عناصر الدفاع الذاتي على خطى الحرس البلدي

دعوا الداخلية لتسوية وضعيتهم

جدد عناصر الدفاع الذاتي مطالبهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتسوية وضعيتهم المتعلقة في الأساس بصياغة قانون أساسي خاص بهم، فضلا عن تعويضهم عن سنوات دفاعهم عن الوطن أعوام الجمر مع إدماجهم في مناصب عمل، متوعدين فيما يبدو بانتهاج سلوك أعوان الحرس البلدي بشن اعتصامات بشوارع العاصمة خلال الأيام القليلة المقبلة.
كشف سعد مروش ممثل عناصر الدفاع الذاتي في تصريح إعلامي أمس الأول، أن الطريقة الجديدة المعتمدة في الاحتجاجات المقبلة تختلف كل الاختلاف عن سابقتها، من حيث التنظيم واللغة التي استعملها زملاؤهم في الواجب الوطني عناصر الحرس البلدي بداية السنة الجارية، داعيا الهيئة الوصية المتمثلة في وزارة دحو ولد قابلية إلى دراسة ملف فئة الدفاع الذاتي الذي طرح على طاولة الوزير الأول أحمد اويحيى قصد إيجاد حل نهائي لمشاكلهم منذ نحو 16 سنة بداية سنوات الدم التي عاشها الجزائريون. موضحا بأن الفئة كانت في الطليعة رفقة الحرس البلدي لمساعدة الدولة في حماية المواطنين وممتلكاتهم في المناطق النائية والجبلية زيادة إلى عملهم مع مختلف أسلاك مصالح الأمن المشتركة في مكافحة الإرهاب، حيث خيّر الوزير الأول على لسان فئة الدفاع الذاتي بين تحقيق مطالبهم وموجة عارمة من الاعتصامات. وقال مروش أن فئته لا زالت تنتظر وعد الوزير الأول المتمثلة في تسوية وضعيتهم على غرار صياغة قانون أساسي خاص بالباتريوت ورجال الدفاع الذاتي، بالإضافة إلى قانون يحمل في طياته صرف رواتب جميع سنوات الخدمة استنادا إلى الأجر القاعدي المطبق حاليا وهو 15 ألف دينار، التكفل المادي والمعنوي بضحايا الإرهاب المعطوبين، مضيفا بأنه حان الوقت لبحث وضعية الدفاع الذاتي التي وصفها بغير الواضحة، علما أن هذه الأخيرة تطالب برد الاعتبار والتعويض المادي لمدة 16 سنة مع إدماجهم في مناصب عمل أو تحويلهم إلى الجيش الوطني أو لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، مع إدخال هذه السنوات في صندوق التقاعد، وتحويل ملفهم إلى الضمان الاجتماعي إلى جانب إعطائهم منحة دائمة. مذكرا في الأخير بالوعد الذي قطعه رئيس بوتفليقة للتزام الدولة الصريح بالمقاومين مع صيانة حقوق المجاهدين، مشيرا بأن فئة الدفاع الذاتي والباترويت يشعرون بالضياع منذ سنة 1999، تاريخ بداية مطالبتهم بحقوقهم.