أيام دراسية برلمانية لمناقشة دور المؤسسات في التنمية الاقتصادية

حيث يأتي تنظيم هذا اليوم البرلماني في سياق مميز من العلاقات التي تربط الجزائر وإيطاليا، تجسده العديد من البروتوكولات والاتفاقيات الثنائية، كمذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الشعبي الوطني وغرفة النواب الإيطالية، عام 1999، وكذا برتوكول إطار للتعاون الموقع بين الطرفين عام 2004، والذين جاء استكمالا للبقية من اتفاقيات التعاون المشترك في سائر القطاعات.
وبالموازاة مع هذه الأهداف، سطرت اللجنة برنامجا ثريا ومنوعا، سينطلق في اليوم الأول بكلمة للسيد عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني، يلقيها عبد الحميد سي عفيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية نيابة عنه، تليها كلمة يلقيها "Gennaro MALGIERI"، رئيس الوفد الإيطالي منسق علاقات غرفة النواب الإيطالية مع بلدان البحر الأبيض المتوسط والبلدان العربية، وذلك قبل أن يفسح المجال إلى كل من حميد تمار، وزير الصناعة وترقية الاستثمار، الذي سيلقي كلمة حول "السياسة الوطنية لترقية الاستثمار"، وكذا مصطفى بن بادة، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، الذي سيلقي كلمة حول "السياسة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، وكذا "Vincenzo BOCCIA"، نائب رئيس كنفدرالية المؤسسات التصنيعية والخدمات الإيطالية، كما سيتضمن برنامج اليوم الثاني من الأشغال عدة مداخلات ستتطرق إلى مواضيع "الإطار المرجعي لترقية مشاريع الشراكة الجزائرية - الإيطالية"، التي سيلقيها مدير التعاون بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، بالإضافة إلى موضوع دور الصناعات المتوسطة والصغيرة في ترقية الشغل، التي سيلقيها رئيس لجنة العمل بغرفة النواب الإيطالية، وكذا "الإطار القانوني لترقية الاستثمار في الجزائر"، التي ستلقيها مديرة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار، و"ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق خلق بنك أورو متوسطي"، سيلقيها نائب رئيس لجنة المالية بغرفة النواب الإيطالية، وستخصص الفترة المسائية لفتح النقاش حول مجمل ما تم طرحه، وكذا لإصدار عدد من التوصيات، وذلك بحضور كل من وزير الصناعة وترقية الاستثمار، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، والوزير المنتدب لدى وزير الدولة، ووزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون الإفريقية، وكاتبة الدولة للشؤون الخارجية الإيطالية.
ليقوم بعدها عبد الحميد سي عفيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، صباح يوم الثلاثاء القادم، بعقد لقاء مع رئيس الوفد الإيطالي، منسق علاقات غرفة النواب الإيطالية مع بلدان البحر الأبيض المتوسط والبلدان العربية والوفد المرافق له، هدفه تقييم هذين اليومين الدراسيين.
وعليه، فقد تم اختيار التجارب الإيطالية في ميدان تشجيع المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والصناعات المتوسطة والصغيرة، والدور الذي تلعبه في التطور الاقتصادي والاجتماعي، كونها أثبتت نجاعتها بشكل كبير، إذ تمكنت بفضل مرونتها في التسيير، وجودة منتجاتها، من مواجهة تأثيرات الأزمة المالية الأخيرة، مما جعلها محل اهتمام الجزائر، إذ تسعى في إطار البرنامج الخماسي 2010 – 2014 إلى تأهيل وإنعاش هذا النوع من المؤسسات الاقتصادية والصناعية، كما سيكون هذا اليوم البرلماني آلية لتمكين المشاركين في إعطاء إجابات وافية عن عدد من التساؤلات الهامة، التي تستدعي حلولا عاجلة للنهوض بالقطاع، إذ سيسعى المشاركون سواء من خلال المداخلات التي ستلقى، أو من خلال النقاش الذي سيتبعها، إلى توضيح كيفية تحويل المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان إلى فرص أعمال مشتركة ناجحة، وماذا في وسع المشرعين الجزائريين والإيطاليين القيام به لتطوير الشراكة بين البلدين في هذا المجال.