، وتسوية ملفنا العالق منذ 16 سنة''. وأردف ''نطالب السلطات في البلاد بالالتفات لهذه الفئة، تقديرا لما ضحوا به في سبيل الدفاع عن الوطن والمواطنين وممتلكات الناس، ومشاركتهم الفعالة إلى جانب مختلف أسلاك قوات الأمن في مكافحة الإرهاب''، مضيفا أنه ''رغم ذلك لم نتلق أي أجرة أو منحة أو مساعدة لعائلاتنا لمدة 15 سنة''.
وأضاف أنه ''حان الوقت لبحث مصير وضعيتنا''، التي وصفها بالغامضة، ''وتلبية مطالبنا''، التي لخصها أساسا في المطالبة برد الاعتبار لهذه الفئة، والتعويض المادي لمدة 16 سنة، بالإضافة إلى المطالبة بإدماجهم في مناصب عمل أو تحويلهم إلى الجيش الوطني أو لوزارة الداخلية، مع إدخال هذه السنوات في صندوق التقاعد، وتحويل ملفهم إلى الضمان الاجتماعي، وإعداد قانون أساسي لعناصر الدفاع الذاتي والمقاومين، مع إعطائهم منحة دائمة.
كما ندد المحتجون بقرار السلطات الأمنية منذ أسبوعين تقريبا، على تجريدها لسلاح بعض عناصر الدفاع الذاتي والمقاومين لا لسبب، كما قالوا، سوى أنهم طالبوا بحقوقهم.
وقد استقبل، مساء أمس، بعض نواب مجلس الأمة وفدا عن المحتجين الذين وعدوهم بدراسة مطالبهم وتحويلها للجهات المعنية. فيما سينظم الجناح الثاني الممثل لرجال المقاومة وأعوان الدفاع الذاتي، اليوم أيضا، اعتصاما أمام مجلس الأمة بالعاصمة للمطالبة بنفس هذه الحقوق تقريبا.